شیوه جدید زندگی کارمندی

اگر کارمند رسمی یا قراردادی دولت هستید، اگر می خواهید برای آینده مالی خود برنامه ریزی کنید، اگر می خواهید حقوقتان بیشتر شود یا اگر قصد استعفا، بازنشستگی و جابه جایی را دارید

کد خبر: ۱۴۹۳۵۶

، بدانید قانون جدیدی تصویب شده است که آگاهی از محتویات و احکام آن بسیاری از این پرسش ها را پاسخ می گوید.
به گزارش خبرنگار ما، چندی نمی گذرد که با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان ، قانون جدیدی به نام «قانون مدیریت خدمات کشوری» پا به عرصه وجود گذاشته است. این قانون که به احتمال قوی از اول سال آینده به اجرا درمی آید و دست کم تا 5 سال آینده ابتدا به طور آزمایشی سپس به طور دائمی اجرا خواهد شد، سیستم فعلی دولت را به هم ریخته و نظامی جدید را پایه ریزی می کند. به عبارت بهتر، تشکیلات دولتی شامل نهادها، سازمان ها، ارگان ها، وزارتخانه ها و سایر دستگاه ها دستخوش تغییر و تحول اساسی خواهد شد، پستهای سازمانی تغییر خواهد کرد، شیوه پرداخت حقوق امتیازی خواهد شد، روش استخدام و بازخریدی ، بازنشستگی ، ماموریت و اضافه کاری و در یک کلام زندگی کارمندی متحول خواهد شد.
در این نظام کارمندانی وجود خواهند داشت که حقوقشان براساس روش جدیدی که مبتنی بر بهره وری و ارزشیابی کیفی از ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع و ارتقای نحوه انجام وظایف شغلی با سعی در آموزش و یادگیری بیشتر خواهد بود، تعیین رقم و پرداخت خواهد شد. دیگرنمی توان بدون ارائه خدمات بهتر و تکریم ارباب رجوع انتظار حقوق بیشتر داشت. تحرکی جدید در کل مجموعه دولت و نظام اداری ایجاد می شود و روشن است که کارمندان نخستین کسانی هستند که از تغییرات جدید تاثیر می پذیرند. این تغییرات همزمان با تحول در کل مجموعه اداری کشور براساس اجرای اصل 44 و خروج نسبی دولت از امر بنگاه داری و اجرا به سوی مدیریت ، برنامه ریزی و حاکمیت صورت می گیرد.
در این چارچوب ، کارمندان فعلی و کسانی که می خواهند در آینده کارمند دولت باشند باید بدانند که چه تغییراتی با چه شیوه و کمیت و کیفیتی در راه است و برای هضم و تطابق خود با شرایط جدید چه باید بکنند. خبرنگار اقتصادی «جام جم» با توجه به این نیاز، نگاهی گذرا به مهمترین نکات قانون مدیریت خدمات کشوری که جایگزین قانون قدیمی «نظام هماهنگ پرداخت» می شود، انداخته است.

وضعیت جدید کارمندان

ماده 18 این قانون می گوید: کارمندان فعلی بخشهای غیردولتی (واحد سازمانی که عهده دار وظایف خدمات عمومی است ) از این پس تحت پوشش کارمندهای غیردولتی درمی آیند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد یا مسوولیتی در قبال آنها ندارند.
ماده 21 نیز می افزاید: تمامی کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه های اجرایی که به بخش غیردولتی واگذار می شوند 5راه برای تعیین وضعیت جدید خود پیش رو دارند: انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه دیگر، بازخرید سنوات خدمت ، مرخصی بدون حقوق 3 تا 5 سال ، انتقال به بخش غیردولتی ، انتقال مشروط به بخش غیردولتی به شکل مامور. تعداد کارمندان دستگاه ها هر سال به میزان 2 درصد باید کاهش یابد و این یعنی استقبال از شرایط جدید. ماده 28 نیز ملاک ادامه خدمت ، ارتقای پست ، انتصاب یا تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از امتیازات را تامین حقوق مراجعان و رضایت مردم از عملکرد کارمندان قرار داده است. این موارد روشن می کند که شیوه کار در ادارات دولتی نسبت به قبل تغییر یافته و به ازای هرگونه عملکردی حقوق کامل کارمند به وی پرداخت نشده و جایگاه وی حفظ نمی شود.

