تمام این اعمالی که خلاف نظم اجتماعی و منافع قانونی اشخاص بیگناه است، «جرم» نامیده میشود. منظور از «جرم»، عملی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. قانونی با عنوان «قانون مجازات اسلامی»، اعمالی نظیر قتل، سرقت، خیانت در امانت، جعل، انتقال مال غیر، صدور چک بلامحل، آدمربایی، تخریب اموال، ضرب و جرح، فحاشی و توهین، افترا و نشر اکاذیب را صرفنظر از این که مرتکب این جرائم چه کسی باشد، جرم قلمداد نموده و برای آنها مجازات تعیین کرده است.
برای نمونه، طبق قانون مجازات اسلامی، اگر «الف» اتومبیل «ب» را از پارکینگ منزل «ب» برباید، مرتکب جرم سرقت شده است یا اگر آقای «الف» در حین رانندگی با سرعت بالا و عدم امکان کنترل اتومبیل با آقای «ب» تصادف کند و او را بکشد مرتکب جرم قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی شده و طبق قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم خواهد شد.
یا اگر «الف» با استفاده از مواد شیمیایی، شناسنامه جعلی تهیه کند و با استفاده از این شناسنامه از بانک وام بگیرد، طبق قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم جعل شده است.
اگر «الف» با وارد نمودن ضربات چاقو به «ب» باعث مرگ «ب» شود، مرتکب جرم قتل عمدی شده و به استناد قانون مجازات اسلامی مجازات او قصاص نفس خواهد بود.
یا اینکه طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اگر «الف» مقداری مواد مخدر در اتومبیل خود جاسازی نماید و در حین ایست بازرسی، ماموران متوجه عمل او شوند، مرتکب جرم حمل مواد مخدر شده و قابل مجازات خواهد بود.
یا اگر یک فرد نظامی، اسلحهای که به طور امانت به وی سپرده شده را از پادگان خارج نماید، طبق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعقیب و مجازات خواهد شد. به عبارت دیگر، ارتکاب اعمال خلاف وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان ارتش، سپاه، وزارت دفاع و سربازان طبق این قانون قابل مجازات میباشد.
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، فعالیتهای غیرمجاز پزشکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت را قابل مجازات میداند.
قانون مجازات افشای سوالات امتحانی، برای افشاکنندگان سوالات امتحانات ورودی موسسات آموزشی مجازات تعیین کرده است.
قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، هرگونه دخل و تصرف در اسناد سجلی و شناسنامه را توسط افرادی که صلاحیت چنین اقدامی ندارند، جرم دانسته است.
قانون صدور چک، نیز صدور چک بلامحل و پرداختنشدنی را جرم دانسته و برای صادرکنندگان مجازات تعیین کرده است.
قوانین دیگری نیز وجود دارد که اعمال خلاف نظم عمومی جامعه و اعمال خلاف منافع قانونی افراد را جرم دانسته و برای این اعمال خلاف، مجازات تعیین نمودهاند. بنابراین تا زمانی که یک عمل طبق قانون جرم نباشد و برای آن مجازات تعیین نشده باشد، هیچ مرجع و نهادی نمیتواند فردی را به خاطر ارتکاب عملی که جرم نیست، مجازات نماید.
الهه فلاحی، کارشناس ارشد حقوق