پایان دوران مصونیت‌

در حالی که دوره‌ ریاست‌جمهوری جورج بوش در آمریکا رو به اتمام است بسیاری دیگر از مقامات دولت وی و از جمله خود بوش در معرض چنین پرسش‌هایی قرار گرفته‌اند.

بوش همچون تمامی روسای ایالت‌ها و دولت‌ها به همراه بسیاری از مقامات ارشد دولتی تا زمانی که در مسند قدرت قرار دارند از هر گونه تعقیب کیفری و پیگرد قضایی مصون‌ هستند و اگرچه هیچ‌کس این انتظار را ندارد که رئیس‌جمهور کنونی آمریکا در کشورش با مشکلات حقوقی مواجه شود ولی این احتمال می‌رود که یک دادستان یا حتی شهروندی مستقل در کشور دیگری علیه وی اقامه‌ دعوی کند و بخواهد پای او را به خاطر عملکردش در عراق و سایر نقاط جهان به دادگاه بکشاند.

این در حالی است که رهبران دیگر کشورها نسبت به طرح‌ها و اقدامات قضایی که چه بسا در آینده و به خصوص پس از خداحافظی این دسته از حکمرانان از منصب قدرت علیه آنان مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد، نگران و مضطرب شده‌اند.

به همین خاطر سیلویو برلوسکنی، نخست‌وزیر جدید ایتالیا روند تصویب لایحه مصونیت قضایی خود را از طریق پارلمان سرعت بخشید تا ازاین گذر بتواند خود را در برابر هر گونه تعقیب و گریزی به خاطر فعالیت‌ها و سوابقش در زمینه‌های مالی و اقتصادی در امان نگه دارد.

از سوی دیگر ژاک شیراک، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه که در زمان زمامداری‌اش موفق شد مانع از پیگیری‌های قضایی علیه خود شود اکنون به دلیل دست داشتن در یک مورد رسوایی مالی در دوره‌ فعالیتش به عنوان شهردار پاریس در مظان اتهام قرار گرفته است و دلیل این‌که اساسا چرا رابرت موگابه، رئیس‌‌جمهور زیمبابوه از قدرت دست نمی‌کشد  ترس و واهمه‌اش از محاکمه شدن در دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه (ICC) است.

رهبران جهان اصولا در مواقعی که در خارج از کشورشان به سر می‌برند از مصونیت قضایی برخوردار هستند.

با این حال یک مکتب فکری رو به گسترش این سنت را به چالش کشیده و بر این باور است که شخصیت‌های شهیر و مهم جهان نیز در پیشگاه قانون با دیگران هیچ تفاوتی ندارند و چه بسا در مورد آنان باید با وسواس بیشتری به اجرای عدالت پرداخت.

قدمت این بحث که برخی جرائم و تخلفات به هیچ وجه به گونه‌ای نیستند که برای عامل آنها بتوان مصونیت قایل شد به گذشته‌های دور باز می‌گردد. در معاهده‌ سال 1919 مقرر شد که امپراطور شکست خورده‌ آلمان به جرم ارتکاب جنایت فجیع علیه اخلاقیات بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرد، در سال 1945 نیز دادگاه نورنبرگ به همین شیوه از مبرا دانستن رهبران نازی از اتهامات وارده مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی و سایر جرائم خودداری کرد.

منبع: اکونومیست