پلیس اعلام کرد؛
ناوگان جهانی صمود، بار دیگر در آبهای بینالمللی هدف یورش نیروهای صهیونیستی قرار گرفت
ناوگان خستگیناپذیر
ناوگان جهانی صمود دیروز اعلام کرد یکی از کشتیهایش در معرض حمله مستقیم نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
این ناوگان بشردوستانه که با هدف شکستن محاصره غیرقانونی غزه و رساندن کمکهای حیاتی به فلسطینیان حرکت کرده، شامل دهها شناور با صدها فعال بینالمللی از ۴۰کشور است. کانال ۱۲تلویزیون رژیم صهیونیستی تایید کرد که یگان کماندوهای دریایی ۱۳ (شایتت ۱۳) عملیات سیطره بر کشتیهای این ناوگان را آغاز کرده و نیروهای اسرائیلی در آبهای بینالمللی، نزدیک سواحل قبرس یا یونان سوار چندین شناور شدهاند. گزارشها حاکی از قطع ارتباط با شماری از کشتیها، آسیب به تجهیزات ارتباطی و موتورها و تلاش برای تغییر اجباری مسیر آنهاست. ناوگان صمود که بزرگترین کاروان غیرنظامی تاریخ در نوع خود توصیف میشود، با بیش از ۴۰ تا ۷۰شناور و حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰شرکتکننده، از بنادر ترکیه، ایتالیا و اسپانیا حرکت کرده بود. سازماندهندگان، این اقدام را دزدی دریایی و نقض فاحش حقوق بینالملل و کنوانسیونهای دریایی خوانده و از دولتها خواستهاند برای توقف این عملیات دخالت کنند.
محکومیت توحش صهیونی
ترکیه بهعنوان یکی از اصلیترین حامیان این ناوگان دیروز حمله نیروهای اسرائیلی به کشتیهای صمود در آبهای بینالمللی غرب قبرس را دزدی دریایی و نقض فاحش حقوق بینالملل خواند. وزارت خارجه ترکیه خواستار آزادی فوری همه فعالان بازداشتیشد و از جامعه جهانی برای اتخاذ موضع قاطع و مشترک دعوت کرد. این نخستین باری نیست که وقایع مرتبط با صمود زمینه اعتراض جهانی به رژیم صهیونی را فراهم آورده است. پیشتر در ۹اردیبهشت نیروهای رژیم صهیونیستی در آبهای بینالمللی نزدیک جزیره کرت یونان، ناوگان را رهگیری کردند. با استفاده از پهپاد، جنگ الکترونیک و نیروهای ویژه، حدود ۲۲شناور توقیف و بیش از ۱۷۰فعال بازداشت شدند. در نتیجه اسپانیا، برزیل، اردن، پاکستان، مالزی، آفریقای جنوبی و کلمبیا این اقدام را بهشدت محکوم کردند. درراستای همین روند، سال گذشته مقامات رژیم صهیونیستی یک تلاش مشابه را سد کردند که شامل حدود ۵۰کشتی و حدود ۵۰۰فعال بینالمللی بود. در میان فعالان این ناوگان، گرتا تونبرگ (فعال اقلیمی سوئدی)، مانلا ماندلا (نوه نلسون ماندلا) و تعدادی از قانونگذاران اروپایی حضور داشتند.
حرکت امواج آزادی
عملیاتهای کمکرسانی دریایی به غزه از سال ۲۰۰۸ آغاز شد. جنبش آزاد غزه (Free Gaza Movement) با ارسال دو قایق کوچک به نامهای «لیبرتی» و «فری غزه» حامل کمکهای پزشکی و ۴۴فعال، اولین موفقیت را ثبت کرد و توانست محاصره دریایی اسرائیل را بشکند. این قایقها اولین شناورهای خارجی بودند که پس از بیش از ۴۰سال بدون اجازه صهیونیستها به بندر غزه رسیدند. در پاییز همان سال و سال ۲۰۰۹ نیز چندین مأموریت دیگر مانند «دیگنیتی» و «اسپیریت آو هیومنیتی» انجام شد که برخی از آنها موفق به ورود شدند؛ هرچند با محدودیتهای شدید اسرائیلی مواجه بودند.
