دست آقای مدعی رو شد

پالیزدار برای آن که به ادعاهای خود اعتبار دهد، خود را دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه، عضو ائتلاف رایحه خوش خدمت در انتخابات دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا، مسوول کمیته امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و ... معرفی کرده است.

با این حال معلوم شد که همه این ادعاها جعلی و خودساخته بوده و در واقع پالیزدار دستی در هیچ کدام از این مراکز و مسوولیت‌هایی که به آنها اشاره کرده نداشته است.

در همین ارتباط مسعود زریبافان، دبیر سابق دولت در گفتگو با فارس گفت: پالیزدار هیچ نسبتی با دولت نهم ندارد و عضویتی در ستادهای انتخاباتی دکتر احمدی‌نژاد و رایحه خوش خدمت نداشته و مواضع افراد بازی خورده را نباید به حساب دولت گذاشت.

مهرداد بذرپاش، رئیس ائتلاف رایحه خوش خدمت نیز نسبت دادن فردی به نام پالیزدار به این ائتلاف توسط برخی رسانه‌ها را‌ شیطنتی برای ایجاد فتنه ارزیابی کرده است.

حسن کامران، مسئول هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه نیز انتساب پالیزدار که خود را دبیر این هیات معرفی کرده، کذب محض دانسته است.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز وجود چنین فردی به عنوان معاون در این مرکز را
رد کرده است که نشان از جعل عنوان دارد.

شایعه‌پراکنی‌های آقای افشاگر! خیلی زود روی آنتن رسانه‌های بیگانه، سایت‌های اینترنتی خارج از کشور و شبکه‌های ماهواره‌ای قرار گرفت. ادعاهای پالیزدار، اگرچه در داخل کشور مطرح شد، اما با واسطه این رسانه‌ها بود که در ایران پراکنده و منتشر شد.

آقای افشاگر نیز بلافاصله پس از سخنرانی خود در همدان با رادیو فردا، رادیو آمریکا و رادیو بی.بی.سی مصاحبه کرد و ادعا کرد که علاوه بر این اظهارات، حرف‌های دیگری هم دارد که بزودی در دیگر دانشگاه‌های کشور آنها را مطرح خواهد کرد.

مفاسد اقتصادی آقای افشاگر

پالیزدار که فهرستی بدون مستند از ادعاهای مفاسد اقتصادی علیه حدود 50 نفر از شخصیت‌های نظام و وابستگان آنان را مطرح کرده است،خود سابقه‌ای مستند از مفاسد اقتصادی دارد.

به گزارش فارس، عباس پالیزدار با شکایت مدعی‌العموم صبح روز چهارشنبه به شعبه 2 کارکنان دولت واقع در میدان ارگ تهران احضار و پس از انجام تحقیقات اولیه در خصوص اتهامات ارتکابی توسط ایشان، بازپرس پرونده با صدور قرار بازداشت وی را روانه زندان کرد.

بر اساس شکایت مدعی‌العموم، اتهامات پالیزدار متعدد بوده و شامل عناوین مجرمانه‌ای از قبیل نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و ... است.

علاوه بر مدعی العموم، بانک ملت نیز به دلیل عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات 6 میلیارد تومانی‌ای که وی از این بانک دریافت کرده از شاکیان پرونده پالیزدار است.

پالیزدار 19/7/71 شرکتی را با عنوان «شرکت لبنیاتی ورامین» با مسئولیت محدود به شماره «333» و با سرمایه اولیه به مبلغ 10 میلیون ریال در اداره ثبت املاک این شهرستان ثبت کرد که این شرکت در حال حاضر به عنوان شرکت سهامی خاص فعالیت می کند و سرمایه آن به 7 میلیارد ریال افزایش یافته است.

بر اساس مستندات موجود، ریاست هیات مدیره و مدیر عاملی شرکت لبنیاتی ورامین به عهده پالیزدار است و نامبرده به همراه نایب رئیس هیات مدیره شرکت، برای احداث کارخانه و خرید ماشین آلات مورد نیاز از سال 74 تا مهر 83 بیش از 5/33 میلیارد ریال از یکی از شعب بانک ملت در تهران تسهیلات دریافت کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ناتوانی مدیران شرکت لبنیاتی ورامین در راهبری صحیح طرح تاسیس این شرکت در زمینه تهیه و توزیع شیر و دیگر فرآورده های لبنی موجب بلاتکلیفی در راه اندازی این کارخانه و ایجاد 63 میلیارد ریال مطالبات معوق به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی پس از 12 سال و قبول وثایق غیر موثر بانک ملت و از رده خارج شدن تدریجی ماشین آلات خریداری شده، گردیده است.

این در حالی است که با وجود پذیرش مکرر استمهال بدهی ها توسط هیات مدیره بانک پرداخت کننده تسهیلات، نه تنها شرکت لبنیاتی ورامین اقساط آن را بازپرداخت نکرده، بلکه میزان کل بدهی معوق تا خرداد 1386 از مرز 63 میلیارد ریال گذشته و هنوز نیز مدیران شرکت یاد شده، نسبت به وصول مطالبات اهتمام نکرده‌اند که این موضوع از سوی نهادهای نظارتی به اطلاع وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی رسیده است.

جمع وثایق مأخوذه از مشتری توسط بانک ملت (سفته، ملک، سهام شرکت، ضمانت سازمان مدیریت و همچنین قرارداد لازم الاجرای تنظیمی واحد حقوقی بانک با مشتریان معتبر و دارای حسن شهرت) حدود 58 میلیارد ریال است.

