علیه اخراج والدین
برای بسیاری از زنان شاغل، موضوع بارداری تنها با امید و زندگی گره نمی‌خورد زیرا برخی مواقع موجب شروع نگرانی‌های تازه می‌شود؛ از مرخصی زایمان و غیبت‌های اجباری گرفته تا احتمال حذف از فهرست نیروهای اصلی سازمان اما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با‌هدف پشتیبانی از این مادران، تشویق به فرزندآوری و حفظ بنیان خانواده تصویب شد، قانونی که از همان ابتدا وعده داد تا در کنار مشوق‌های اقتصادی و فرهنگی، امنیت شغلی والدین، به‌ویژه زنان باردار را تضمین کند اما اجرای نامناسب آن سبب شد تا دیروز سازمان اداری و استخدامی در ابلاغیه‌ای دوباره به دستگاه‌ها یادآوری کند که اخراج کارمندانی که حداقل سه فرزند دارند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع است.
با وجود این‌که در تبصره بند پ ماده۱۵ این قانون صراحتا اعلام شده که دستگاه‌های مذکور مجاز به تعدیل یا اعلام عدم نیاز مستخدمین دارای حداقل سه فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار به‌جز در فرآیند اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضایی نیستند اما گویا تکرار و تذکر مجدد این موضوع توسط سازمان امور استخدامی، گویای فاصله میان نوشتار قانون و اجرای آن است. بنابراین اجرای کامل این بند از قانون جوانی جمعیت، شاید بتواند مرهمی بر اضطراب کارمندان به‌ویژه مادران شاغل باشد.
سپر حمایتی
در روزگاری که تعدیل نیرو، واژه‌ای آشنا برای بسیاری از کارمندان است، ماده۱۵ قانون جوانی جمعیت برای گروهی خاص، سپر حمایتی شده. دیروز حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که گزارش‌هایی در‌خصوص عدم اجرای این قانون از سوی برخی دستگاه‌ها به سازمان اداری و استخدامی واصل شده بود که نشان می‌داد بی‌توجهی‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها رخ داده است. بر همین اساس معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، تبصره بند «پ» ماده ۱۵ قانون جوانی جمعیت را مجدد به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درگفت‌وگو باجام‌جم اقدام اخیر رامبارک و ارزشمند دانسته و می‌گوید: «یکی از موضوعات مهم در اجرای قانون جوانی جمعیت، بحث مرخصی‌های زایمان و جایگزینی افراد در جایگاه‌های اداری است. کارکنانی که به‌دلیل بارداری یا فرزندآوری ناچارند مدتی از مسئولیت‌های شغلی خود فاصله بگیرند، نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی دقیق هستند تا هم حقوق آنها حفظ شود و هم روند اداری دچار اختلال نگردد. البته باید توجه داشت که برخی انتظار دارند تمامی مفاد قانون به‌طور کامل و فوری اجرا شود، در حالی که در عمل محدودیت‌هایی وجود دارد اما این مساله به‌معنای بی‌اثر‌بودن قانون یا تغییر‌نکردن فضا نیست.»
ضمانت اجرایی
هیچ قانونی، بدون ضمانت اجرا معنا پیدا نمی‌کند. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز از این قاعده مستثنا نیست. با این حال به‌نظر می‌رسد که این قانون همچنان نیازمند تکرار و هشدار اجرایی و جدی است اما پرسش اساسی این است که ضمانت اجرایی این قانون چه خواهد بود و آیا دستگاه‌های اجرایی واقعا خود را موظف به رعایت چنین قوانین حمایتی‌ای می‌دانند؟ صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت ایران و جهان در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان می‌کند: «ضمانت اجرای این قانون همان ضمانتی است که در قانون جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است. مواد ۷۱، ۷۲ و ۷۳ به‌طور صریح تاکید می‌کنند که این قانون باید اجرایی شود و در صورتی که مدیران یا هر مقام مسئولی از اجرای آن استنکاف کنند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. البته میزان کارآمدی این ضمانت‌ها بستگی به عملکرد دستگاه‌های نظارتی دارد.»
