کدام بودجه ، کدام قانون؟

این گونه گلایه و شکایت قوه مجریه از قوه مقننه این گمانه را در ذهن تداعی می کند که حتما مجلس هفتم ، بودجه 87 را از اساس زیر و رو کرده و طرحی نو درانداخته است ؛ چراکه در غیر این صورت عبارت «بودجه 87 بودجه مورد نظر دولت نیست» چندان معنادار نخواهد بود؛ اما واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد.

مجلس شورای اسلامی پس از چند هفته بررسی در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی ، مبلغ بودجه را کمتر از 10درصد افزایش داده است ، به طوری که با این تغییرات بودجه عمومی دولت که مبلغ آن 79هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود 7200میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. بخش مهمی از این افزایش صرفا به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که آذرماه امسال به دولت ابلاغ شده بود، اختصاص پیدا خواهد کرد؛ یعنی این تغییر بظاهر مهم صرفا با هدف اجرای قانون به زمین مانده مدیریت خدمات کشوری در بودجه 87صورت گرفته است.

از سوی دیگر، مجلس تعداد دستگاه های دریافت کننده بودجه را از 69به 290دستگاه افزایش داد که این اقدام هیچ پیامد هزینه ای دربر نداشته و صرفا قدرت نظارت مجلس بر روند اجرای بودجه را افزایش می دهد.مابقی تغییرات نیز تماما کیفی و در جهت شفافیت هرچه بیشتر بودجه 87بوده است.

لذا مشاهده می شود که تغییرات ایجاد شده در بودجه به هیچ عنوان در حدی نیست که از دولت سلب مسوولیت کند، حتی اگر به فرض بودجه پیشنهادی دولت در مجلس زیرورو شده باشد، سوالی که برای هر شنونده ای ممکن است ایجاد شود، آن است که اگر بنا بود دولت فقط بودجه مدنظر خود را اجرا کند، اصولا چه ضرورتی داشت که بودجه از کانال مجلس عبور کند و به تصویب خانه ملت برسد و بیش از یک ماه تمام توان فکری و علمی کمیسیون های مختلف و صحن علنی مجلس صرف بررسی بودجه شود؟ اگر بنا بود پیامدهای بودجه مصوب مجلس متوجه دولت نباشد، چرا قانونگذار نهاد دیوان محاسبات را برای بررسی عملکرد بودجه ای دولت پیش بینی کرده است؟

مشابه این اظهارات البته در میان برخی نمایندگان مجلس نیز دیده می شود؛ به طوری که تمام موفقیت ها را به نام مجلس و ناکامی ها را به ضعف عملکرد دولت نسبت می دهند؛ اما واقعیت آن است که هر موفقیتی مدیون قانونگذاری صحیح مجلس و اجرای اصولی قوه مجریه است و هرگونه شکست و نارسایی (از جمله نرخ تورم سنگین امسال ) را باید برآیند مجوز غیرصحیح مجلس و اجرای ناصواب دولت دانست.