اوج این عملیاتها در سال ۲۰۱۰ با ناوگان آزادی غزه رخ داد. شش کشتی شامل بزرگترین آنها «ماوی مرمره» با حدود ۷۰۰فعال از بیش از ۵۰کشور و هزاران تن کمک بشردوستانه از استانبول حرکت کردند. نیروهای کماندوی دریایی رژیم صهیونیستی در آبهای بینالمللی به این کشتی حمله کردند و ۹نفر (۸شهروند ترکیه و یک شهروند آمریکایی_ترکیهای) را کشتند و دهها نفر را زخمی کردند. این رویداد بینالمللی شدیدا محکوم شد و توجه جهانی به محاصره غزه جلب کرد اما هیچ کشتیای به غزه نرسید. پس از سال ۲۰۱۰ تلاشها ادامه یافت اما همه با ممانعت اسرائیل مواجه شدند. ناوگان آزادی دوم در سال ۲۰۱۱، آزادی سوم در سال ۲۰۱۵ (با کشتی ماریان)، قایق زنان به غزه در سال ۲۰۱۶ و ناوگان آینده عادلانه برای فلسطین در سال ۲۰۱۸ همگی در آبهای بینالمللی توقیف شدند. در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز ناوگانهایی مانند صمود جهانی با دهها کشتی و صدها فعال (از جمله چهرههایی مثل گرتا تونبرگ در تلاشهای قبلی حضور داشت) چندین بار تلاش کردند، اما همگی توسط نیروهای اسرائیلی رهگیری توقیف یا آسیب دیدند. این عملیاتها نماد پایداری مدنی برای شکست محاصره غیرقانونی غزه باقی ماندهاند.
نقض حقوق غزه
رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۷ پس از پیروزی حماس در انتخابات محاصره دریایی غزه را بهطور رسمی از سال ۲۰۰۹ اعمال کرد. این محاصره که بخشی از سیاست مجازات جمعی است، برخلاف ماده۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو و اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی بوده و بهعنوان ابزاری برای تضعیف مقاومت فلسطینی و محور مقاومت عمل کرده است. کارشناسان حقوق بینالملل آن را غیرقانونی میدانند. زیرا هدف اصلی آن ایجاد شرایط غیرانسانی برای غیرنظامیان و جلوگیری از تقویت توان دفاعی نیروهای مقاومت در برابر اشغال است. این اقدام رژیم نهتنها حقوق دریانوردی آزاد را نقض کرده بلکه امنیت انسانی مردم غزه را برای بیش از ۱۸سال هدف قرار داده است. درراستای همین روند فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور فلسطین، محاصره دریایی غزه را غیرقانونی و بخشی از سیاست مجازات جمعی و محاصره نسلکشی رژیم صهیونیستی میداند که از سال ۲۰۰۷ تاکنون ادامه داشته و شرایط غیرانسانی برای غیرنظامیان ایجاد کرده است. او تأکید دارد که این محاصره نقض فاحش حقوق بینالملل، کنوانسیونهای ژنو و نظرات مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری است و رژیم صهیونیستی را ملزم به رفع کامل آن و تضمین عبور ایمن کمکها میکند. آلبانیز بارها از کشورها خواسته با حمایت از ناوگانهای آزادی مانند صمود، این محاصره غیرانسانی را بشکنند و از اقدام اسرائیل در آبهای بینالمللی بهعنوان دزدی دریایی و نقض حاکمیت قانون جلوگیری کنند. از دیگر چهرههای برجسته فیلسوف و منتقد سیاسی، نوام چامسکی نیز تأکید دارد که محاصره غزه یک جنایت هولناک است. اسرائیل دقیقا محاسبه کرده که مردم غزه چقدر کالری نیاز دارند تا زنده بمانند اما گرسنه بمانند. این محاصره دریایی، زمینی و هوایی، غیرانسانی و بخشی از سیاست سیستماتیک سرکوب است. غزه بدتر از بومیستانهای آپارتاید آفریقای جنوبی شده و جهان باید این محاصره غیرقانونی را پایان دهد. گزارش پالمر ۲۰۱۱ که توسط سازمان ملل منتشر شد نیز تلاش کرد محاصره را قانونی جلوه دهد اما این گزارش بهشدت مورد انتقاد قرار گرفت. زیرا جنبههای اشغالگری رژیم و آثار ویرانگر محاصره بر غیرنظامیان را نادیده گرفت. منتقدان تأکید دارند حتی طبق سان رمو مانوئل محاصرهای که منجر به گرسنگی، کمبود دارو و نابودی اقتصاد غزه شود غیرقانونی است. این سیاست رژیم صهیونیستی درواقع تلاشی برای خفه کردن صدای مقاومت بوده و نتوانسته جلوی تقویت جبهه مقاومت را بگیرد.