وی ضمن بیان این مطلب که ابلاغ مجدد این بند از قانون می‌تواند نقش مهمی در ایجاد حس امنیت شغلی برای بانوان ایفا کند، می‌افزاید: «این احساس امنیت، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا زنان با آرامش بیشتری میان مسئولیت‌های خانوادگی و وظایف شغلی تعادل برقرار کنند. البته تجارب جهانی نیز همین رویکرد را تایید می‌کند. در بسیاری از کشورها راهبردهایی اتخاذ شده که هدف آن ایجاد توازن میان زندگی شغلی و زندگی خانوادگی زنان است؛ به‌عبارتی، هم امنیت شغلی حفظ شود و هم امکان ایفای نقش مادری فراهم گردد. این ماده دقیقا در همین چارچوب تعریف می‌شود و می‌خواهد شرایطی ایجاد کند که زنان بتوانند در هر دو عرصه شغلی و خانوادگی همزمان پیشرفت داشته باشند.»
آسیب پنهان قانون
موفقیت این بند از قانون در گرو برقراری تعادل میان حمایت از مادران و حفظ کارایی سازمان‌هاست. این‌موضوع در‌حالی‌است که در نبود نظارت دقیق، احتمال بروز رفتارهای غیرقانونی از سوی برخی کارفرمایان نیز وجود دارد. صالح قاسمی نیز در این‌باره می‌گوید: «یکی از آسیب‌های جدی این قانون می‌تواند کاهش تمایل کارفرمایان به جذب بانوان در سن باروری باشد. در برخی موارد حتی ممکن است کارفرمایان اقدامات غیرقانونی انجام دهند و تعهداتی از مادران بگیرند تا از مسئولیت‌های قانونی شانه خالی کنند. اگر این بند منجر‌به کاهش فرصت‌های شغلی برای زنان در سن باروری شود، خود به یک آسیب تبدیل خواهد شد. بنابراین لازم است تدابیر مکملی اندیشیده شود تا هم امنیت شغلی مادران حفظ گردد و هم انگیزه کارفرمایان برای جذب نیروی زن کاهش پیدا نکند.» در نهایت، آینده چنین سیاست‌هایی به میزان پایبندی مدیران و نهادهای نظارتی بستگی دارد. هر اندازه که اجرای دقیق قوانین ازسطح شعار به واقعیت نزدیک‌ترشود،احساس عدالت و آرامش درمحیط‌های کاری افزایش می‌یابد.آنچه امروز بیش ازهرچیز دیگری نیاز است، اجرای درست همان مقرراتی است که با نیت حمایت از زندگی و آینده خانواده‌ها تدوین شده‌اند. اگر این مسیر با برنامه‌ریزی، نظارت و درک درست از شرایط بازار کار همراه شود، می‌توان امید داشت که میان مسئولیت‌های خانوادگی و تعهدات شغلی توازن واقعی برقرار شود.
سپر حمایتی
در روزگاری که تعدیل نیرو، واژه‌ای آشنا برای بسیاری از کارمندان است، ماده۱۵ قانون جوانی جمعیت برای گروهی خاص، سپر حمایتی شده. دیروز حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که گزارش‌هایی در‌خصوص عدم اجرای این قانون از سوی برخی دستگاه‌ها به سازمان اداری و استخدامی واصل شده بود که نشان می‌داد بی‌توجهی‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها رخ داده است. بر همین اساس معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، تبصره بند «پ» ماده ۱۵ قانون جوانی جمعیت را مجدد به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درگفت‌وگو باجام‌جم اقدام اخیر رامبارک و ارزشمند دانسته و می‌گوید: «یکی از موضوعات مهم در اجرای قانون جوانی جمعیت، بحث مرخصی‌های زایمان و جایگزینی افراد در جایگاه‌های اداری است. کارکنانی که به‌دلیل بارداری یا فرزندآوری ناچارند مدتی از مسئولیت‌های شغلی خود فاصله بگیرند، نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی دقیق هستند تا هم حقوق آنها حفظ شود و هم روند اداری دچار اختلال نگردد. البته باید توجه داشت که برخی انتظار دارند تمامی مفاد قانون به‌طور کامل و فوری اجرا شود، در حالی که در عمل محدودیت‌هایی وجود دارد اما این مساله به‌معنای بی‌اثر‌بودن قانون یا تغییر‌نکردن فضا نیست.»
