۶ راهکار کنترل تورم

در مرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه کشور ۸۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌ها به طور میانگین ۸۹ درصد بیشتر از مردادماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مردادماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش، تورم دخانیات و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها همچنان در صدر جدول قرار دارد. در مرداد ۱۴۰۵، تورم ماهانه خانوار‌های کشور 3.4 درصد ثبت شد. در همین ماه، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 127.5 درصد رسید. تورمِ ماهانه برای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» 4.6 درصد و برای «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» ۳.۳ درصد بوده است.

تورم ماهانه خانوار‌های کشور در تیرماه ۱۴۰۵، ۳.۳ درصد بود؛ این رقم برای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» 2.5 درصد و برای «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» 3.6 درصد ثبت شده است. (منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.)

نرخ تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۵ به 69.9 درصد رسید. این نرخ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای، از 67.7 درصد (دهک دهم) تا 78.3 درصد (دهک دوم) متغیر است.

بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 10.7 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (9.6 واحد درصد) ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

 

آمار مردادماه نشان می‌دهد اگرچه سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه‌های پرتنش ابتدای سال کاهش یافته، اما سطح تورم همچنان بسیار بالاست و فشار قابل توجهی بر قدرت خرید خانوار‌ها وارد می‌کند. تورم ماهانه 3.4 درصدی به این معناست که حتی در صورت ثبات سایر شرایط، سطح عمومی قیمت‌ها همچنان با سرعت قابل توجهی در حال افزایش است.

از سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصدی نشان می‌دهد خانوار‌ها در مقایسه با مرداد سال گذشته با افزایش بسیار سنگین هزینه‌های زندگی مواجه شده‌اند. نکته مهم‌تر آن‌که رشد قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 127.5 درصد رسیده است؛ بنابراین فشار تورمی برای خانوار‌های کم‌درآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالا‌های ضروری و خوراکی می‌کنند، به مراتب بیشتر از میانگین تورم کل اقتصاد است.

افزایش فاصله تورمی دهک‌ها از 9.6 به 10.7 واحد درصد نیز مؤید همین مسأله است. تورم تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه مستقیما با قدرت خرید، امنیت غذایی، رفاه خانوار و توان پس‌انداز مردم ارتباط دارد.

 

روند تورم ماهانه در ماه‌های ابتدایی سال، تصویری از یک اقتصاد پرنوسان ارائه می‌دهد. تورم ماهانه از ۵ درصد در فروردین به ۸.۸ درصد در اردیبهشت رسید؛ سپس در خرداد به 5.9 درصد و در تیرماه به 3.1 درصد کاهش یافت. اما در مردادماه بار دیگر به 3.4 درصد افزایش پیدا کرد.

این روند نشان می‌دهد کاهش تورم ماهانه در تیرماه هنوز به معنای تغییر قطعی مسیر تورم نبوده است. در واقع، سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به اردیبهشت کاهش چشمگیری پیدا کرده، اما هنوز در سطحی نیست که بتوان از بازگشت پایدار ثبات قیمتی سخن گفت.

بخشی از افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته تحت تأثیر شوک‌های اقتصادی، افزایش انتظارات تورمی، اختلال در زنجیره تأمین و نااطمینانی نسبت به آینده شکل گرفت. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی برای پوشش ریسک آینده، قیمت کالا‌ها و خدمات را با احتیاط بیشتری تعیین می‌کنند و همین موضوع می‌تواند به ایجاد یک چرخه تورمی منجر شود.

از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، مواد اولیه و انرژی نیز در صورت انتقال به قیمت نهایی کالاها، فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده وارد می‌کند.

 

مهم‌ترین بخش آمار مردادماه، تورم 127.5 درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. این رقم به‌مراتب بالاتر از تورم کل کشور است و نشان می‌دهد گرانی کالا‌های ضروری همچنان یکی از اصلی‌ترین مشکلات معیشتی خانوارهاست.