محکومیت توحش صهیونی
ترکیه بهعنوان یکی از اصلیترین حامیان این ناوگان دیروز حمله نیروهای اسرائیلی به کشتیهای صمود در آبهای بینالمللی غرب قبرس را دزدی دریایی و نقض فاحش حقوق بینالملل خواند. وزارت خارجه ترکیه خواستار آزادی فوری همه فعالان بازداشتیشد و از جامعه جهانی برای اتخاذ موضع قاطع و مشترک دعوت کرد. این نخستین باری نیست که وقایع مرتبط با صمود زمینه اعتراض جهانی به رژیم صهیونی را فراهم آورده است. پیشتر در ۹اردیبهشت نیروهای رژیم صهیونیستی در آبهای بینالمللی نزدیک جزیره کرت یونان، ناوگان را رهگیری کردند. با استفاده از پهپاد، جنگ الکترونیک و نیروهای ویژه، حدود ۲۲شناور توقیف و بیش از ۱۷۰فعال بازداشت شدند. در نتیجه اسپانیا، برزیل، اردن، پاکستان، مالزی، آفریقای جنوبی و کلمبیا این اقدام را بهشدت محکوم کردند. درراستای همین روند، سال گذشته مقامات رژیم صهیونیستی یک تلاش مشابه را سد کردند که شامل حدود ۵۰کشتی و حدود ۵۰۰فعال بینالمللی بود. در میان فعالان این ناوگان، گرتا تونبرگ (فعال اقلیمی سوئدی)، مانلا ماندلا (نوه نلسون ماندلا) و تعدادی از قانونگذاران اروپایی حضور داشتند.
حرکت امواج آزادی
عملیاتهای کمکرسانی دریایی به غزه از سال ۲۰۰۸ آغاز شد. جنبش آزاد غزه (Free Gaza Movement) با ارسال دو قایق کوچک به نامهای «لیبرتی» و «فری غزه» حامل کمکهای پزشکی و ۴۴فعال، اولین موفقیت را ثبت کرد و توانست محاصره دریایی اسرائیل را بشکند. این قایقها اولین شناورهای خارجی بودند که پس از بیش از ۴۰سال بدون اجازه صهیونیستها به بندر غزه رسیدند. در پاییز همان سال و سال ۲۰۰۹ نیز چندین مأموریت دیگر مانند «دیگنیتی» و «اسپیریت آو هیومنیتی» انجام شد که برخی از آنها موفق به ورود شدند؛ هرچند با محدودیتهای شدید اسرائیلی مواجه بودند.
اوج این عملیاتها در سال ۲۰۱۰ با ناوگان آزادی غزه رخ داد. شش کشتی شامل بزرگترین آنها «ماوی مرمره» با حدود ۷۰۰فعال از بیش از ۵۰کشور و هزاران تن کمک بشردوستانه از استانبول حرکت کردند. نیروهای کماندوی دریایی رژیم صهیونیستی در آبهای بینالمللی به این کشتی حمله کردند و ۹نفر (۸شهروند ترکیه و یک شهروند آمریکایی_ترکیهای) را کشتند و دهها نفر را زخمی کردند. این رویداد بینالمللی شدیدا محکوم شد و توجه جهانی به محاصره غزه جلب کرد اما هیچ کشتیای به غزه نرسید. پس از سال ۲۰۱۰ تلاشها ادامه یافت اما همه با ممانعت اسرائیل مواجه شدند. ناوگان آزادی دوم در سال ۲۰۱۱، آزادی سوم در سال ۲۰۱۵ (با کشتی ماریان)، قایق زنان به غزه در سال ۲۰۱۶ و ناوگان آینده عادلانه برای فلسطین در سال ۲۰۱۸ همگی در آبهای بینالمللی توقیف شدند. در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز ناوگانهایی مانند صمود جهانی با دهها کشتی و صدها فعال (از جمله چهرههایی مثل گرتا تونبرگ در تلاشهای قبلی حضور داشت) چندین بار تلاش کردند، اما همگی توسط نیروهای اسرائیلی رهگیری توقیف یا آسیب دیدند. این عملیاتها نماد پایداری مدنی برای شکست محاصره غیرقانونی غزه باقی ماندهاند.
نقض حقوق غزه
رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۷ پس از پیروزی حماس در انتخابات محاصره دریایی غزه را بهطور رسمی از سال ۲۰۰۹ اعمال کرد. این محاصره که بخشی از سیاست مجازات جمعی است، برخلاف ماده۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو و اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی بوده و بهعنوان ابزاری برای تضعیف مقاومت فلسطینی و محور مقاومت عمل کرده است. کارشناسان حقوق بینالملل آن را غیرقانونی میدانند. زیرا هدف اصلی آن ایجاد شرایط غیرانسانی برای غیرنظامیان و جلوگیری از تقویت توان دفاعی نیروهای مقاومت در برابر اشغال است. این اقدام رژیم نهتنها حقوق دریانوردی آزاد را نقض کرده بلکه امنیت انسانی مردم غزه را برای بیش از ۱۸سال هدف قرار داده است. درراستای همین روند فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور فلسطین، محاصره دریایی غزه را غیرقانونی و بخشی از سیاست مجازات جمعی و محاصره نسلکشی رژیم صهیونیستی میداند که از سال ۲۰۰۷ تاکنون ادامه داشته و شرایط غیرانسانی برای غیرنظامیان ایجاد کرده است. او تأکید دارد که این محاصره نقض فاحش حقوق بینالملل، کنوانسیونهای ژنو و نظرات مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری است و رژیم صهیونیستی را ملزم به رفع کامل آن و تضمین عبور ایمن کمکها میکند. آلبانیز بارها از کشورها خواسته با حمایت از ناوگانهای آزادی مانند صمود، این محاصره غیرانسانی را بشکنند و از اقدام اسرائیل در آبهای بینالمللی بهعنوان دزدی دریایی و نقض حاکمیت قانون جلوگیری کنند. از دیگر چهرههای برجسته فیلسوف و منتقد سیاسی، نوام چامسکی نیز تأکید دارد که محاصره غزه یک جنایت هولناک است. اسرائیل دقیقا محاسبه کرده که مردم غزه چقدر کالری نیاز دارند تا زنده بمانند اما گرسنه بمانند. این محاصره دریایی، زمینی و هوایی، غیرانسانی و بخشی از سیاست سیستماتیک سرکوب است. غزه بدتر از بومیستانهای آپارتاید آفریقای جنوبی شده و جهان باید این محاصره غیرقانونی را پایان دهد. گزارش پالمر ۲۰۱۱ که توسط سازمان ملل منتشر شد نیز تلاش کرد محاصره را قانونی جلوه دهد اما این گزارش بهشدت مورد انتقاد قرار گرفت. زیرا جنبههای اشغالگری رژیم و آثار ویرانگر محاصره بر غیرنظامیان را نادیده گرفت. منتقدان تأکید دارند حتی طبق سان رمو مانوئل محاصرهای که منجر به گرسنگی، کمبود دارو و نابودی اقتصاد غزه شود غیرقانونی است. این سیاست رژیم صهیونیستی درواقع تلاشی برای خفه کردن صدای مقاومت بوده و نتوانسته جلوی تقویت جبهه مقاومت را بگیرد.
گفت و گو