استخدام های جدید

ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری ، اکثر شرایط استخدام در دستگاه های دولتی را همان شرایط همیشگی مانند کارت پایان خدمت ، نداشتن سوئسابقه ، 24 سالن تمام سن و... مشخص کرده است ؛ اما برخی شرایط، جدید است: مانند دارا بودن مدرک دانشگاهی و احراز مهارت های پایه و عمومی در فناوری اطلاعات.
ماده 45 نیز روش استخدام را به 2 دسته تقسیم کرده است: استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی و استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی برای مدت معین. کارمندان رسمی فعلی در استخدام رسمی دولت باقی می مانند. کارمندان پیمانی دولت ابتدا به صورت آزمایشی یک دوره 3 ساله را می گذرانند، سپس مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این صورت اگر فرد شرایط لازم را نداشت 2 سال دیگر مهلت می گیرد تا شرایط را به دست آورد یا حکمش لغو می شود. اگر هم داشت که کارمند رسمی دستگاه خواهد شد. در عین حال این آزمایش برای کارمندان رسمی کنونی نیز وجود دارد و در صورت عدم کسب توانایی های لازم بازنشستگی ، استعفا، بازخرید یا آماده به خدمت شدن و در نهایت اخراج یا انفصال در انتظار است.
تمدید قرارداد کارمندان پیمانی حتی در دوره آزمایشی نیز تابع همین ارزیابی پی در پی از کیفیت کار و نحوه ارائه خدمات به مردم است.

چگونه حقوق می گیریم؛

و اکنون به اصل ماجرا می رسیم! چگونه حقوق بگیریم؛ ماده 64 در این باره تصریح می کند که نظام پرداخت کارمندان براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل خواهد بود و به هر کار سند امتیاز داده می شود. این امتیاز ضرب در ضریب ریالی شده و مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان ، بازنشستگان ، موظفین و مستمری بگیران می شود. این ضریب را مجلس هر سال تصویب خواهد کرد. حداقل امتیاز جداول ارزشیابی مشاغل 2 هزار و حداکثر 6 هزار است. از سوی دیگر هر کدام از مشاغل در 5 رتبه مقدماتی ، پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می شود که هر کدام امتیاز خاص خود را دارد. شاغلین در بدو استخدام رتبه مقدماتی دارند و به تناسب ارزشیابی شروع به ارتقا می شوند.

فوق العاده پرداخت ها

در این میان مدیران و سرپرستان امتیازی به نام فوق العاده مدیریت از 500 تا 5 هزار می گیرند.
همچنین همه شاغلان رسمی و پیمانی دولت با توجه به تحصیلات ، دوره های آموزشی طی شده ، مهارت ، تجربه ، سنوات خدمت و غیره از یکهزار تا 4500 امتیاز اضافی دریافت خواهند کرد.
اینها تنها بخشی از فوق العاده پرداخت هایی است که این قانون به ازای کارکرد کیفی کارمندان پرداخت می کند. ماده 68 در این باره می گوید: چند نوع فوق العاده به کارمندان پرداخت می شود؛ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای فوق لیسانس ها و بالاتر به میزان 25 درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا 20 درصد حقوق ثابت.فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و خدمت در جبهه یا اسارت تا 1500 امتیاز.
فوق العاده سختی کار یا کار در محیطهای غیرمتعارف تا یکهزار امتیاز. کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل یا بازنشسته و وظیفه بگیر برای هر فرزند 200 امتیاز (حداکثر 3 فرزند). فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصص و مهارت. در این چارچوب تا سطح کاردانی 700 امتیاز، کارشناسی 1500 و بالاتر 2 هزار امتیاز. همچنین به حداکثر 70 درصد کارمندان هردستگاه براساس رتبه بندی ارزشیابی تا 20 درصد امتیازات مربوطه به حقوق ثابت در مقاطع سه ماهه فوق العاده ای به نام فوق العاده کارایی پرداخت می شود. از سوی دیگر، اضافه کار، حق التحقیق ، حق التدریس و حق الترجمه حداکثر تا 50 درصد حقوق ثابت و فوق العاده های کارمندان قابل پرداخت خواهد بود. کارمندان بدانند که در صورت ارائه خدمات برجسته ، فوق العاده بهره وری نیز دریافت می کنند.

