قرارداد دردسرساز

در مقابل هیاتی 22 عضوی از مقامات عراقی با سفر به بلگراد، پایتخت صربستان اقدام به عقد این قرارداد کرده بودند. این توافقنامه در ادامه با انتقاداتی گسترده مواجه شد تا آنجا که دست‌اندرکاران عقد آن چاره‌ای جز کاهش حجم خریدها از صربستان به 236 میلیون دلار پیش‌روی خود ندیدند.
کالبدشکافی این معامله بخوبی نشان می‌دهد ارتش عراق که به دلیل وجود اختلافات قومی و شیوع فساد با مشکلات زیادی مواجه است تا چه حد دچار افول شده و حتی از تامین نیازهای تسلیحاتی خود به شکلی سیستماتیک عاجز است. این ضعف در عین حال موید این واقعیت است که 5 سال پس از تهاجم ائتلاف تحت رهبری ایالات‌متحده به عراق، ارتش 170 هزار نفری این کشور همچنان فاقد تجهیزات لازم است و برای تامین نیازهای خود همچنان به امریکا اتکا دارد.
عبدالقادر، وزیر دفاع عراق از این قرارداد دفاع کرده و ادعا دارد نوری مالکی، نخست‌وزیر از قدم به قدم اقدامات انجام شده در روند امضای آن اطلاع داشته و همه سرخط‌های قانون عقد قراردادهای خارجی در آن رعایت شده است. با این حال چنین ادعاهایی نتوانسته از حجم انتقاداتی که متوجه این قرارداد است، بکاهد.

باتوجه به توافقنامه تسلیحاتی سال‌های 2004 و 2005 میلادی دولت‌های پیشین بغداد به ارزش 3/1 میلیارد دلار که به دلیل فقدان بانکداری الکترونیک در عراق آن زمان با انتقال کیسه‌های حامل اسکناس‌های 100 دلاری به خارج منعقد شده بود قانونگذاران عراق با حساسیت ویژه‌ای توافقنامه اخیر را مورد بررسی قرار دادند.

آن توافقنامه‌ها به عزل حازم شعلان، وزیر دفاع پیشین عراق از سمت خود منجر شد که هم‌اکنون تحت تعقیب قرار دارد. این ماجرا همچنین وجهه ایاد علاوی، نخست‌وزیر وقت را بشدت زیر سوال برد و روند نوسازی ساختار ارتش عراق را با تاخیر مواجه کرد.

تعدادی از قانونگذاران عراق پس از بررسی محتوای معامله تسلیحاتی اخیر با صربستان اگر چه بروز تخلفات مالی دراین قرارداد را رد کردند لیکن فقدان شفافیت لازم و عدم اعمال نظارت بر آن را عامل بروز مشکلاتی در آینده به سان آنچه در سال 2004 به‌وقوع پیوست، دانستند.

در چارچوب توافقنامه اولیه امضا شده با صربستان قرار بود ارتش عراق تعداد قابل توجهی هلیکوپتر، هواپیما، نفربرهای رزمی، خمپاره‌انداز و مسلسل از صربستان دریافت می‌کند. عبدالقادر به همراه علی بایان، وزیر برنامه‌ریزی دولت مالکی نظارت بر روند انعقاد این توافقنامه را برعهده داشتند.

قرائت‌های متناقض‌

فرماندهان نظامی آمریکا و مقامات ارشد دولت عراق ساختار فروش‌های تسلیحات خارجی پنتاگون را علت اصلی پیگیری توافقنامه‌ خرید سلاح‌های مورد نیاز ارتش عراق از صربستان عنوان می‌کنند اما از این مرحله به بعد دو طرف قرائت‌های متفاوت و گاه متناقضی از این ماجرا ارائه می‌دهند.

براساس برنامه‌ فروش‌های تسلیحاتی خارجی پنتاگون که از سوی یکصد کشور خریدار تسلیحات ساخت ایالات‌متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد مقامات پنتاگون به‌عنوان واسطه روابط دولت آمریکا به‌عنوان فروشنده و دولت خریدار عمل می‌کنند و مسوولیت حل و فصل امور حقوقی، هماهنگ کردن برنامه ارسال محصولات خریداری شده، تحویل آنها به خریدار، ارائه آموزش‌های لازم و خدمات پس از فروش را برعهده دارند.

این برنامه به‌رغم امتیازاتی که برای خریدار دارد متضمن نواقصی هم هست. کاغذ بازی حاکم بر این روند یکی از عواملی است که موجب شد دولت نوپای عراق به خرید سلاح از صربستان به جای آمریکا روی آورد.

عراق طی سال گذشته با هزینه کردن 5/7 میلیارد در بخش‌های دفاعی برای اولین بار پس از اشغال این کشور در سال 2003 بیش از بودجه‌ای که دولت آمریکا هر ساله برای کمک به ارتش این کشور در نظر می‌گیرد در این بخش هزینه کرد. مقامات واشنگتن مدعی اختصاص دادن 5/5 میلیارد دلار به برنامه تقویت بنیه نظامی عراق در سال 2007 میلادی هستند.

از دگرسو فاصله زمانی بین عقد قرارداد خرید تسلیحاتی با مقاطع کاران نظامی ایالات‌متحده و تحویل تسلیحات خریداری شده از دیگر عوامل بازدارنده برای خرید ارتش عراق از آمریکا بوده است. عراقی‌ها خواستار تحویل گرفتن سلاح‌های خریداری شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بودند در حالی که چنین چیزی لااقل تا زمانی که فروشنده سلاح پنتاگون باشد، ممکن نیست.

توافق در تاریکی

عبدالقدیر پیش از این در مصاحبه‌ای طی ماه فوریه اذعان کرده بود مبلغ اصلی قرارداد تسلیحاتی عراق و صربستان بیش از 800 میلیون دلار بوده است. با این حال مشخص نیست این قرارداد چطور کمیته قراردادهای خارجی که به‌طور قانونی باید بر همه خریدهای خارجی بالای 50 میلیون دلار نظارت کند را دور زده است.

کارشناسان نظامی آمریکا اگر چه موفق شدند دولت مالکی را به لغو خرید 30 فروند هلیکوپتر فرانسوی پوما به دلیل نامناسب بودن آنها برای عراق متقاعد کنند لیکن مشخص نیست امضا‌کنندگان این قرارداد با چه انگیزه‌ای اقدام به خرید تعداد قابل توجهی خمپاره‌انداز که به علت پایین بودن دقت برای مقابله با گروه‌های شورشی مناسب نیستند و همچنین مقادیر توجهی باتوم، سپرهای فایبرگلاس و مسلسل‌های ضدشورش با گلوله‌های پلاستیکی کرده‌اند.

شیما خیری‌