دستمزد کارگران در چاله تورم

براساس این جلسات و با توجه به تورم بهمن‌ماه مرکز آمار ایران، رقم این سبد براساس معیارهای تعدیل‌شده وزارت بهداشت، ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان تعیین شد‌؛ این سبد با تورم دی‌ماه ۲۳ میلیون و ۴۴۲هزار تومان بود.براساس سنوات گذشته در انتهای هر سال حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب می‌شود. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور هم در مناظرات انتخاباتی از رشد حداقل حقوق به میزان تورم سخن گفته بود، با این حال باید منتظر روزهای آینده باشیم تا خروجی تصمیمات شورای عالی کار مشخص شود اما درخواست کارگران، افزایش مزد براساس نرخ تورم است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته محقق نشده است.  همه کارشناسان و سه ضلع شورای عالی کار بر دو موضوع عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از تورم و کاهش قدرت خرید این قشر به‌دلیل تورم‌های بالا تاکید دارند و معتقدند معیشت کارگران باید بهبود یابد. با این حال کارشناسان می‌گویند ممکن است شرایط برای افزایش یکباره عقب‌ماندگی سنوات گذشته در بحث دستمزد فراهم نباشد اما می‌توان در کنار افزایش مزد به میزان تورم که در قانون هم آمده، برخی از اقلام مصرفی کارگران مانند کالاهای اساسی در سبدی تأمین شود تا بخشی از هزینه‌های خوراکی که بیشترین هزینه‌های کارگران است، پوشش داده شود. 
   
افزایش دستمزد به میزان تورم 
فتح‌الله بیات، فعال کارگری در گفت‌وگو با جام‌جم به موضوع ماده ۴۱ قانون کار اشاره و تصریح کرد: در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا بیان شده دستمزد کارگران به‌میزان نرخ تورم یا نرخ سبد معیشت که حداقل‌های زندگی را شامل می‌شود باید افزایش یابد اما در طول چند دهه گذشته به‌غیر از چند سال انگشت‌شمار دستمزد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است.وی افزود: زمانی که دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم افزایش می‌یابد به این معناست که سفره خانوار کوچکتر می‌شود. به این صورت که خانوار مجبور است ازهزینه‌های دیگر چشم‌پوشی کند واین موضوع دربلند‌مدت آسیب‌هایی را به‌دنبال دارد.بیات تاکید کرد:به منظور حفظ معیشت خانوارهای کارگری که اغلب جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند باید در کنار افزایش حقوق، سبد کالای ثابت نیز در اختیار آنها به‌صورت ماهانه قرار گیرد. در این صورت خانوار کارگری برای حداقل‌های زندگی نیازی نیست از حقوق نقدی خود خرج کند.  این فعال کارگری توضیح داد: دولت در اینجا می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. به این صورت که از کارفرما برای حمایت از تولید اقداماتی انجام دهد و از کارگر برای افزایش منطقی و قانونی حقوق و دستمزد. اکنون دولت نرخ تورم را اعلام می‌کند اما در جلسه شورای عالی کار همان نرخ را برای افزایش حقوق قبول ندارد. در واقع افزایش دستمزد به میزان تورم حداقل حقوقی است که برای کارگر می‌توان در نظر گرفت. 
   
افزایش رفاهیات کارگران
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار داشت: اگر قانون کار رعایت شود باید مزد براساس تورم افزایش پیدا کند که البته شواهد نشان می‌دهد تصمیم مجموعه شورای عالی کار(کارگران، کارفرمایان و دولت) به این موضوع نزدیک است. امیدواریم اجرای قانون تغییر نکند و فشارها اجازه تغییر آن را ندهد.  وی در مورد این‌که چه راهکاری باید اجرایی شود تا سبب بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران شود، گفت: هم باید حقوق افزایش پیدا کند و هم این‌که سایر رفاهیات کارگر بهبود یابد تا علاوه بر تورم، بخشی از عقب‌ماندگی مزد در سال‌های گذشته را جبران کند.این نماینده مجلس پیشنهاد داد: مثلا بهتر است دستمزد دوبار در سال افزایش پیدا کند، یعنی افزایش دومی هم داشته باشد که یکی از سیاست‌های قابل اجرا ست. 
   
توافق همه برای بهبود معیشت
ولی‌الله صالحی، فعال کارگری در مورد این‌که آیا حداقل دستمزد سال۱۴۰۴ براساس تورم افزایش پیدا خواهد کرد، به جام‌جم گفت: هر‌ساله این بحث مطرح است که افزایش مزد کارگران به میزانی باشد که حداقل تورم را پوشش دهد. کارگران از نظر معیشت به‌شدت در مضیقه هستند و باید برای بهبود آن تلاش شود که امروز نمایندگان کارگری و کارفرمایی در‌خصوص این موضوع هم‌نظر هستند.وی افزود: خوشبختانه امسال هم خود دولت به‌عنوان ضلع سوم سه‌جانبه‌گرایی این موضوع را پذیرفته و به‌عبارتی هر سه ضلع به این موضوع رسیدند که مزد باید به‌میزانی باشد که بتواند نرخ تورم را پوشش دهد و چاره‌ای جز آن نیست.نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار در مورد بهبود معیشت کارگران تاکید کرد: دو راه بیشتر نداریم‌؛ نخست این‌که مزد کارگران را افزایش دهیم و دوم این‌که قیمت کالاهای اساسی مدیریت و تثبیت شود. 
صالحی با بیان این‌که دغدغه‌ها براین است که معیشت کارگران بهبود پیدا کند،بیان کرد:حداقل افزایش مزدسالانه کارگران به‌گونه‌ای باشدکه حداقل نرخ تورم را پوشش دهد و بتواند قدرت خرید آنها را حفظ کند یاحداقل مشابه شرایطی کنونی باشد. بهترین راهکار تثبیت قیمت کالاهای اساسی است یا این‌که این کالاها از طریق تعیین سبدی در کنار حقوق برای کارگران تأمین شود تا بخشی از هزینه‌های جاری او را پوشش دهد.وی اضافه کرد: وقتی دستمزد افزایش پیدا می‌کند، بالتبع نرخ حق بیمه هم بالا می‌رود و اگر مزد را پایین نگهداریم،مشکلات صندوق‌های بازنشستگی هم بیشترخواهدشد ووضعیت بازنشسته وشاغل دچارچالش می‌شود.