دفاع پیشگیرانه؛ سیاستی فاقد وجاهت حقوقی در نظام بین‌الملل

مفهوم «دفا پیشدستانه» (Preemptive Defense) و دفاع پیشگیرانه «preventive Defense» در نظام حقوق بین‌الملل نه‌تنها مورد اجماع کشور‌ها نیست، بلکه تا دو دهه پیش به‌طور کلی مردود تلقی می‌شد. تا پیش از حادثه ۱۱ سپتامبر و به‌ویژه در زمان تدوین منشور ملل متحد، اصل بر آن بود که دفاع مشروع تنها در شرایطی مجاز است که کشوری قربانی یک حمله مسلحانه پیشین شده باشد. این اصل به صراحت در ماده ۵۱ منشور ملل متحد آمده و مورد اجماع حقوق‌دانان، دولت‌ها و دیپلمات‌های مؤسس سازمان ملل بوده است.

مطابق این ماده، کشور‌ها فقط زمانی مجاز به اقدام دفاعی هستند که مورد «حمله مسلحانه» قرار گرفته باشند. بنابراین، هرگونه توسعه یا تفسیر موسع از این ماده – به‌ویژه در جهت توجیه اقدامات نظامی پیشگیرانه یا بازدارنده – از منظر حقوق بین‌الملل غیرقابل قبول و مردود است.

اما پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، تغییر مهمی در سیاست امنیتی ایالات متحده رخ داد. در راهبرد امنیت ملی سال ۲۰۰۲ که توسط دولت جورج بوش ارائه شد، برای نخستین بار این ادعا مطرح شد که آمریکا مجاز است در چارچوب مبارزه با تروریسم، حملات پیشگیرانه نظامی انجام دهد. این موضع در حالی اتخاذ شد که نه تنها کشور‌های جهان، بلکه هیچ نهاد بین‌المللی معتبری از آن حمایت نکرد.

پیش از این، رژیم صهیونیستی با توسل به این الگوی ناپذیرفته، اقدام به حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای عراق در سال ۱۹۸۱ کرده بود. ادعای رژیم اسرائیل این بود که وجود این تأسیسات در آینده می‌تواند تهدیدی بالقوه علیه اسرائیل باشد. با این حال، این اقدام نیز با اتفاق آراء در شورای امنیت سازمان ملل محکوم شد. هم‌چنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) نیز این حمله را خلاف قواعد بین‌المللی دانست و در ادامه، با صدور قطعنامه‌هایی تصریح کرد که حمله به تأسیسات هسته‌ای، چه در زمان صلح و چه در حین مخاصمه نظامی، ممنوع است.

اکنون نیز در ادبیات نظامی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی، مفاهیمی نظیر دفاع بازدارنده، پیش‌دستانه یا پیشگیرانه به کرات مطرح می‌شوند. اما باید تأکید کرد که این تعابیر نه‌تنها خلاف نص صریح ماده ۵۱ منشور ملل متحد هستند، بلکه هیچ‌گونه پشتوانه حقوقی و عرف بین‌المللی معتبر نیز ندارند.

در نهایت، باید اشاره کرد که حتی آراء دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز چه به‌صراحت و چه به‌طور تلویحی، استفاده از زور را در غیاب یک حمله واقعی و مشخص، غیرمشروع می‌داند. به‌عبارت دیگر، هیچ کشوری نمی‌تواند صرفاً بر اساس یک تهدید احتمالی یا آینده‌نگر، دست به اقدام نظامی بزند و چنین رفتاری مصداق بارز توسل غیرقانونی به زور خواهد بود.