دیه زن و مرد یکسان می‌شود

او با بیان این که این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است، گفت: این لایحه اکنون برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است و در صورت تأیید، شاهد مزایای آن خواهیم بود.

جمشیدی با بیان این که زن و مرد به طور یکسان حق بیمه پرداخت می کنند، افزود: باید دیه یکسان نیز به آنان پرداخت شود.

سخنگوی قوه قضائیه حمایت کامل و فوری از قربانیان جرم را از ویژگی های این لایحه خواند و گفت: در حال حاضر فردی که تصادف می کند باید دو یا سه سال منتظر دریافت بیمه باشد؛ به همین علت به زندان می افتد.

جمشیدی افزود: از سال گذشته با تمهیدات انجام شده، شاهد روند نزولی کاهش زندانیان و تصادفات بودیم.

او با بیان این که هم اکنون حدود 20 هزار زندانی مربوط به تصادفات در زندان ها وجود دارد، گفت: در صورت تصویب این لایحه، آمار زندانیان تصادفات به یک پنجم خواهد رسید.

وی داشتن مسئولیت تضامنی میان صاحب خودرو و راننده برای پرداخت حق بیمه را یکی دیگر از ویژگی های این لایحه برشمرد و گفت: در این لایحه میان راننده خودرو و صاحب خودرو تفاوتی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این که در این لایحه بیمه باید بدون هیچ شرطی پرداخت شود، گفت: در قانون قبلی صندوقی به نام تأمین خسارات بدنی وجود داشت که در صورت تصادف و متواری شدن راننده تا سقف 80 میلیون ریال به خسارت دیده پرداخت می کرد، اما اکنون این مبلغ به طور کامل پرداخت می شود.

جمشیدی با بیان اینکه در این لایحه تضمین های جدی از جمله جریمه های سنگین برای افرادی که بیمه ندارند در نظر گرفته شده است، گفت: هم اکنون افرادی هستند که خودرو یا موتورسیکلت آنان بیمه نیست و با مراجعه به مرکز بیمه باید برای بیمه کردن وسیله خود جریمه بپردازند اما پس از تصویب و ابلاغ این قانون 4 ماه مهلت دارند تا وسیله خود را بیمه کنند.

سخنگوی قوه قضائیه  با اشاره به سالروز فرمان رهبر معظم انقلاب درباره اصل 44 گفت: دستگاه قضایی اقداماتی در این خصوص انجام داده است که تشکیل شعب ویژه در دادگستری ها درباره اصل 44، آموزش قضات برای شعب این اصل، تشکیل کمیته های قضایی استانی برای حمایت از سرمایه گذاری، دستورالعمل حمایت از سرمایه گذاری برای دادگستری ها، بررسی شاخص های اصل 44 در استانداری ها، تدوین برنامه راهبردی اجرایی سیاست های اصل 44 در سازمان بازرسی کل کشور و تشکیل کمیته ویژه در دیوان عدالت اداری از جمله این اقدامات است.

جمشیدی  به سفر رئیس قوه قضائیه به استان کردستان اشاره کرد و گفت: ملاقات با مردم استان، قضات، دست اندرکاران بخش های اجرایی، شورای تأمین و اداری استان، نخبگان، علما و نیروهای مسلح از جمله برنامه های این سفر بود.

سخنگوی قوه قضائیه رسیدگی به امور اجرایی و قضایی استان را از دیگر اقدامات در این سفر برشمرد و ابراز امیدواری کرد: رفع مشکلات قضایی، اداری و امنیتی استان رهاورد این سفر باشد و شاهد استقرار امنیت بیش از پیش در این استان باشیم.

جز قاضی کسی حق ورود به پرونده های قضایی را ندارد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس قانون هیچ مقامی (جز قاضی) حق ورود به پرونده های قضایی را ندارد در حالیکه 80 درصد گزارش تحقیق و تفحص مجلس صرفاً درباره این پرونده است.

علیرضا جمشیدی در پاسخ به سؤالی در خصوص تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در قوه قضائیه گفت: گزارش تحقیق و تفحص به طور رسمی بدست ما نرسیده اما 80 درصد این گزارش درباره پرونده های قضایی از جمله قرارهای صادر شده برای متهمان و یا مرخصی زندانیان بوده است که بر اساس قانون جز قاضی هیچ کس حق ورود به آنها را ندارد.

او افزود: آنچه برای ما مهم است این که قوه قضائیه در چارچوب قانون عمل می کند یا خیر که تشخیص این با مجلس نیست.

اعطای مرخصی به زندانیان

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره اعطای مرخصی به زندانیان گفت: همه مرخصی ها در چارچوب اقدامات تامینی و تربیتی و طبق ایین نامه اجرا می شود حتی اعطای مرخصی به زندانیان مواد مخدر.

علیرضا جمشیدی در پاسخ به سؤالی در خصوص تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه گفت: در این تحقیق و تفحص امده است چرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طرح کاداستر را اجرایی نکرده است.

او افزود: این سازمان برای اجرای این طرح به سه هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد درحالی که مجلس 15 میلیارد تومان بودجه به این طرح اختصاص داده است که با این بودجه 15 سال دیگر این طرح اجرایی نمی شود.

