سراب آشتی ملی در کنیا

عاقبت پس از هفته خشونت در کنیا راهکاری سیاسی برای پایان دادن به منازعه جاری بین دولت اموای کیباکی، رئیس‌جمهوری و وایلا اودینگا، رهبر جنبش دموکراتیک نارنجی در مذاکراتی که کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد هدایت آن را بر عهده دارد ظهور یافت.

کد خبر: ۱۵۹۷۵۴

دو طرف منازعه روز یکشنبه گذشته برای اولین بار پیرامون طرح مشارکت در قدرت که در چارچوب آن هر دو طرف در دولت حضور خواهند داشت به اظهارنظر پرداختند. این طرح در واقع تمهیدی برای پایان دادن به ناآرامی‌های پس از انتخابات و حرکتی به سوی آینده‌ای با ثبات در کنیا است.

آنچه همه در موردش اتفاق‌نظر داشتند این بود که مدل مشارکت اپوزیسیون در دولت کنیا هیچ شباهتی به فرمول‌های شناخته شده اشتراک قدرت نخواهد داشت و این مدل به طور اختصاصی برای کنیا طراحی خواهد شد.
گمان می‌رفت در این چارچوب کیباکی با حفظ قدرت همچنان رئیس‌جمهور کشور باشد در حالی که با ایجاد یک پست سازمانی جدید مثل نخست‌وزیری امکان مشارکت اودینگا در دولت فراهم آید.

علاوه بر آن به ظاهر مذاکره‌کنندگان دولت و اپوزیسیون بر سر عضویت چند نماینده پارلمانی جنبش دموکراتیک نارنجی در هیات دولت یا انتصاب آنها به عنوان معاون وزیر به توافق رسیده بودند و مقرر شده بخشی از اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور به نخست‌وزیر تفویض شود. شرط اجرایی شدن این توافق‌ها اصلاح قانون اساسی کنیا و فراهم آوردن بستر قانونی لازم با ایجاد پست‌های دولتی است.

اگرچه کیباکی و اودینگا تحت فشار بین‌المللی آماده پذیرش این طرح هستند و تدوین جزییات این طرح از چند روز پیش در دستور کار هیات‌های مذاکره‌کننده دو طرف قرار گرفته است اما کیباکی و اودینگا ترجیح می‌دهند تا پیش از اعلام چارچوب قطعی طرح از اظهارنظر در مورد آن خودداری کنند و به گفتن این جمله که آماده پذیرش راهکارهای سیاسی مبتنی بر گفتگو برای حل بحران جاری هستند، بسنده کنند.

مشکل اینجاست که خاستگاه نفوذ هر یک از دو طرف منازعه در مناسبات قومی و قبیله‌ای است و هواداران هر یک انتظار دارند منافع قومی و قبیله‌ای در صدر فهرست موضوعات مورد مذاکره قرار گیرد.

آنچه هم‌اکنون محور اصلی مذاکرات هیات‌های مذاکره‌کننده است موضوع چگونگی واگذاری اختیارات اجرایی است. اگر آموس کیمونیا، وزیر دارایی و از چهره‌های نزدیک به کیباکی می‌گوید دولت در برابر پیشنهادات سازنده انعطاف‌پذیری‌دارد و آماده اصلاح قانون اساسی برای تسریع روند اعاده آرامش به کشور است لیکن واقعیت این است که کیباکی به هیچ عنوان حاضر نیست مخالفان را به پست‌های کلیدی چون وزارت دادگستری، کشور و دارایی بگمارد.

در سیستم‌های پارلمانی، حزبی که بیشترین کرسی‌‌های پارلمانی را در اختیار دارد نخست‌وزیر را معرفی می‌کند اما امکان تجویز این نسخه در مورد کنیا وجود ندارد.

نزدیکان کیباکی اعلام کرده‌اند از ایجاد پست نخست‌وزیری به شکلی که هم اکنون در تانزانیا در همسایگی کنیا وجود دارد، حمایت می‌کنند. در تانزانیا، رئیس‌جمهور به طور همزمان رئیس دولت و عالیترین مقام کشور است و نخست‌وزیر در واقع دستیار رئیس‌جمهور با استقلال عمل ناچیز بوده و فاقد قدرت اجرایی است.

صرف‌نظر از موافقت یا عدم موافقت اودینگا با این سیستم ایجاد پست نخست‌وزیر و عدم تبیین چارچوب قانونی تعیین نخست‌وزیری، دموکراسی چند حزبی را به مخاطره می‌افکند. در قانون اساسی کنونی کنیا سیستم این کشور دموکراسی چند حزبی تعریف شده است که قدرت اجرایی در دست رئیس‌جمهور است.

اگر قرار باشد نخست‌وزیر بخش از مسوولیت‌های رئیس‌جمهور را بر عهده گیرد باید اصلاحاتی به نسبت گسترده در تعاریف ساختار مدیریتی کشور ایجاد شده و به تبع آن قانون اساسی مورد بازنگری وسیعی قرار گیرد.

آنچه در این بین به فراموشی سپرده شده این که دعوای اودینگا و کیباکی نخ بر سر پست‌ها که بر سر منافع اقتصادی ناشی از دردست داشتن قدرت است و اگر قرار باشد مشارکت اودینگا و چهره‌های اپوزیسیون در دولت عملا منافع اقتصادی برای آن‌ها و هواداران‌شان در بر نداشته باشد، نمی‌توان به موفقیت توافقنامه ایجاد دولت ائتلافی امید داشت.

عنان پیشنهاد خود را طرحی برد-برد برای هر دو طرف منازعه دانسته لیکن بعید به نظر می‌رسد به رغم موافقت کیباکی با تشکیل دولت آشتی ملی، او و هوادارانش علاقه‌ای به تقسیم ثروت کشور و منافع اقتصادی ناشی از قدرت چون عواید صنعت گردشگری داشته باشند.

موضوع اصلا به نفرت اودینگا که از اعضای قبیله لوی است از قبیله لیکویوی کیباکی مربوط نمی‌شود. اودینگا پیش از این در دولت کیباکی یک دوره وزیر راه بوده است و اگرچه در آن زمان به تخریب خانه‌های اعضای قبیله کیکویو به بهانه توسعه راه‌ها متهم شده بود اما واقعیت این است که او و هوادارانش به دنبال منافع اقتصادی و نه پست سیاسی هستند.

اودینگا فرزند جاراموگی اوگینگا اودینگا، معاون اولین رئیس‌جمهور کنیا پس از کسب استقلال است که امروز برای احیای حضور سیاسی اعضای قبیله او در ترکیب قدرت و دستیابی به نتافع اقتصادی برخورداری از قدرت خیز برداشته است.

در نقطه مقابل کیباکی سعی دارد با واگذاری حداقل اختیارات به اودینگا و هوادارانش ضمن آرام کردن اوضاع تا حد امکان حافظ منافع هم قبیله‌ای‌ها و متحدانش باشد. این بدان معنا است که منازعه بر سر تقسیم قدرت و ثروت در راستای خطوط قومی ادامه خواهد یافت و نباید به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات آشتی ملی امید چندانی داشت.

در چنین شرایطی دستیابی به توافقی میانه برای تقسیم قدرت در کنیا بسیار دشوار است و امکان تشکیل دولت ائتلافی مورد نظر عنان لااقل در این مقطع بعید به نظر می‌رسد.