دارو در مسیر ثبات

این چالش، محور نشست انجمن داروسازان ایران با خبرنگاران در آستانه روز ملی داروسازی بود؛ نشستی که در آن، نمایندگان انجمن از ابعاد کمبودها، فشار مالی بر داروخانه‌ها و عوامل موثر بر اختلال در دسترسی بیماران به دارو گفتند.

 

شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران در نشست خبری به مناسبت روز داروسازی و در پاسخ به پرسش خبرنگار «جام‌جم» درباره کمبود اقلام دارویی گفت: اکنون حدود ۴۰۰ قلم دارو با کمبود مواجه‌اند که نزدیک به ۹۰ قلم از آنها ضروری و کمتر از ۲۰ قلم، از جمله برخی دارو‌های اعصاب و روان، عملا نایاب هستند. چنانچه کمبود واکسن آنفلوآنزا که این روزها، زمان تزریق آن برای گروه‌های حساس فرا رسیده است، از جمله این کمبود‌ها است. البته این بحران، هرچند بی‌سابقه و جدی، اما قابل حل است.

 

شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران با مرور تجربه جنگ اخیر، از تاب‌آوری زنجیره دارو در شرایط بحرانی گفت؛ زنجیره‌ای که به گفته او با وجود فشار‌های ناشی از جنگ، توانست جریان عرضه دارو را حفظ کند و داروخانه‌ها و داروسازان در شهر‌های مختلف، خدمات خود را در کنار مردم ادامه دهند. با این همه، کمبود‌های کنونی در داروخانه‌ها پرسشی جدی را پیش روی بیماران قرار داده است؛ آیا این وضعیت پیامد جنگ است؟ کلانتری خاندانی پاسخ این پرسش را منفی می‌داند و معتقد است ریشه اصلی بحران را باید در اقتصاد دارو و اختلال در تامین نقدینگی جست‌و‌جو کرد؛ مشکلی که پیش از جنگ نیز وجود داشت، اما اکنون عمیق‌تر شده است. به گفته او، مطالبات داروخانه‌ها از سازمان تامین اجتماعی به حدود هشت ماه و از بیمه سلامت به ۱۰ ماه رسیده و این تاخیرها، توان مالی داروخانه‌های خصوصی برای خرید دارو و ادامه چرخه تأمین را محدود کرده است.

 

یکی دیگر از موضعات مطرح شده در این نشست خبری، ابعاد مالی بحران داروخانه‌ها بود؛ چنانچه هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، اعلام کرد مطالبات داروخانه‌های بخش خصوصی از سازمان‌های بیمه‌گر تا پایان تیر ۱۴۰۵ به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده و این رقم تا پایان مرداد، به ۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. او ادامه داد: هم‌زمان حجم چک‌های برگشتی داروخانه‌ها به حدود هشت هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که بسیاری از این مراکز را در تأمین دارو و تداوم فعالیت با دشواری جدی مواجه کرده است.

احمدی نبود ردیف بودجه‌ای مستقل برای دارو و ناکارآمدی سیاست‌های توزیع را از عوامل تشدیدکننده این وضعیت دانست و بر ضرورت اصلاح فوری آنها تأکید کرد. او همچنین از حذف ارز ترجیحی در سه گروه دارویی، شامل دارو‌های بدون نسخه، دارو‌های تحت لیسانس و دارو‌های مزمن ارزان‌قیمت خبر داد. اما کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به سابقه این مسئله گفت: بی‌نظمی در پرداخت‌ها و کمبود نقدینگی، پیش از جنگ هم در زنجیره تأمین وجود داشته، اما از ابتدای سال ۱۴۰۴ شدت گرفته است؛ در حالی که با وجود رشد ارزش بازار دارویی کشور، این بازار برای حلقه‌های زنجیره تأمین سودآور نبوده است.

آنقدر که به گفته مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، عدد ۶۵ همت مطالبات داروخانه‌ها، تا پایان تیرماه است؛ اما این عدد تا پایان مرداد ۱۴۰۵، به ۷۷ همت می‌رسد و مجموع چک‌های برگشتی داروخانه‌ها به ۸ همت رسیده که باعث شده این موسسات فلج شوند.

 

در ادامه نشست، شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازی ایران، داروخانه‌های خصوصی را یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های ارائه خدمت به بیماران دانست و گفت: بیش از ۸۰ درصد مراجعات مردم برای دریافت دارو در این مراکز انجام می‌شود؛ اما همین بخش، بیش از دیگران از گردش معیوب منابع مالی در زنجیره دارو آسیب دیده است. او با انتقاد از تأخیر‌های طولانی در پرداخت مطالبات، از مسئولان خواست پیش از آن‌که توان ادامه فعالیت از داروخانه‌ها گرفته شود، سازوکار موجود را اصلاح کنند. به گفته رئیس انجمن داروسازان، حدود ۱۸ هزار داروخانه خصوصی کشور دیگر ظرفیت آن را ندارند که سرمایه خود را برای ماه‌های طولانی در چرخه‌ای بدون بازگشت نگه دارند؛ به‌ویژه در شرایطی که داروخانه‌ها دارو را با منابع خود و در دوره‌ای با نرخ ارز پایین‌تر تهیه کرده‌اند، اما پس از یک سال و هم‌زمان با چند برابر شدن هزینه‌ها، هنوز مطالباتشان را دریافت نکرده‌اند. او این وضعیت را فرسایش سرمایه فعالان زنجیره تأمین دارو توصیف کرد.