جمشیدی گفت: همچنین در این تحقیق و تفحص یکی از مدیران خدمتگزار را به دروغ، به گرفتن زمین متهم کرده اند که تنها همین مورد را اگر تحقیق و تفحص کنندگان، نتوانند اثبات کنند باید به حد مفتری محکوم شوند.

او افزود : 11میلیون پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده که 600 هزار نفر ورودی زندان‌های ما بوده است.

جمشیدی گفت: امیدواریم فضای مجلس هشتم فضای تعامل باشد هرچند که درمجلس هفتم نیز رویکرد ما تعاملی بود.

او درپاسخ به سوال خبرنگاری که درباره زمین خواری هزار و 700 هکتاری فردی با نفوذ، که اخیرا رییس جمهور به ان اشاره کرده است گفت : من نمی دانم که این گفته خود رییس جمهور است یا نه چون از طریق مراجع رسمی اعلام نشده است اما حفاظت و حراست از زمین هایی که در سال 1352 ملی اعلام شده وظیفه دولت است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: براساس تحقیقات این زمین ها ابتدا هزار و 200 هکتار اعلام شده بود و در بررسی کارشناسی مشخص شد 560 هکتار بوده که این فرد زمین های یاد شده را 510 میلیون تومان فروخته است که درپی ان سازمان منابع طبیعی و پارک ملی سرخه حصار از این فرد به اتهام تصرف عدوانی به قوه قضاییه شکایت کرده اند.

اواضافه کرد: قوه قضاییه در 17 بهمن سال 85 کیفرخواست این فرد را صادر کرد و متهم پرونده بعد از 8 ماه دردادگاه بدوی محکوم شد که مدت رسیدگی به این پرونده طبیعی است، متهم به حکم صادره بدوی اعتراض کرده بود که حدود یک هفته قبل از انتشار این خبر، حکم قطعی این فرد که محکوم به حبس شده بود صادر و زمین ها در اختیار دولت قرار داده شد.

جمشیدی گفت: در همین پرونده زمین خواری براساس اطلاعات خلاف واقع اعلام شده بود که قاضی این پرونده حذف شده است درحالی که قاضی پرونده بعد از بررسی به علت لیاقت و توانمندی ارتقا درجه یافت و به دادگاه تجدید نظر مجتمع قضایی امور اقتصادی منتقل شد .

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوال خبرنگار دیگری که درباره گزارش تحقیق و تفحص از تخلفات قضات پرسیده بود گفت: کمیسیون کارشناسی پنج نفره ای از مقامات عالی قضایی در دادسرای انتظامی قضات تشکیل می شود که خود من نیز عضو ان هستم و به تخلفات و صلاحیت قضات رسیدگی می کند که طبیعی است دراین محکمه اگر قاضی تخلفی مرتکب شود به تخلفات وی دراین محکمه رسیدگی می شود که سال گذشته نیز تعدادی قاضی از کار منفصل شدند و با انها برخورد می شود که هم اکنون نیز درمراجع قضایی دادگستری به پرونده های انها رسیدگی می شود.

جمشیدی درپاسخ به سوال خبرنگاری که درباره اتهامات فرزاد کمانگرگفت : سه نفر به اتهام عضویت در گروه تروریستی و مشارکت در نگهداری و حمل مواد منفجره دستگیر شده اند که یکی از این متهمان این فرد است و هر سه نفر انها به اتهام حمل و نگهداری مواد منفجره به 10 سال زندان محکوم شده و اتهام یکی از انها که دردادسرا محارب شناخته شده بود به اعدام محکوم شده است.

جمشیدی درباره سوال خبرنگار دیگری که درباره رفع توقیف از خبرگزاری ایلنا پرسید گفت : حکم دستگاه قضایی در چارچوب قوانین و مقررات مشخص است که به این وظیفه خود عمل کرده و مسلما حق دادخواهی نیز در احکام صادره وجود داد ، اما اینکه هیئت نظارت بر مطبوعات بعد از صدور رای دادگاه در چارچوب قوانین مطبوعات حق نظارت دارد یا نه ، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مربوط است و اگر هم تخلف اداری دراین زمینه صورت می گیرد باید دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کند.

وی درباره معلم متخلف که با تنبیه بدنی منجر به فلج شدن یک دانش آموز شده نیز گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد و با شکایت وی رسیدگی به این پرونده اغاز شده است و در مرحله پزشکی قانونی است و برای معلم متخلف قرار وثیقه 100 میلیون تومانی صادر شده است.

او به قوانین کودکان بزه دیده اشاره کرد و گفت: برای رسیدگی به بزه دیدگی کودکان و اطفال به قانون جامعه ای نیاز داریم که قانون کنونی کفایت نمی کند و برهمین اساس قوانینی درحمایت از اطفال و کودکان بزه دیده در 80 ماده تنظیم کرده ایم و بزودی به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود .

سخنگوی قوه قضاییه درباره شرکت تعدادی از زنان در تجمع غیرقانونی گفت : شش نفر از انها به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمع غیرقانونی به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده اند.

او درباره بازداشت یکی از نمایندگان مجلس هفتم نیز گفت: وی هم اکنون به اتهام فساد اخلاقی در بازداشت است.