نرخ تورم را پایین می آوریم

: رئیس کل بانک مرکزی می گوید: این بانک به تکاپو و تلاشهای خود برای کنترل نرخ تورم شدت می بخشد.

کد خبر: ۱۴۸۷۰۰

به گفته طهماسب مظاهری ، اصلی ترین عامل رشد نرخ تورم ، رشد نقدینگی است که باید برای کاهش آن فکری کرد و سیاست های بانک مرکزی نیز همین هدف را نشانه رفته است .به عبارت بهتر، هرگونه عاملی که باعث افزایش نرخ نقدینگی موجود در اقتصاد ایران شود، باید در یک تلاش هماهنگ ملی از سوی مجموعه دستگاه های دولتی تا حد امکان ، کنترل و تعدیل شود.آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی که چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد، نشان می دهد که نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به شهریور 86 ، 15.8 درصد افزایش یافته است . براساس خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که حاصل بررسی 359 قلم کالا و خدمت است ، شاخص یاد شده در شهریور 86 نسبت به ماه قبل ، 2.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ، 17.9 درصدد افزایش یافت . براساس اعلام بانک مرکزی ، نرخ تورم در فروردین 86 به 12.8 درصد ، اردیبهشت 86 به 13.6 درصد ، خرداد 86 به 14.2 درصد ، تیر 86 به 14.8 درصد و در پایان مرداد 86 به 15.4 درصد رسیده است .با وجود این ، آقای مظاهری به خبرنگار «جام جم» می گوید که بانک مرکزی در تلاش است با مهار نقدینگی ، به کاهش نرخ تورم کمک کند و تلاشها دراین باره افزایش یافته است .وی اظهار کرد: در مصاحبه مطبوعاتی قبلی هم اعلام شده که برای کاهش تورم ، عواملی چون فروش ارز از سوی دولت و حساب ذخیره ارزی به بانک مرکزی که باعث رشد نقدینگی می شوند ، باید به حداقل برسد و دولت جدیت خود را در این زمینه افزایش دهد.وی افزود: بر این اساس ، دولت لایحه متمم بودجه را که به افزایش برداشت از حساب ذخیره ارزی منجر می شد، به مجلس نمی فرستد. وی تصریح کرد: اقدام دیگر کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی است که در حال کاهش آن هستیم ؛ به این صورت که تا آخر سال از حساب عملیاتی بانکها برداشت خواهیم کرد و همزمان برداشت آنها را از حسابهای بانک مرکزی کاهش خواهیم داد. بانکها باید کمبود منابع خود را از تبدیل اموال غیرمنقول به منابع مالی جبران کنند. وی افزود: تداوم انتشار اوراق مشارکت برای جمع کردن نقدینگی و کاستن از سرعت در گردش پول و مدیریت صحیح در منابع بانکها به سوی طرحهای زودبازده از دیگر اقدامات است . در این خصوص ما برای طرحهایی که به دلیل کمبود اعتبار نیمه تمام مانده اند ، اولویت ویژه در نظر گرفته ایم تا بهره برداری از آنها به کاهش تورم کمک کند. همچنین هیات مدیره بانکها نیز اختیار یافته اند که با تشخیص خودشان طرحهای مشکل دار از نظر مالی را زنده کنند و حتی به واحدهایی که مقروضند اما امکان احیای آنها وجود دارد، تسهیلات جدید بدهند.رئیس کل بانک مرکزی به جلوگیری از خلق پول به وسیله موسسه های مالی و اعتباری بدون مجوز در فضای پولی کشور به عنوان یکی از عوامل جلوگیری از رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت : خلق پول به وسیله این موسسه ها سیاست های انقباضی مالی دولت را کم اثر می کند، چرا که این موسسه ها سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند، بنابراین نسبت خلق پول به کفایت سرمایه را رعایت نکرده و قادر به خلق پول تا هر اندازه که بخواهند، هستند. وی افزود: هر بانک یا موسسه مالی ، اعتباری قانونی حداکثر 8تا 12 برابر کفایت سرمایه اش می تواند خلق پول کند ، اما این موسسه ها گاه تا 70 برابر اقدام به خلق پول می کنند و این اخلال در سیاست های کاهش نقدینگی دولت است و بانک مرکزی عزم جدی در قانونمند کردن یا تعطیلی این موسسه ها دارد. خبرنگار ما می نویسد: با این حال اقداماتی که بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی می تواند انجام دهد ، صرفا اصلاح و دستکاری سیستم پولی کشور است . حال آن که اصلاح سیستم پولی بدون اصلاح سیستم مالی امکانپذیر نیست و اینها به منزله دو بال هستند. سیستم مالی نیز همانا اصلاح رفتار مالی دولت و کاستن از هزینه های دولت و کسری بودجه است . این گزارش می افزاید: دولت باید برای موفقیت سیاست های کاستن از نقدینگی بانک مرکزی در سیاست های مالی خود تجدید نظر کرده و حتی الامکان از تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد کشور جلوگیری کند و تصمیمات کلی دولت باید قائل به این قاعده باشد. با این حال ، برخی اقدامات اخیر دولت در تزریق نقدینگی به بازار که در قالب ارائه 10 هزار میلیارد تومان پول جدید برای بخش مسکن نمود یافته است ، می رود که در صورت عدم اعمال کنترل لازم برای هدایت این نقدینگی به مسیر پیش بینی شده ، نقدینگی و تورم جدیدی را به دوش اقتصاد ملی بیفزاید. به عبارت بهتر، هنوز وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نکرده که چه مکانیسم مالی کنترلی و نظارتی را پیش بینی کرده که این پول جدید صرفا صرف ساختن مسکن شده و پس از دریافت توسط کارگزاران امر به کانال های دیگر منحرف نشود. در واقع باید تضمین هایی ایجاد شود که این پول به سرنوشت پول طرحهای زودبازده یا پرداخت 3میلیون تومان به ازای استخدام یک کارگر که در زمان دولت خاتمی تدوین و اجرا شد، دچار نشود. میزان پایبندی وزارت مسکن و شهرسازی به این مکانیسم های کنترلی را حتما می توان در رقم تورم مهرماه که در حال سپری کردن روزهای پایانی آن هستیم ، مشاهده کرد... منتظر می مانیم...