رسیدگی‌به جرائم پزشکی‌

به لحاظ قضایی دادسرای رسیدگی به جرائم پزشکی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. روند قانونی آن این است که شخصی به خاطر خسارتی که در حین درمان از سوی پزشک یا مرکز پزشکی به وی وارد شده شکایت می‌کند و پرونده در دادسرا به جریان می‌افتد، البته دادیار و یا بازپرس فردی کاملا قضایی و درواقع بازپرس و دادیار قوه‌قضاییه است و به لحاظ پزشکی نمی‌تواند پرونده را بررسی کند، اما آنچه آنها انجام می‌دهند این است که شکایت ارائه شده و شاکی را به پزشکی قانونی می‌فرستند. در پزشکی قانونی که یک سازمان زیر نظر قوه‌قضاییه است متخصصان پزشک قانونی، خسارت وارده به شاکی را مورد بررسی قرار می‌دهند و میزان قصور پزشک را تعیین می‌کنند.

پزشک قانونی یک رشته تخصصی پزشکی است که متخصصان ابتدا دوره پزشکی عمومی را به پایان می‌رسانند و سپس برای گرفتن تخصص وارد این رشته می‌شوند. این پزشکان با توجه به آموخته‌هایشان راه‌های درمان بیمار در بیماری‌ها را می‌دانند و مطابق کتاب‌های پزشکی قانونی که منابع فارسی و انگلیسی زیادی دارد و در دانشگاه تدریس می‌شود درصد قصور پزشک را مشخص می‌کنند. اما این‌که چه مبلغ دیه و مجازات برای پزشک درنظر گرفته شود وظیفه قاضی دادگاه است که مطابق قوانین آن را تعیین می‌کند. البته گاهی اختلاف نظرمابین متخصصان پزشکی قانونی که در قالب کمیسیون، یک مساله را پیگیری می‌کنند با سایر پزشکان به‌وجود می‌آید. هر چند این اختلاف نظرها معمولا بسیار جزیی است اما باید درنظر گرفت که پزشک در واقع در جایگاه متهم قرار دارد و قصد دارد در برابر اتهام وارده از خود دفاع کند و به همین خاطر حق تجدید‌نظر‌خواهی برای پزشک محفوظ است و می‌تواند تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده در یک کمیسیون دیگر را مطرح بکند. اما به‌طور کلی باید گفت متخصصان پزشکی قانونی به‌صورت دقیق میزان قصور را تشخیص می‌دهند و از معیارها عدول نمی‌کنند.

ارگان دیگری که به تخلفات پزشکی رسیدگی می‌کند دادگاه انتظامی پزشکان است که توسط سازمان نظام پزشکی تشکیل می‌شود. این دادگاه‌ها با توجه به قوانین داخلی نظام پزشکی، پزشکانی را که تخلف کرده‌اند محاکمه می‌کند و مجازاتی برای آنها در نظر می‌گیرد. البته این تخلفات می‌تواند اداری یا انسانی باشد. یعنی این دادگاه هم بر شکایات شخصی بیماران از پزشکان رسیدگی می‌کند و هم به تخلفاتی چون تبلیغات در رسانه‌ها و غیره که سازمان نظام پزشکی آن را منع کرده است.

رسیدگی به جرایم پزشکی در برخی موارد بر شاکی خصوصی نیازی ندارد و دادگاه انتظامی در صورت مشاهده تخلف خود راسا تخلف را مورد بررسی قرار می‌دهد و برای متخلفان، مجازات‌هایی چون لغو مجوز پزشکی، تعطیل مطب، گرفتن شماره نظام پزشکی و ... در پی دارد البته این دادگاه با توجه به قوانین داخلی خود نظام پزشکی عمل می‌کند و جنبه قانونی عمومی و رسمی ندارد.

بنابراین راهکارهای لازم برای برخورد با معدود پزشکان وجود دارد و از این لحاظ با مشکل و خلاِیی روبه‌رو نیستیم.

دکتر علی ملائکه‌