پرونده شما، شاید وقتی دیگر

تعریف اطاله دادرسی و انواع آن

یکی از مسائل مهمی که دستگاه قضایی با آن مواجه است، اطاله دادرسی است. غرض از اطاله، طولانی شدن نامعقول و نامتعارف جریان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی است و منظور از دادرسی مجموعه عملیات و اقداماتی محسوب می‌شود که مراجع قضایی برای دستیابی به یک راه‌حل حقوقی در موضوعات قضایی باید رعایت کنند و به طور کلی می‌توان موضوع اطاله دادرسی را به 2 دسته عمده تقسیم کردکه عبارتند از اطاله دادرسی طبیعی و غیرطبیعی و درمجموع اطاله دادرسی در 3 گروه مجزا قابل مطالعه است. اطاله دادرسی ناشی از قانون، اطاله دادرسی ناشی از عوامل درون تشکیلاتی قوه قضاییه، اطاله دادرسی ناشی از عوامل برون‌سازمانی قوه قضاییه.

باور یک رویا!

اندیشمندان علم حقوق معتقدند هدف تمامی قواعد حقوقی، تامین آسایش و برقراری نظم عمومی و اجرای عدالت در جامعه است. به همین دلیل به دولت‌ها توصیه می‌کنند قواعدی وضع کنند که در حفظ نظم و آرامش، عادلانه باشد و ملت را به سوی تمدنی عالی‌تر و اقتصادی پویاتر رهبری کند و با توجه به این که مسوولیت اصلی قوه قضاییه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومت و مجازات مجرمان است، از این رو برای دستیابی به اهداف قواعد حقوقی باید نظام دادرسی از 3 ویژگی سهولت، سرعت و دقت برخوردار باشد، در غیر این صورت به آسایش همگانی، امنیت عمومی و عدالت اجتماعی یک جامعه بهنجار صدمه جدی وارد می‌آید.

تصور کنید جنایتکاری مرتکب چند فقره قتل شود. چنانچه اولیای دم با مصیبت و اندوه فراوان ناشی از از دست دادن عزیزشان و به امید راهی برای جبران ضایعات عمومی و احقاق حقشان روانه دادگستری شوند و آنجا به مشکلاتی برخورند، چند سال بگذرد و حکمی صادر نشده یا حتی حقوق قانونی متهم مورد بی‌اعتنایی واقع شده باشد، با چه توجیهی می‌توان ادعا کرد عملکرد قوه قضاییه باعث اعاده آسایش و نظم و احساس اعتماد عمومی برای مردم است؟!

آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه همواره تاکید دارد: اطاله دادرسی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که دامنگیر دستگاه قضایی است و منشا تضییع حقوق و عدم رضایت‌مندی کسانی می‌شود که دستگاه قضایی به آنها خدمت می‌کند؛ همچنین گفتند انجام کار کارشناسی دقیق و علمی و ساماندهی مشاوره و وکالت ابعادی هستند که در فرآیند قضاوت تاثیر مستقیم دارند، اما کار کارشناسی باید از سرعت لازم برخوردار باشد تا در مقوله اطاله دادرسی تاویلات لازم را داشته باشد.

جایگزینی قضات جوان و بی‌تجربه بجای بازنشستگان قضات در دادگاه‌های عام از عوامل اطاله دادرسی است.

در مقابل به عقیده یکی از قضات دادگاه‌ کشور، آنچه باعث اطاله دادرسی می‌شود مسائل اداری یا بروکراسی است نه مشکلات قضایی!

چالش پنهان‌

اطاله، پیامدهایی برای تشکیلات پدید می‌آورد که به لحاظ ارزشی و هزینه و حیثیتی قابل جبران نیست و از نظر بعد اخلاقی نیز امری نکوهیده است که بتدریج به‌صورت عادت پسندیده در می‌آید و نهادینه می‌شود.

اطاله فرآیند مستمر و شناوری است که به طور دائم باید عوامل ریشه‌ای آن شناسایی و راهکارهای عملی آن ارائه شود، در حالی که ادارات دیگر به سوی دولت الکترونیک به پیش می‌تازند و گام‌های بلندی در این رابطه برداشته‌اند، هنوز ما در سیستم اداری از روش‌های سنتی و امکانات اولیه استفاده می‌کنیم که این مساله با مدیریت و کاهش زمان دادرسی‌ها منافات دارد. باید سیستمی یکپارچه در فرآیند دادرسی و اداری فراهم شود.

ایجاد تشکیلات الکترونیکی چهار پایه اصلی دارد؛ اول فناوری و سخت‌افرار، دوم مدیریت و مهندسی، سوم نرم‌افزار و چهارم زیرساخت‌های اقتصادی و مهندسی مالی.

این یکی از چالش‌های پنهان و مستمر تشکیلات ماست. سرمایه‌گذاری در این زمینه سنگین است، اما این نوع سرمایه‌گذاری از نوع سرمایه‌گذاری دیربازده نبوده و بسرعت نتیجه و سرمایه‌ اصلی را باز می‌گرداند. یکی از کمبودهای ما زیرساخت‌های اداری تشکیلات است که به صورت سنتی لنگان لنگان با اطاله دادرسی همراه است.
در شهر بزرگی چون تهران ایجاد شبکه الکترونیکی یک ضرورت محسوب می‌شود. وقتی ساختار اداری به روز نیست نمی‌توان خدمات روزانه از آن انتظار داشت.

یک قاضی دادگاه درباره علل دیگر اطاله دادرسی این‌گونه توضیح‌ می‌دهد:

گاهی عدم تبادل لوایح میان تجدیدنظرخواه و تجدید‌نظر خوانده در پرونده‌های مدنی از علت‌های اطاله دادرسی است که برای رفع این مشکل باید در هر مجتمع یا ناحیه قضایی یک کارمند ویژه برای محاسبه میزان تمبر و تشخیص آن به کار گماشته شود، تا در تعیین و ابطال تمبر و هزینه دادرسی و وکالت‌نامه‌های وکلای دادگستری دقت بیشتری صورت گیرد. وی افزایش پرونده‌ها و کار زیاد را موجب نقصان کیفی در دادگاه تجدید نظر برشمرد.

گام‌های بلند

با توجه به این‌که رفع اطاله دادرسی همچنان به عنوان نخستین شاخصه توسعه قضایی است در این راستا اقدام‌های فراوانی در قوه‌قضایه صورت گرفته که اهم آن عبارت است از:

1 - احیای دادسراها و سرعت بخشیدن به تحقیقات مقدماتی‌

2 - ایجاد شوراهای حل اختلاف به منظور کاستن از مراجعات مردم به دادگستری و سپردن کار مردم به مردم و تخصصی کردن این شوراها

3 - تخصصی کردن دادگاه‌ها بر حسب موضوع‌ها به منظور سرعت و دقت در رسیدگی‌ها‌

4 - تشکیل کلاس‌های آموزشی ضمن خدمت برای قضات و کارمندان به منظور ارتقای سطح علمی آنها.

قدردانی از ابتکار و جرات و شهامت قضات و نگریستن به جنبه‌های کیفی پرونده‌ها و تاکید بر آن به جای هنر دانستن افزایش آمار پرونده‌ها، هدف‌بودن رفع خصومت و رفع درگیری و حل اختلافات مردم به جای مختومه شدن پرونده‌ها می‌تواند موجب رسیدگی بهتر و سریع‌تر به پرونده‌های قضایی شود.

میترا پازکی زاده‌