خرید اموال مسروقه 10 درصد افزایش یافت

دستگیری 240مالخر در سال87

رییس پلیس آگاهی کشور گفت: به دلیل رونق بازار خرید و فروش اموال مسروقه، میزان جرایم خرد در سال 87 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۷۰۴۶۲

سردار جعفری در گفت‌وگو با ایسنا ، با اعلام این مطلب، طرح مبارزه با خریداران اموال مسروقه که از سوم اردیبهشت امسال آغاز شده را یکی از اهداف پلیس آگاهی برای برخورد با مالخران دانست و با اشاره به این که مالخران در تکمیل چرخه سرقت و تولید ناامنی، از فرد سارق نیز تاثیرگذارترند، افزود: در فروردین ماه امسال حدود 240 مالخر و در سال گذشته به طور متوسط ماهانه 386 نفر دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز به صنوف مختلف اعلام شده که خریداران، در صورت خرید اجناس دست دوم، باید بتوانند فروشنده این اجناس را با مدارک معتبر، به ماموران معرفی کنند.

وی به مالخران هشدار داد که طبق ماده 666 مجازات اسلامی، پس از دستگیری به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.

سردار جعفری خرید و فروش اموال سرقتی در صنف‌های مختلف و میزان مقید بودن این صنف‌ها به اصول صنفی را در رونق یا رکود بازار اموال مسروقه، مهم ارزیابی و بیان کرد: در کشور، تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی فاقد پروانه هستند که باید وضعیت این واحدها مشخص شود. همچنین برخی از واحدهای صنفی دارای پروانه نیز متاسفانه مقید به اصول صنفی نبوده و اقدام به خرید و فروش اموال مجهول‌الهویه می‌کنند.

وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه

رییس پلیس آگاهی کشور، وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه را مصداق بزرگ بی‌انضباطی اجتماعی خواند و تاکید کرد: آمار واقعی تعداد واحدهای صنفی فاقد پروانه در کشور اعلام نشده است.

وی با بیان این که پرداخت نقدی خسارت از سوی شرکت بیمه به مالباختانی که اموالشان بیمه است، اعلام کرد: به شرکت بیمه پیشنهاد داده شده که به جای پرداخت نقدی خسارت، با دریافت مبلغ کسر شده از مالباختگان، مشابه وسیله سرقت شده را در اختیار مالباختگان بگذارند که تاکنون مخالفتی با این طرح از سوی بیمه صورت نگرفته، اما اجرایی هم نشده است.

سردار جعفری اجرای این طرح در ایجاد رکود در بازار مالخرها را موثر دانست و بیان کرد: در این صورت مالباختگان برای تهیه اموال سرقت‌شده خود به مالخرها مراجعه نکنند.

رییس پلیس آگاهی کشور، بیشترین نوع اموال مسروقه خرید و فروش شده توسط مالخرها را لوازم و قطعات خودرو و موتورسیکلت عنوان کرد و درباره موتورهای فاقد سند نیز گفت: موتورهای بی‌سند، حکم موتور سرقتی را دارند و با افرادی که اقدام به خرید و فروش موتورهای بدون سند کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان از کاهش چهار درصدی وقوع سرقت در سال گذشته خبر داد و افزود: وقوع سرقت خودرو در سال گذشته، 17 درصد کاهش یافت. 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها