پیامدهای لایحه تجمیع عوارض

این هفته ، مجلس شورای اسلامی شاهد یکی از جنجالی ترین لوایح اقتصادی بود. طبق لایحه تجمیع عوارض ، از سال 1382برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد.

کد خبر: ۱۶۹۶۸

این لایحه با 3هدف تجمیع ، یکنواختی و حذف عوارض مضاعف تنظیم شده است . ماده 2این لایحه که مهمترین ماده آن نیز به شمار می آید: حقوق گمرکی ، مالیات ، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع و معادل 4درصد ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیات وزیران تعیین می شود، حقوق ورودی اطلاق می شود. این لایحه که در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بازنگری قرار گرفته و علی رغم نظر کمیسیون های «صنایع و معادن » و «برنامه و بودجه » صنعت نیز در آن گنجانده شده است ، بیش از همه مورد مخالفت اعضای 2کمیسیون مذکور واقع شده است . علاوه بر این ، انجمن خودروسازان و قطعه سازان با ابراز نگرانی از تصویب لایحه تجمیع عوارض ، آن را مغایر با قانون خودرو مصوب سال 72مجلس می دانند و محصول نهایی این لایحه را آزادی واردات قلمداد می کنند. همچنین برخی از کارشناسان معتقدند این لایحه موجب افزایش سود بازرگانی و عوارض گمرکی می شود و بالطبع صنعتگران و تولیدکنندگان آسیب خواهند دید. در مقابل ، وزیر اقتصاد و نمایندگان موافق بر این باورند که با تجمیع عوارض ، رانتها از بین می رود و با تصویب این لایحه ، عوارض هیچ تغییری (افزایش یا کاهش ) نمی یابد. وزیر اقتصاد از این نیز فراتر رفته و یکی از آثار لایحه تجمیع عوارض را کاهش هزینه های تولید و در نتیجه کاهش قیمت خوانده است . اگرچه کلیات این لایحه رای لازم را کسب کرده و به نظر می رسد اکثریت مجلس با محتوای آن موافقت کنند، هنوز واقعا مشخص نیست که ارزش گمرکی تعیین شده ( 4درصد) در این لایحه حداقل ارزش گمرکی است و یا این که امکان افزایش آن عملا وجود ندارد؛ علاوه بر این موضوع ؛ وقتی مجلس برای تجمیع عوراض تصمیم می گیرد، چرا درباره ماهیت این عوارض هیچ گونه بحثی درنمی گیرد؛ آیا وقت آن نرسیده است که دولت در «اصل عوارض » و نه تجمیع آن ، تجدیدنظر کند؛ در نهایت به نظر می رسد این لایحه در صورت تصویب ، تاثیر چندانی در افزایش یا کاهش تولیدات داخلی ندارد و تنها تکلیف پرداخت مالیات و عوارض را به صورت یکجا روشن می سازد.