دادگاه قانون لغو ممنوعیت حجاب را باطل کرد

ترکیه در آستانه بحران

حکم روز پنجشنبه گذشته دادگاه قانون اساسی ترکیه برای ابطال قانون لغو ممنوعیت داشتن حجاب در دانشگاه‌ها و موسسات دولتی ترکیه آتش زیر خاکستر اختلافات حزب حاکم عدالت و توسعه(AKP) و احزاب سکولار این کشور به رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق (GNP) را بار دیگر شعله‌ور ساخت.
کد خبر: ۱۷۹۶۷۵

میرمحمد فیرات، جانشین دبیرکل حزب حاکم اولین شخصیت این حزب بود که روز جمعه و پس از برگزاری نشست فوق‌العاده رهبران AKP طی اظهاراتی حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه را مداخله مستقیم در روند قانونگذاری پارلمان و نقض اصل تفکیک قوا در این کشور دانست.

به اعتقاد کارشناسان سیاسی، پس از شکوائیه ماه آوریل دادستانی کل ترکیه علیه حزب حاکم و متهم شدن این حزب به نادیده گرفتن اصول سکولاریسم، حکم اخیر دادگاه قانون اساسی ترکیه جدی‌ترین ضربه به بدنه حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر بوده که از سال 2002 میلادی و با کسب پیروزی قاطع پارلمانی قدرت را در آنکارا به دست گرفته است.

گمان می‌رود این حکم تاثیری منفی بر روند رسیدگی به شکوائیه دادستانی کل ترکیه علیه حزب حاکم داشته باشد. در این شکوائیه منع فعالیت سیاسی 71 تن از فعالان ارشد AKP از جمله عبدالله گل، رئیس‌جمهور و اردوغان به مدت 5 سال و انحلال حزب حاکم درخواست شده است.

 واکنش‌های داخلی و خارجی

اعلام حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد قانون حجاب موجب شکل‌گیری اعتراضاتی در شهرهای مختلف ترکیه شد.

اعمال قانون منع داشتن حجاب در دانشگاه‌ها که پس از 1997 با جدیت بیشتری دنبال شده بود بسیاری از بانوان محجبه را از تحصیل در دانشگاه‌ها محروم کرد و آنانی که مصر به پیگیری تحصیلات دانشگاهی بودند چاره‌ای جز رفتن به خارج برای ادامه تحصیل پیش روی خود نداشتند.

دیده‌بان حقوق بشر روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه را نقض آزادی‌های مذهبی و حقوق اساسی مردم ترکیه توصیف کرد. این حکم احتمالا انتقاد اتحادیه‌اروپایی را نیز برای سکولارها به ارمغان خواهد آورد.

احیای منازعات حزبی

احزاب سکولار ترکیه اگرچه سعی دارند با دگراندیش خواندن حزب حاکم راه را برای بازگشت خود به قدرت هموار کنند اما دغدغه‌های جناح سکولار ترکیه بیش از آنکه اعتقادی باشد برگرفته از نگرانی‌های اقتصادی و برون افتادن آن‌ها از محفل قدرت در ترکیه است.

سکولارها در حالی حزب حاکم را به نادیده گرفتن اصول بنیادین جمهوری ترکیه و خواست مردم متهم می‌کنند که حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام پارلمانی 24 ژوئیه سال گذشته میلادی با کسب 6/46 درصد آرای مردم که به مراتب بیشتر از آرای 34 درصدی این حزب در انتخابات سال 2002 میلادی بود بخش اعظم کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کرد.

هر چند حزب حاکم ترکیه به نادیده انگاشتن اصولا سکولاریسم متهم است اما این حزب بیش از هر حزب دیگری در تاریخ جمهوری نوین ترکیه در نزدیک کردن ترکیه به اتحادیه‌اروپایی، شکوفایی اقتصاد این کشور و گسترش ارزش‌های دموکراتیک ایفای نقش کرده است.

فاز تازه منازعه قدرت

کوکسال توپتان، رئیس‌مجلس ترکیه روز گذشته خواستار بازنگری قانون اساسی ترکیه به گونه‌ای شد که با احیای مجلس نظارتی در پارلمان ترکیه از قدرت دادگاه قانون اساسی کاسته شود.

پیشنهاد توپتان که مبتنی بر اصلاح ساختار تقسیم قدرت بین قوای مقننه و قضائیه بود بلافاصله اعتراض حزب GHP را برانگیخت که در صورت بازنگری قانون در این حوزه آخرین سنگر مقاومت خود را نیز از دست خواهد داد.

رهبران ارشد AKP که دورنمای انحلال این حزب را محتمل می‌بینند در نشست فوق‌العاده روز جمعه خود احتمال تشکیل حزب تازه‌ای را مورد بررسی قرار دادند.

ارزش لیر ترکیه با انتشار خبر لغو مصوبه پارلمانی در مورد حجاب طی دو روز گذشته روند نزولی را پشت سر گذاشت. احتمال سقوط شاخص‌های بورس و فرار سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه در صورت انحلال حزب حاکم قوت گرفته است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها