در شرایطی که رئیس جمهور و وزیر اطلاعات بر جاسوس بودن حسین موسویان اصرار دارند و از سوی دولت ، ادعا شده است که قاضی پرونده جاسوسان هسته ای از سوی عده ای از افراد و جناح ها تحت فشار قرار گرفته است ، سخنگوی قوه قضاییه خبر داد که حسین موسویان در مرحله دادسرا، از اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه ، تبرئه و درباره اتهام تبلیغ علیه نظام ، مجرم شناخته شده است.
علیرضا جمشیدی در جمع خبرنگاران گفت: سه اتهام جاسوسی ، نگهداری اسناد محرمانه و تبلیغ علیه نظام متوجه موسویان بوده که وی در 2 اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه بی گناه شناخته شده و در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام گناهکار شناخته شده است.
وی افزود: درخصوص اتهام تبلیغ علیه نظام که وی گناهکار شناخته شده ، قرار تعلیق صادر شده و در صورت اعتراض دادستان به این قرار، ممکن است قرار مجرمیت صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: طبیعتا وقتی پرونده به این مرحله می رسد، باید به تایید دادستان برسد و دادستان حق اعتراض دارد، اگر موافق بود که تمام می شود وگرنه ، آن بخشی که مدنظر دادستان است با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.
جمشیدی خطاب به خبرنگاران رسانه ها گفت: بگذارید این پرونده در دادسرا نهایی شود و قطعا پس از آن ، اطلاعات جامع و تکمیلی ارائه می شود.
وی درباره این که مفهوم تبلیغ علیه نظام چیست و همچنین درخصوص درخواست سخنگوی دولت مبنی بر این که دادگاه موسویان به صورت علنی برگزار شود و این که وزارت اطلاعات خواسته بود تا مشخص نشدن این پرونده ، موسویان در محل کارش حاضر نشود، گفت: درباره پرونده های قضایی ، امنیتی و این چنینی که حساسیت دارد، نباید پیشاپیش در مجامع ، مسائل به این شکل مطرح شود؛ هم از سوی کسانی که به نفع وی و هم کسانی که علیه وی صحبت می کنند. نباید با این صحبت ها، پرونده را از مسیر خود خارج کنیم.
وی افزود: طبیعی است که باید این پرونده ، روند طبیعی خود را طی کند و به نفع ما نیست که نظام قضایی را تضعیف کنیم و چه مثبت و چه منفی ، قاضی را تحت فشار قرار دهیم و طبیعتا قاضی با اتکا به خداوند و تاکید بر وجدان و شرف قضایی ، نظر خود را اعلام خواهد کرد.
جمشیدی تاکید کرد: طبیعی است که این موضوع به نظر قاضی بستگی دارد، توصیه ام این است که اجازه دهید قاضی بزودی نظر مستند و مستدل خود را اعلام کند و درمورد علنی بودن یا غیرعلنی بودن نیز اگر پرونده به دادگاه برود، قاضی در این باره تصمیم می گیرد.
جمشیدی خاطرنشان کرد: ان شاءالله تا سه چهارروز دیگر، این پرونده در دادسرا نهایی می شود.
سخنگوی دولت: تشکیل دادگاه علنی مسائل را روشن می کند
اما سخنگوی دولت با اظهار نگرانی درباره این که کسانی بیرون از دستگاه قضایی سعی می کنند به قاضی و دادگاه فشار بیاورند، گفت: ما به استقلال قضات و قوه قضاییه احترام می گذاریم ؛ ولی با تشکیل یک دادگاه علنی ، مسائل روشن می شود.
|
ناطق نوری: اتهام مطرح شده علیه موسویان صحت ندارد
حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبر معظم انقلاب با اشاره به این که پیش داوری و اصرار بر اتهام بستن حتی به افراد عادی جامعه و بویژه چهره های موثر کشور از جمله موسویان ، اشتباه و خلاف مصلحت نظام است ، گفت: اتهامات مطرح شده علیه موسویان در زمینه جاسوسی و انتقال اسناد سری به بیگانگان صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، ناطق نوری در جمع اعضای جامعه وعاظ افزود: موسویان یکی از قدیمی ترین مدیران انقلاب است که در بخش های مختلف و حساس وظایف خود را بخوبی انجام داده و اگر هم در بخشی از اقدامات وی ابهامی وجود داشته این ابهامات باید از مجرای اخلاقی و قانونی روشن شود و جز دستگاه قضایی کسی در این زمینه اجازه اعلام مجرمیت افراد را ندارد. وی در عین حال تاکید کرد: مجموعه وزارت اطلاعات به عنوان مهمترین رکن امنیتی نظام در این زمینه به درستی به وظایف خود عمل کرده و نتایج تحقیقات خود را بر اساس قانون در اختیار دستگاه قضایی قرار داده است. رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به پرسشی درباره طرح اتهام جاسوسی در مساله هسته ای نسبت به موسویان ، افزود: بنده شخصا از ابتدای تشکیل این پرونده و مباحث مطرح شده با حساسیت موضوع را پیگیری کرده ام و مطلع هستم که چنین اتهامی از ابتدای پرونده مطرح نبوده و هرکسی هم آن را مطرح کرده ، خود باید پاسخگو باشد |
غلامحسین الهام افزود: یک اصل مورد احترام دولت است ؛ این که قاضی باید مستقل رای بدهد و استقلال دستگاه قضایی در حقیقت استقلال قاضی است. وی با بیان این که ما استقلال محکمه و دادگاه را در دستگاه قضایی مشاهده می کنیم ، گفت: نکته این است که برخی نباید به خود اجازه دهند که به قاضی و دادگاه فشار بیاورند. انتقاد دولت متوجه قوه قضاییه نیست ، بلکه متوجه کسانی است که به خود اجازه می دهند بر دادگاه فشار بیاورند. فشار آوردن به قاضی ، خلاف قانون است. الهام گفت: قبل از انجام محاکمه ، در دستگاه اطلاعاتی ما در این زمینه اقداماتی انجام شده است. وزیر اطلاعات خود یک قاضی است و با اصول و رفتار قضایی آشنا و خود حامی استقلال قضات است. بهترین پاسخ را یک دادگاه علنی و مستقل و زیر نظر قوه قضاییه می تواند بدهد.
سخنگوی دولت در عین حال گفت: البته همه مواردی که قبل از محاکمه مطرح می شود، اتهام است. گزارش های وزارت اطلاعات نیز حاکی از اتهام است ، ولی تصمیم نهایی با قاضی است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس: برگزاری علنی دادگاه های امنیتی منع قانونی ندارد
در این میان محمد دهقان ، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره امکان برگزاری علنی دادگاه متهم به جاسوسی هسته ای گفت: براساس اصل 165 قانون اساسی ، اصل بر علنی برگزار شدن محاکم قضایی است ، مگر این که به تشخیص دادگاه علنی برگزار شدن دادگاه منافی عفت عمومی و یا نظم عمومی باشد.
مخبر کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با «جام جم» افزود: ممکن است به دلیل امنیتی بودن پرونده و بیم آن که برخی اطلاعات به خارج از کشور درز پیدا کند، قاضی تصمیم به غیرعلنی برگزار شدن دادگاه بگیرد.