صلاحیت ذاتی دادگاه ها

، در تعریف امور حسبی آمده است: «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام کنند و تصمیمی اتخاذ نمایند. بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه میان اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.» البته این بدان معنی نیست که در جریان امور حسبی ترافعی پیش نیاید؛ بلکه این امور در ابتدا توام با مرافعه و منازعه نیست ؛ ولی در جریان رسیدگی به آنها ممکن است کار به مرافعه و منازعه بکشد. همان طور که در مورد رسیدگی به حصر وراثت ممکن است در اصل وراثت برخی اشخاص و یا تعداد وراث متوفی اختلاف پیش آید. در ماده 2این قانون ، قانونگذار مقرر داشته است : «رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب است . مگر این که خلاف آن مقرر شده باشد.» در خصوص موضوع صلاحیت ذاتی دادگاه ها در امور حسبی ، در ماده 3این قانون تصریح شده است که رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید؛ ولی با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب 15تیر1373) و تاسیس دادگاه های عمومی رسیدگی به این امور در دادگاه های عمومی به عمل آید. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که براساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های خانواده (مصوب1376) ، اموری مثل نصب قیم و عزل وی ، نصب ناظر و عزل وی ، ضم امین به ولی قهری و عزل وی و صدور حکم رشد در دادگاه های خانواده رسیدگی می شود؛ ولی سایر موارد مانند مهر و موم ترکه ، تحریرترکه و تقسیم تر که در هر یک از شعب محاکم عمومی رسیدگی می شود. در این امور هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است ، باید انجام شود، دادگاه مزبور می تواند انجام امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود، ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می فرستد. همچنین مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده ، شامل امور حسبی خواهد بود. در این امور هرگاه دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوع صالح باشند، دادگاهی که در ابتدا به آن رجوع شده است به موضوع رسیدگی می کند و با توجه به ماده 7قانون در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه ها رفع اختلافات به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.