ضمانت اجرایی
هیچ قانونی، بدون ضمانت اجرا معنا پیدا نمی‌کند. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز از این قاعده مستثنا نیست. با این حال به‌نظر می‌رسد که این قانون همچنان نیازمند تکرار و هشدار اجرایی و جدی است اما پرسش اساسی این است که ضمانت اجرایی این قانون چه خواهد بود و آیا دستگاه‌های اجرایی واقعا خود را موظف به رعایت چنین قوانین حمایتی‌ای می‌دانند؟ صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت ایران و جهان در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان می‌کند: «ضمانت اجرای این قانون همان ضمانتی است که در قانون جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است. مواد ۷۱، ۷۲ و ۷۳ به‌طور صریح تاکید می‌کنند که این قانون باید اجرایی شود و در صورتی که مدیران یا هر مقام مسئولی از اجرای آن استنکاف کنند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. البته میزان کارآمدی این ضمانت‌ها بستگی به عملکرد دستگاه‌های نظارتی دارد.»
وی ضمن بیان این مطلب که ابلاغ مجدد این بند از قانون می‌تواند نقش مهمی در ایجاد حس امنیت شغلی برای بانوان ایفا کند، می‌افزاید: «این احساس امنیت، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا زنان با آرامش بیشتری میان مسئولیت‌های خانوادگی و وظایف شغلی تعادل برقرار کنند. البته تجارب جهانی نیز همین رویکرد را تایید می‌کند. در بسیاری از کشورها راهبردهایی اتخاذ شده که هدف آن ایجاد توازن میان زندگی شغلی و زندگی خانوادگی زنان است؛ به‌عبارتی، هم امنیت شغلی حفظ شود و هم امکان ایفای نقش مادری فراهم گردد. این ماده دقیقا در همین چارچوب تعریف می‌شود و می‌خواهد شرایطی ایجاد کند که زنان بتوانند در هر دو عرصه شغلی و خانوادگی همزمان پیشرفت داشته باشند.»
آسیب پنهان قانون
موفقیت این بند از قانون در گرو برقراری تعادل میان حمایت از مادران و حفظ کارایی سازمان‌هاست. این‌موضوع در‌حالی‌است که در نبود نظارت دقیق، احتمال بروز رفتارهای غیرقانونی از سوی برخی کارفرمایان نیز وجود دارد. صالح قاسمی نیز در این‌باره می‌گوید: «یکی از آسیب‌های جدی این قانون می‌تواند کاهش تمایل کارفرمایان به جذب بانوان در سن باروری باشد. در برخی موارد حتی ممکن است کارفرمایان اقدامات غیرقانونی انجام دهند و تعهداتی از مادران بگیرند تا از مسئولیت‌های قانونی شانه خالی کنند. اگر این بند منجر‌به کاهش فرصت‌های شغلی برای زنان در سن باروری شود، خود به یک آسیب تبدیل خواهد شد. بنابراین لازم است تدابیر مکملی اندیشیده شود تا هم امنیت شغلی مادران حفظ گردد و هم انگیزه کارفرمایان برای جذب نیروی زن کاهش پیدا نکند.» در نهایت، آینده چنین سیاست‌هایی به میزان پایبندی مدیران و نهادهای نظارتی بستگی دارد. هر اندازه که اجرای دقیق قوانین ازسطح شعار به واقعیت نزدیک‌ترشود،احساس عدالت و آرامش درمحیط‌های کاری افزایش می‌یابد.آنچه امروز بیش ازهرچیز دیگری نیاز است، اجرای درست همان مقرراتی است که با نیت حمایت از زندگی و آینده خانواده‌ها تدوین شده‌اند. اگر این مسیر با برنامه‌ریزی، نظارت و درک درست از شرایط بازار کار همراه شود، می‌توان امید داشت که میان مسئولیت‌های خانوادگی و تعهدات شغلی توازن واقعی برقرار شود.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جنبش مردمی سوریه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
گوناگون
گفت و گو
مهدی مذهبی معتقد است پیوند میان هنر، هویت و فضای شهری، محور اصلی وظایف سازمان زیباسازی شهر تهران است
فراتر از یک رویداد هنری، آیینی برای انتقال مفاهیم فرهنگی و ملی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «جام‌جم»:
کلید توسعه صادرات در داخل است
حمیدرضا حسینی معتقد است تاریخ بهارستان بازتابی از فراز و فرود سیاست و فرهنگ ایران در ۲ سده اخیر بوده است