تفاهم‌نامه اصناف مشهد با تجار هرات / توانمندسازی واحدهای صنفی خُرد برای فروش دلاری

به گزارش جام جم آنلاین، محمد محمدی از امضای تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری میان اصناف مشهد و تجار ولایت هرات افغانستان خبر داد و اظهار کرد: کشور افغانستان به‌ویژه شهر هرات، با توجه به هم‌زبانی، فاصله زمانی کوتاه و نیاز جدی به کالا‌های تولید داخل ایران، می‌تواند یکی از بهترین بازار‌های هدف صادراتی برای واحد‌های تولیدی و صنفی کوچک ایران باشد.

وی ادامه داد: این تفاهم‌نامه با هدف گسترش روابط تجاری، توسعه صادرات کالا‌های ایرانی به افغانستان و ایجاد بستر همکاری دوجانبه میان واحد‌های صنفی دو کشور منعقد شده است. 

محمدی با اشاره به اینکه افغانستان کشوری مصرف‌کننده است و بخش عمده‌ای از کالا‌های موجود در بازار آن ایرانی است، گفت: طی بررسی‌های میدانی که در بازار‌های افغانستان انجام دادیم، مشخص شد بسیاری از کالا‌هایی که در ایران تولید می‌شود، مورد نیاز بازار این کشور است. این امر نشان می‌دهد که باید تمرکز ویژه‌ای بر صادرات به افغانستان، به‌ویژه شهر هرات، داشته باشیم. نزدیکی جغرافیایی و هم‌زبانی میان مشهد و هرات فرصت ارزشمندی برای تسهیل صادرات و تبادلات صنفی فراهم کرده است.

وی افزود: در حالی که واردات کالا از چین برای تجار افغانستانی حدود دو تا سه ماه زمان می‌برد، انتقال کالا از مشهد به هرات تنها چهار ساعت زمان نیاز دارد. این مزیت می‌تواند پایه‌گذار روابط اقتصادی مؤثر و سریع بین دو طرف شود. هدف ما تسریع اجرای تفاهم‌نامه است و به همین دلیل تأکید دارم در کمتر از یک سال به نتایج عملی برسیم.

رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به برنامه‌های اجرایی تفاهم‌نامه بیان کرد: در گام نخست، هیئت‌هایی در حوزه‌های لوازم پزشکی، مصالح ساختمانی و لوازم‌التحریر به افغانستان اعزام می‌شوند تا مذاکرات تجاری مستقیم با طرف‌های افغان انجام شود. این حوزه‌ها ظرفیت بالایی برای صادرات دارند و در مشهد نیز تولیدات بسیار باکیفیتی در این بخش‌ها وجود دارد.

وی همچنین از تشکیل کارگروه مشترک رفع موانع صادرات خبر داد و توضیح داد: یکی از مشکلات جدی، موانع اجرایی و بروکراسی‌های تجاری است. برای نمونه در نمایشگاه بین‌المللی اخیر در مشهد، در دعوت از تجار هرات برای حضور در نمایشگاه، حدود پنج تا شش روز زمان از دست رفت و همین امر باعث شد فرصت همکاری برای برخی فعالان اقتصادی از بین برود. هدف از کارگروه مشترک، تسهیل و تسریع این فرآیند‌ها است تا مسیر صادرات و واردات کالا میان دو کشور روان‌تر شود.

محمدی تشکیل کمیسیون‌های تخصصی میان دو طرف را یکی از محور‌های مهم تفاهم‌نامه دانست و گفت: با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در حوزه‌های صنعتی، پزشکی و ساختمانی می‌توانیم ظرفیت‌های دو طرف را به‌خوبی بشناسیم و از منابع انسانی و طبیعی موجود برای ارتقای همکاری‌ها بهره بگیریم. همچنین با حمایت‌های لازم در زمینه آموزش و بازدید‌های میدانی، زمینه جذب سرمایه‌گذار مشترک نیز فراهم خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف مشهد تأکید کرد: اصناف و واحد‌های تولیدی کوچک همانند قایق‌های تندرو در دریای بزرگ اقتصادند؛ سرعت عمل و انعطاف‌پذیری آنها بسیار بالاست و اگر مورد حمایت قرار گیرند، می‌توانند به سرعت در حوزه صادرات فعال شوند. در شرایط کنونی که نوسانات ارزی وجود دارد، واحد‌های کوچک تولیدی با یادگیری مسیر صادرات می‌توانند محصولات خود را دلاری بفروشند و سودآوری بالاتری داشته باشند.

محمدی اضافه کرد: این تفاهم‌نامه نه‌تنها موجب توسعه صادرات خراسان رضوی می‌شود، بلکه برای واحد‌های خرد و متوسط داخلی فرصت رشد و حضور در بازار‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند. با همکاری مسئولان استانی شامل استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت، قول مساعد داده شده است تا موانع موجود حداکثر تا پایان ماه جاری برطرف شود. این سفر آغازگر باب جدیدی از تعاملات اقتصادی و صنفی بین ایران و افغانستان خواهد بود.

وی تأکید کرد: این دیدار‌ها در جریان سفر دو روزه استاندار خراسان رضوی و هیئت عالی‌رتبه اقتصادی به افغانستان انجام شد. در جریان این سفر تفاهم نامه همکاری میان اتاق اصناف مشهد و اتاق پیشه وران و اصناف هرات به امضا رسید. این توافق نقطه عطفی در همکاری تجاری و تبادل تجارب صنفی خواهد بود. این تفاهمنامه به امضای الحاج عبدالقدیر اکبری رئیس اتاق اصناف و پیشه وران هرات و اتاق اصناف مشهد رسید.