تورم بالای خوراکی‌ها می‌تواند پیامد‌های گسترده‌تری نیز داشته باشد. خانوار‌ها در مواجهه با کاهش قدرت خرید معمولا ابتدا از کالا‌ها و خدمات غیرضروری خود کم می‌کنند، اما در صورت تداوم تورم مواد غذایی، ناچار به کاهش کیفیت یا مقدار مصرف برخی اقلام ضروری نیز می‌شوند. به همین دلیل، سیاست کنترل تورم باید علاوه بر شاخص عمومی قیمت‌ها، به‌صورت ویژه بر بازار کالا‌های اساسی و زنجیره تولید تا مصرف تمرکز داشته باشد.

آمار مردادماه یک پیام دوگانه برای اقتصاد ایران دارد؛ از یک‌سو، تورم ماهانه نسبت به نرخ‌های بسیار بالای اردیبهشت و خرداد کاهش یافته و این می‌تواند نشانه‌ای مثبت از کاهش فشار‌های کوتاه‌مدت باشد. از سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصدی و تورم سالانه 69.9 درصدی نشان می‌دهد اقتصاد همچنان با تورم بسیار بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان صرفا با کاهش چندماهه تورم ماهانه، از پایان بحران تورمی سخن گفت. معیار مهم، تداوم کاهش تورم ماهانه در ماه‌های آینده است. اگر نرخ تورم ماهانه بتواند برای مدت طولانی در سطوح پایین‌تری تثبیت شود، به‌تدریج تورم نقطه‌به‌نقطه و پس از آن تورم سالانه نیز مسیر نزولی را طی خواهند کرد. در نهایت، کنترل پایدار تورم نیازمند ترکیبی از انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، ثبات بازار ارز، افزایش تولید و عرضه، کاهش نااطمینانی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر است. در غیر این صورت، حتی اگر در مقاطعی سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کند، احتمال بازگشت فشار‌های تورمی همچنان بالا خواهد بود.

 

کنترل تورم در شرایط فعلی نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ است و با اقدامات مقطعی و قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان به نتیجه پایدار رسید. مهم‌ترین راهکار‌ها را می‌توان در چند محور دنبال کرد:

۱. کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی دولت: رشد مداوم نقدینگی و تأمین کسری بودجه از مسیر‌هایی که به افزایش پایه پولی منجر می‌شود، یکی از عوامل مهم ایجاد فشار تورمی است؛ بنابراین کاهش کسری بودجه، کنترل هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تأمین مالی تورم‌زا باید در اولویت قرار گیرد.

۲. اصلاح نظام بانکی: ناترازی بانک‌ها می‌تواند به خلق نقدینگی و افزایش فشار تورمی منجر شود. اصلاح ترازنامه بانک‌ها، افزایش نظارت بر اضافه‌برداشت‌ها و جلوگیری از خلق اعتبار بی‌ضابطه، بخشی از الزامات سیاست ضدتورمی است.

۳. تثبیت بازار ارز و کاهش نااطمینانی: نوسانات شدید نرخ ارز به‌سرعت به هزینه واردات، مواد اولیه و قیمت کالا‌ها منتقل می‌شود. ایجاد یک بازار ارز باثبات و کاهش فاصله میان نرخ‌های مختلف، می‌تواند انتظارات تورمی را نیز تعدیل کند.

۴. تقویت تولید و عرضه کالا: کنترل تورم بدون افزایش عرضه پایدار امکان‌پذیر نیست. تسهیل تأمین مواد اولیه، کاهش موانع تولید، حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی می‌تواند هزینه تولید را کاهش داده و عرضه را افزایش دهد. سرکوب قیمت‌ها بدون حل مشکل هزینه و عرضه، معمولا به کاهش تولید، کمبود کالا و شکل‌گیری بازار‌های غیررسمی منجر می‌شود. سیاست تنظیم بازار باید بیشتر بر افزایش عرضه، رقابت، شفافیت زنجیره توزیع و مقابله با انحصار متمرکز باشد.

۵. تمرکز ویژه بر کالا‌های اساسی: با توجه به تورم 127.5 درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، سیاست‌گذار باید زنجیره تولید، واردات، توزیع و عرضه کالا‌های اساسی را به‌صورت مستمر رصد کند. حمایت از مصرف‌کننده باید هدفمند باشد و به جای ایجاد رانت در حلقه‌های میانی زنجیره، مستقیما به خانوار‌های هدف برسد.

