تعلیق پذیرفتنی نیست

به گزارش ایرنا ، الهام در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ادعاهای تکراری و تهدید آمیز رژیم صهیونیستی ، گفت : این حرفهای رژیم صهیونیستی همان نگرش جمهوری اسلامی ایران را ثابت می کند که این رژیم خطرناک و مخل امنیت جهانی و صلح در سطح منطقه و جهان است و وجود آن مترادف با تخریب و تحریم و ترور است.

وی افزود : البته اینکه آیا این رژیم توانایی تعرض به ایران را داشته باشد باید گفت چنین گستاخی درتعرض به منافع و تمامیت کشور ما اقدام محالی است.

الهام همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در باره موضوع ربایش رییس جمهوری گفت کمی تامل کنید مسائل روشن تر خواهد شد . 

 الهام از موظف شدن شرکت های بیمه برای پرداخت مساوی خسارت دیه بدون توجه به جنسیت، دین و مذهب شدند ، خبر داد. 

سخنگوی دولت افزود: این موضوع در سال گذشته به تصویب دولت رسید اما ابلاغ آن به دلایلی از قبیل آمادگی شرکت های بیمه، به تاخیر افتاد و تلاش شد در قالب قانونی نیز تثبیت و پایدار شود و افکار قانونگذاران نسبت به این موضوع توجیه شده باشد.

الهام بیان داشت: شرکت های بیمه درباره بیمه شخص ثالث تعهد دارند خسارت های جانی را بپردازند و تعرفه ای که دریافت می کنند یکسان است و بر این اساس تعهد می کنند خسارت را تا سقف دیه کامل یک مرد بپردازند.

سخنگوی دولت در عین حال افزود: از نظر قانونی و شرعی تفاوت هایی بین دیه وجود دارد که مورد بحث این مصوبه نیست.

وی تصریح کرد: خسارات جانی وارده به زنان که بر اساس احکام دادگاه ها دیه کمتری به آن تعلق می گیرد باید از سوی شرکت های بیمه صرفنظر از جنسیت، دین و مذهب مطابق تعرفه تعیین شده پرداخت شود.  بر این اساس شرکت های بیمه باید مازاد بر حکم دادگاه ها را بر اساس تعهدات خود بدون توجه به زن و یا مرد بودن فرد پرداخت کنند.

سخنگوی دولت افزود: این مصوبه دولت از امروز ابلاغ شده و قابل اجرا است اما قانون مربوط به آن هنوز تکمیل نشده اما به زودی نهایی خواهد شد. 

هیچ واحد مسکونی در تهران نباید خالی بماند

غلامحسن الهام گفت:کارگروه مسکن دولت تصویب کرد اشخاصی که مالک حداقل دو واحد مسکونی خالی باشند بر اساس ماده 4 تعزیرات حکومتی موظف هستند ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه مازاد بر یک واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره عرضه کرده یا خانواده خود را در آن ساکن کنند. 

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت تصمیمات دیگری درباره اجاره مسکن اتخاذ کرده است که پس از نهایی شدن اعلام می شود.

الهام افزود: بر اساس مصوبه دیگر کارگروه مسکن همه موسسات و شرکت های دولتی نیز موظف هستند املاکی را که در اختیار دارند ظرف مدتی که دولت تعیین می کند برای فروش عرضه کنند. این املاک و مستقلات به هیچ وجه به صورت بلوکه نمانده و وارد بازار می شود.

الهام با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز گفت: این قانون حاوی مسایل مختلفی در زمینه موضوع مسکن است که پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا خواهد شد.

سخنگوی دولت در تشریح بخش هایی از این قانون گفت: ماده 15 این قانون بر وضع مالیات بر اراضی بایر تاکید دارد. بر اساس این ماده اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می کند مشمول مالیات با نرخ 12 درصد با ماخذ ارزش واقعی ملک هستند.

الهام تصریح کرد: مالکان مکلفند مالیات خود را با تصمیم اظهارنامه مالیاتی ارایه کنند. شهرداری ها نیز موظف هستند از تاریخ تصویب قانون ظرف 6 ماه اراضی بایر را در محدود شهرداری خود شناسایی و به حوزه مالیاتی محل اعلام کنند.

وی اظهار داشت: براساس ماده 16 این قانون کلیه طرح های تولید مسکن گروه های کم درآمد و بافت های فرسوده مشمول تخصیص 50 درصد هزینه ساخت و تراکم و تقسیط بدون کارمزد خواهند بود.

وی حمایت از تولید و واردات مصالح ساختمانی نوین را از دیگر مزیت های در نظر گرفته شده در این قانون اعلام کرد.
الهام ایجاد سامانه املاک در کشور را یکی دیگر از موارد گنجانده شده در این قانون اعلام کرد و گفت: در زمینه ایجاد سامانه املاک ، تکالیف پیش بینی شده است و تصمیمات تعریف شده و زیرساخت های سامانه تدارک دیده شده است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه دولت از مردم خواهد خواست اطلاعات مربوط به مسکن خود را در پایگاه اطلاعاتی که طراحی و راه اندازی خواهد شد وارد کنند.

الهام افزود: وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف چهار ماه برای طرح و راه اندازی سامانه املاک با همکاری کارگروهی متشکل از سازمان ثبت اسناد و املاک ، ‌وزارت دادگستری ،‌ بازرگانی ، کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کند.

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف است زیرساخت های مربوط به تاسیس این سامانه را تامین کند.

وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی نیز در حال حاضر زیرساخت ها را آماده کرده و بر این اساس واحدهای صنفی املاک نیز از 15 مرداد ماه سال جاری موظف هستند برای هر معامله ای به صورت کتبی و الکترونیکی اقدام کنند. سامانه املاک در بنگاه های معاملات ملکی استقرار می یابد و هر معامله ای باید هم در دفاتر و هم سامانه الکترونیکی با دریافت شماره قرارداد ملی ثبت شوند.