بررسی کیفیت وثایق دریافتی بانک از اشکالاتی چون عدم امکان واخواست سفته ها به دلیل عدم شناسایی ظهرنویسان، قرار نگرفتن ملک در رهن بانک به دلیل مشاع بودن و قابل معامله نبودن 50 هزار سهم شرکت در تالار بورس برخوردار است که وصول کامل مطالبات بانک را با مشکل مواجه کرده است.

پالیزدار با وجود "ضعف در راه اندازی کارخانه لبنیاتی ورامین و عدم اهتمام به بازپرداخت مطالبات بانک و صرف هزینه‌های کلان برای طرحی شکست خورده و در واقع هدر دادن بیت المال" باز هم از تحرکات خود عقب نشینی نکرد و ضمن مکاتبه با مسئولان و دستگاه های مختلف، سعی در اخذ تسهیلات جدید و همچنین تمدید زمان بازپرداخت دیون خود کرده است.

به عنوان نمونه می‌توان گفت با وجود حجم بالای بدهی های شرکت لبنیاتی ورامین به بانک و ناتوانی مجریان برای راه اندازی کارخانه، یکی از وزارتخانه‌ها در سال 1385 پیشنهاد پرداخت 30 میلیارد ریال تسهیلات دیگر به مدیران شرکت مذکور را مطرح کرد که بانک از پرداخت آن امتناع نموده است.

براساس مستندات نهادهای نظارتی از مجموعه مسائلی که راجع به تاسیس شرکت لبنیاتی ورامین مطرح شده، استنباط می شود مدیران این شرکت هر گاه به نوعی دچار کمبود مالی شده اند، بدون آنکه واقعا قصد تسویه بدهی خود با بانک را داشته باشند، با اتکا به دیگر مسوولان سازمان ها سعی در رفع مشکلات خود به هر طریقی داشته اند.

گفتنی است، سازمان بازرسی کل کشور در بهمن سال گذشته با ارسال گزارشی درباره تخلفات مالی عباس پالیزدار به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک ملت خواستار بررسی این مساله شده بود.

به گزارش فارس، در گزارش سازمان بازرسی آمده است: عدم بازپرداخت هیچ یک از اقساط تسهیلات دریافتی توسط «شرکت لبنیات ناب ورامین» و ایجاد بیش از 63 میلیارد ریال بدهی معوق، قبول وثایق غیرموثر بانک ملت و عدم اهتمام در وصول مطالبات، موجب صرف هزینه‌های کلان، عدم راه‌اندازی طرح پس از گذشت 12 سال و از رده خارج شدن تدریجی ماشین‌آلات خریداری شده گردیده است.

شایعه چگونه اوج می‌گیرد؟

کارشناسان ارتباطات در این نکته با هم اتفاق‌نظر دارند که هر کجا تریبون رسمی خاموش می‌شود، بلندگوی شایعه روشن می‌شود. پالیزدار مدعی است آنچه را که درباره اتهامات اقتصادی و اسامی اظهارکرده با توجه به مدارک و اسنادی است که در جریان تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دست آمده است. وی در عین حال برای باورپذیر کردن ادعاهای خود، با ادعای حمایت از دولت و شخص رئیس‌جمهور مدعی شده است که اشاره‌های محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی‌هایش، همان مصادیقی است که او مدعی آن شده است.

واقعیت این است که در سال‌های اخیر تهدید به افشاگری، کلی‌گویی و بی‌مستند صحبت کردن درخصوص جرایم اقتصادی، پوشیده بودن روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها بویژه ابهام در نتایج و پایان کار این پرونده‌ها و باب شدن این جمله در سخنرانی‌های برخی از مسوولان نظام که اگر فلان شود و فلان نشود، نام‌ها را افشا می‌کنم، وضعیتی شکننده و آسیب‌پذیر در فضای اطلاع‌رسانی بین حاکمیت و دولت به وجود آورده است که زمینه رشد حدس گمان‌ها و شایعات را افزایش داده است. طبیعی است با مساعد بودن فضا فرصت‌طلبان، سودجویان و شهرت‌طلبان بر موج سوار می‌شوند و هر آنچه را که خود می‌خواهند به هزینه دیگران به مخاطبان سرگردان در ابهام اشارات و کنایه‌ها می‌گویند.

بر همین اساس، فرایند تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به وسیله مجلس نیز به دلیل عدم تعامل مناسب بین هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم با دستگاه قضایی، گرفتار برخی ابهام‌ها برای افکار عمومی شد.

هیات تحقیق و تفحص هر کجا که راه را در مسیر خود تنگ می‌دید، علیه قوه قضاییه از تریبون مجلس ادعاهایی مطرح می‌کرد و در مقابل دستگاه قضایی نیز با همان لحن به این ادعاها پاسخ می‌گفت.

در این میان آنچه برای افکار عمومی مبهم و نامشخص بود، اصل موضوع و واقعیت بود. افکار عمومی احساس می‌کرد که در پس‌زمینه این دعواها، چیزی را از آنان پنهان می‌کنند.

بدیهی است اگر با تعامل مناسب بین قوا درباره اختلاف‌نظرها و مشکلات، شفاف با مردم سخن گفته می‌شود، ابهامی باقی نمی‌ماند تا افرادی چون آقای مدعی خواسته باشد از بسته‌های مرموز رمزگشایی کنند.