حقوق مقامات ارشد کشور

ماده 71 این قانون حتی تکلیف حقوق مقامات ارشد کشور را نیز روشن کرده است: روسای 3 قوه هر کدام 18 هزار امتیاز، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان هر کدام 17 هزار امتیاز، وزرا و نمایندگان مجلس و سایر معاونان رئیس جمهور هر کدام 16 هزار امتیاز، استانداران و سفیران هر کدام 15 هزار امتیاز و معاونان وزرا هر کدام 14 هزار امتیاز دریافت می کنند. نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی نیز همتراز با معاون اول رئیس جمهور امتیاز حقوق می گیرند. البته مزایایی نیز به این امتیازات مانند سایر کارمندان اضافه خواهد شد.

عیدی پایان سال

میزان عیدی پایان سال کارمندان ، بازنشستگان و موظفین معادل 5000 امتیاز است. همچنین کارمندان 30 روز حق مرخصی با حقوق دارند که حداکثر نیمی از این میزان در هر سال قابل ذخیره کردن است. مرخصی بدون حقوق نیز بین 3 تا 5 سال با توجه به شرایط خواهد بود. مرخصی استعلاجی نیز حداکثر 4 ماه است.

شرایط بازنشستگی

دستگاه ها می بایست کارمند خود را با حداقل 30 سال سابقه برای مشاغل غیرتخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی بازنشسته کنند. حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه کار با 25 روز حقوق نیز جزو شرایط بازنشستگی است.
هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از 30سال سابقه دارند به ازای هر سال خدمت مازاد، 2.5 درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی ، علاوه بر حقوق ، پرداخت می شود. در صورت بازنشستگی یا فوت کارمند، از 4 تا 13 هزار امتیاز براساس گروه شغلی یک تا 20 تعلق می گیرد. این امتیاز برای بازنشستگی مقامات در 5 رده الف تا ه بین 14500 تا 19 هزار امتیاز است. همچنین برای بازنشستگی نیروهای مسلح از نخستین رتبه 4 که معادل سرجوخه است 5400 امتیاز تا رتبه 20 که سپهبد است 15 هزار و به ارتشبد 15600 امتیاز تعلق خواهد گرفت.
در جدول شرایط بازنشستگی اعضای هیات علمی در 5رده از مربی آموزشیار با 9500 امتیاز تا استاد معادل 18 هزار امتیاز تعلق می گیرد. درباره قضات نیز در 8 گروه از 8500 تا 16 هزار امتیاز قابل تعلق است.

ضرایب حقوق در نخستین سال

مجلس شورای اسلامی برای نخستین سال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ، ضریب حقوق کارمندان و همچنین بازنشستگان را 500 ریال تعیین و مقرر کرده است هر سال به اندازه نرخ تورم رسمی بانک مرکزی این ضریب تغییر یابد.
همچنین بار مالی این لایحه از طریق واگذاری سهام دولتی قابل عرضه در بورس تامین شده و 2 شورای حکومتی در عالی ترین سطح مدیریت به نام شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برای حل و فصل مسائل ریز و جزئیات اداری و ابهامات و تناقضات احتمالی ناشی از اجرای این قانون تشکیل خواهد شد.خبرنگار ما می نویسد: این قانون تحولی جدید در زندگی کارمندی و تمامی عوامل فعال در نظام اداری و اجرایی کشور ایجاد خواهد کرد، هرچند اجرای آن با چالشهای زیادی روبه رو خواهد بود که تدبیرهای ویژه ای را برای جلوگیری از برهم خوردن نظم مالی و امنیت زندگی کارمندان و خانواده هایشان می طلبد.