قوانین وکالت باید اصلاح شود

معاون آموزش و پژوهش مرکز مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خواستار ایجاد رشته حقوق وکالت در دانشگاه ها و اصلاح و نظارت بیشتر بر قوانین و مقررات مربوط به وکالت در کشور شد و گفت: اگر قوانین اصلاح شود و وکلا و کارشناسان حقوقی با قوانین اصلاح شده عمل کنند، انجام این امور بهتر صورت می گیرد.

کد خبر: ۱۵۹۵۷۷

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه ، فاطمه بداغی با تاکید بر تقویت اخلاق حرفه ای وکالت گفت: تنظیم بسیاری از قراردادهایی که از سوی وکلا و کارشناسان شکل می گیرد، بین این گروه عرف است و در هیچ مقرراتی نیامده و گاهی مشاهده می شود شروط غلطی را در قراردادها لحاظ می کنند که به دلیل عدم ورود قانون به آن ، هیچ کجا ابطال نمی شود.

معاون آموزش و تحقیقات مرکز امور مشاوران ماده 187، گفت : برخی از وکلا و کارشناسان با مقررات حرفه ای خود آشنا نیستند و وکالت و کارشناسی با تبعیت از شیوه های موجود و رایج است ، در حالی که اگر قوانین اصلاح شود و وکلا و کارشناسان بر اساس این قوانین اصلاح شده عمل کنند، انجام این امور بهتر صورت می گیرد.

وی بر پررنگ تر شدن نقش وکیل پیش از طرح پرونده در پیشگاه قاضی ، تاکید کرد: در کشورهای دیگر وکلا نقش میانجی را کاملا ایفا می کنند و وکلای بی طرف با نوشتن قرارداد موقت پیش از صدور دستور از سوی قاضی که در کشور ما مرسوم است ، تمام جزئیات و موارد لازم پس از صدور حکم را در نظر گرفته و پرونده بدون کاستی و نقص به قاضی ارائه می شود و او پس از بررسی بدون وقفه رای صادر می کند.

معاون آموزش و پژوهش مرکز مشاوران حقوقی ماده 187، افزود: وکلای کشور ما باید به گونه ای تربیت شوند که شیوه تنظیم قراردادها را به نحوی انجام دهند که هیچ ابهام و نیازی به تشکیل جلسات مکرر دادگاه برای مسائلی نباشد که قابل طرح پیش از دادگاه است ، در واقع وکلای ما باید زحمات چند برابر و اضافه قضات را با تعامل مناسب خود با قاضی بکاهند و تنها وظیفه انشای رای را به قاضی تحمیل کنند، البته این کار باعث منظم شدن روند ورود پرونده نیز می شود.

وی همچنین بر اصلاح نقش کارشناسی در دعاوی تاکید کرد و گفت : حضور کارشناس بی طرف در برخی اختلافات حقوقی از قبیل سند، روند پرونده را کوتاه می کند و مانع از آن می شود که سیر پرونده پس از تشکیل جلسات دادگاه به کارشناسی ارجاع و دوباره کاری شود.

بداغی افزود: در حال حاضر بسیاری از امور که خارج از دستگاه قضایی از سوی کارشناسان یا وکلا قابل انجام است ، به عهده قاضی گذاشته شده است که باعث اتلاف وقت رسیدگی می شود.