۶. کاهش انتظارات تورمی: اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارد. تصمیمات ناگهانی، تغییر مکرر مقررات و نبود چشم‌انداز روشن، نااطمینانی را افزایش می‌دهد و ثبات در سیاست‌گذاری و ارائه برنامه مشخص برای کنترل تورم می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی منجر شود.

 

 وحید ماجد معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: در مرداد ماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه با نرخ ۳.۷ درصدی نشانه‌های ثبت کاهش شتاب تورم که از سه ماه قبل شروع شده بود را نمایان ساخت.

وی افزود: تورم ماهانه در اردیبهشت ماه با ۸.۵ درصد به اوج خود رسید که در نتیجه عوامل مختلف، این روند صعودی از ماه‌ها قبل شروع شده بود. از جمله این عوامل، شرایط اقتصادی کشور در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تیرماه ۱۴۰۴ بود که موجبات رشد نقدینگی و انتظارات تورمی را در سال گذشته ایجاد کرده بود که با رخداد‌های بعدی در طی سال گذشته از جمله جنگ تحمیلی رمضان و محاصره اقتصادی و سایر عوامل دیگر، تشدید شده و فشار رو به بالایی جهت افزایش نرخ تورم را ایجاد کرده بود.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه تغییر شرایط، آثار خود را با وقفه روی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نشان می‌دهد، شاهد آثار تورمی رخداد‌های مذکور طی ماه‌های آخر سال گذشته و سال جاری بودیم. بانک مرکزی با علم به این موضوع، سیاست‌های پولی و سیاست‌های احتیاطی خود را از اوایل خرداد سال جاری جهت مهار شتاب تورم در وهله اول و سپس کاهش نرخ در ماه‌های آینده شروع کرد و آثار این اقدامات در طی سه ماه گذشته در کنترل شتاب تورم قابل مشاهده است.

ماجد اضافه کرد: در ادامه بانک مرکزی مصمم به ادامه سیاست‌های کنترل تورم در کنار تامین مالی هدفمند بخش‌های آسیب دیده و زنجیره‌های تولید با استفاده از ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای است.

براساس اعلام بانک مرکزی هم شاخص بهاى کالا‌ها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ایران (شاخص تورم) در مردادماه ۱۴۰۵ به عدد 770.3 رسید که نسبت به ماه قبل معادل 3.7 درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 84.4 درصد افزایش یافت. میزان تورم در ۱۲ ماه منتهى به مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهى به مردادماه ۱۴۰۴ معادل 65.1 درصد است.

شاخص بهاى گروه اختصاصى کالا از زیرمجموعه شاخص کل بهاى کالا‌ها و خدمات مصرفى، در مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۳ درصد افزایش داشت. شاخص گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 121.5 درصد و در ۱۲ ماه منتهى به مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهى به مردادماه ۱۴۰۴ معادل 92.2 درصد افزایش داشته است.

شاخص بهاى گروه اختصاصى خدمت در مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل با افزایشى معادل 4.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 49.3 درصد همراه بود. شاخص گروه خدمت در ۱۲ ماه منتهى به مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهى به مردادماه ۱۴۰۴ معادل 40.2 درصد افزایش داشته است.

در مردادماه ۱۴۰۵، شاخص بهاى گروه هاى خوراکى‌ها و آشامیدنى‌ها نسبت به ماه قبل معادل 2.6 درصد، دخانیات 0.3 درصد، پوشاک و کفش 3.9 درصد، مسکن، آب، برق وگاز و سایر سوخت‌ها 5.6 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۴.۴ درصد، بهداشت و درمان 2.3 درصد، حمل ونقل ٢.٢ درصد، ارتباطات 5.7 درصد، تفریح و امور فرهنگى 3.8 درصد، تحصیل 0.8 درصد، رستوران و هتل 3.6 درصد و کالا‌ها و خدمات متفرقه 4.1 درصد افزایش یافت.