دارایی‌های خارجی افزایش یافت

به گزارش ایسنا ، طهماسب مظاهری صبح امروز در هجدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد:اولین سوال به نقش و مسئولیت نظام بانکی در قبال سپرده‌گذاران بر می‌گردد و امروز و بعد از گذشت حدود 25 سال از زمان تدوین قانون بانکداری بدون ربا باید مشخص شود که اولویت‌ سیاست‌های بانکی در کشور ما حذف امانت سپرده‌گذاران در بانک‌هاست و یا اولویت‌های دیگری مطرح است.

وی افزود: اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد نحوه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از سوی مدیران اقتصادی نظام در مورد رفتار بانک‌ها تغییر خواهد کرد چرا که آنچه مسلم است وظیفه اصلی بانک‌ها در این صورت تنوع بخشی به راه‌های تامین درآمد سالم برای سپرده‌گذارانی است که قصد کسب درآمد از سپرده‌گذاری خود دارند.

رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: اما در صورتی که جواب به این سوال اساسی این باشد که منابع موجود در جامعه باید در جهت اهداف تعیین شده از سوی دولت صرف شود سیاست‌های حوزه پولی تغییر می‌کند. البته مشخص است که نظام بانکی باید هر دو هدف را دنبال کند ولی قطعا باید در قبال حفظ ارزش سپرده‌های عمومی و تعیین اهداف دولت به یکی اولویت دهد.

مظاهری سوال دوم را این گونه مطرح کرد که آیا پول یک کالاست و یا یک ابزار مبادله؟ و ادامه داد: گرچه این سوال یک پرسش ابتدایی است ولی هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده و همین عدم شفافیت چالش‌های زیادی را در حوزه پولی کشور به وجود آورده است.

وی گفت: باید مشخص شود وقتی کسی پولی را قرض می‌دهد آیا فیزیک پول را قرض می‌دهد یا ارزش پول را و به عبارت دیگر آیا عقدی که برقرار می‌شود عقد قرضی مثلی است یا قیمی؟ در صورتی که عقود قرضی قیمی باشند باید ارزش پول قرض داده شده بازگردانده شود نه مثل آن.

رییس کل بانک مرکزی همچنین تعیین پاسخ روشن به رابطه بین نقدینگی و تورم را سوال سوم دانست که باید برای آن جواب روشنی یافت چرا که در حال حاضر پاسخ‌هایی از رابطه یک به یک تا نفی رابطه در این زمینه ارائه می‌شود.

وی افزود: پاسخ به این پرسش‌ها تا حدود زیاد به اصلاح و نظام مندی بیشتر سیستم بانکی شکور منجر خواهد شد، گرچه این اتفاق باید سال‌های پیش روی می‌داد چرا که در زمان تدوین بانک داری بدون ربا تصریح شد که عدم مغایرت این قانون با شرع و ارزش‌های فقهی و دینی مسجل است اما برای اینکه میزان هماهنگی و کارایی این قانون با فعالیت‌های بانکداری یک دوره آزمایشی پنج ساله در نظر گرفته شد ولی این پنج سال تا امروز به طول انجامید.

رییس کل بانک مرکزی در بخشی دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط امروز قتصاد کشور توضیح داد: به نظر می‌رسد امسال بهترین فرصت برای ایجاد تحولات لازم در این قانون و نظام بانکی کشور باشد.

وی گفت: تراز پرداخت‌های خارجی کشور در سال گذشته مثبت بوده و صادارت غیر نفتی هم با 4/26 درصد افزایش به 3/14 میلیارد دلار مثبت رسیده است. همچنین تراز بازرگانی هم با احتساب نفت و گاز با رسیدن به 73 میلیارد دلار حدود 5/38 میلیارد دلار مازاد داشته است.

ارزش دارایی های خارجی با احتساب حساب ذخیره ارزی 7/17 میلیارد دلار افزایش یافته است و حساب ذخیره ارزی هم 8/38 میلیارد دلار واریزی و 17/28 میلیادر دلار برداشت داشته است که بیشترین سهم را بخش صنعت و معدن با 88 درصد و حمل و نقل با 10 درصد داشته‌اند.

مظاهری با اشاره به کنترل رشد نقدینگی در اواخر سال گذشته نیز گفت: بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته موفق شد علاوه بر مهار رشد نقدینگی ترکیب نقدینگی را هم اصلاح کند تا به این ترتیب از رشد پایه‌ پولی از طریق تزریق پول پرقدرت جلوگیری به عمل آید و نقدینگی لازم به جامعه از طریق نهادهای مالی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در همین راستا صورت گرفت و بانک‌های خصوصی هم پیشنهاد افزایش سرمایه را دادند و بانک مرکزی هم با آن موافقت کرد و ضمن اینکه با اعلام نظارت بر موسسه‌های پولی و بانکی سرمایه‌ اولیه آنها هم از حدود 50 میلیون تومان به 150 میلیارد تومان افزایش یافت که همگی این روش‌ها با هدف کنترل و هدایت نقدینگی صورت گرفت.