فاقد صلاحیت بین المللی

کمیسیون حقوق بشر OAS در مارس 2002 ، از ایالات متحده خواست وضعیت حقوقی بازداشت شدگان در خلیج گوانتانامو را براساس ضوابط مرجع ذی صلاح یعنی صلیب سرخ جهانی ، مشخص کند.

کد خبر: ۱۴۸۴۴۲

واشنگتن با این استدلال که هیچ تعهد الزام آوری برای پذیرش تصمیمات این کمیسیون ندارد ، این درخواست را با بی اعتنایی تمام رد کرد. یکی از دیپلمات های امریکای لاتین معتقد است ، شاید بی اعتنایی واشنگتن به این دلیل باشد که یک سال پیش از این ماجرا ، OAS در یک واکنش منفی نمادین به سیاست های ایالات متحده ، برای اولین بار خواستار اخراج ایالات متحده از عضویت در این کمیسیون شده بود. در انگلستان نیز زمانی که یک دادگاه فرجام خواهی بالاجماع حکم داد که فروز عباسی ، یکی از شهروندان انگلیسی بدون هیچ گونه اتهامی در گوانتانامو تحت بازداشت است ، دولت بلر از هرگونه موضعگیری خودداری کرد.
از دیگر نهادهای بین المللی که به وسیله اقدامات قضایی ایالات متحده ، فاقد صلاحیت اعلام شدند می توان از دادگاه بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل نام برد، البته پس از این که در سال 1986 و در جریان اقامه دعوی نیکاراگوئه ، این دادگاه علیه ایالات متحده رای و شورای امنیت ، این حکم دادگاه بین المللی را مورد تایید قرار داد. این نوع احکام دادگاه بین المللی فقط مختص به پرونده نیکاراگوئه نبوده است . در جولای 2004 ، این دادگاه رایی مشورتی صادر کرد که براساس آن دیوار حائل اسرائیل که کرانه باختری را به 2 قسمت می کند ، ناقض قوانین بین المللی است و طی این حکم تمامی کشورها را ملزم کرده که وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخته شدن این دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچ گونه کمک و مساعدتی برای حفظ وضعیت به وجود آمده ، انجام ندهند. بیوئرجنتال ، قاضی دیوان عالی ایالات متحده با دلایلی ضعیف با این حکم مخالفت کرد البته وی پذیرفت که قوانین بشردوستانه بین المللی ازجمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو و قوانین بین المللی حقوق بشر ، درباره اراضی اشغالی فلسطین قابل اجراست و اسرائیل باید از این قوانین تبعیت کند. از آنجا که تمامی شهرکهای اسرائیلی واقع در اراضی اشغالی ، ناقض کنوانسیون ژنو هستند ، پس آن بخش از دیوار حائل که به وسیله اسرائیل برای محافظت از این شهرکها ساخته شده (یعنی بخش اعظم دیوار حائل) نیز ناقض حقوق بشردوستانه بین المللی هستند بنابراین ، باید وی نیز فاقد صلاحیت اعلام شود. یک سال بعد دادگاه عالی اسرائیل اعلام کرد که ساخته شدن دیوار حائل بایستی در راستای ایجاد امنیت برای شهرک نشینان اسرائیلی در شهرک آلفی مناشه در کرانه باختری و در واقع برای اسرائیلی های ساکن در مجتمع های اسرائیلی واقع در کرانه باختری ، لحاظ شود.
هر دو حزب سیاسی عمده امریکا با اکثریت قاطع در قطعنامه های کنگره ، تصمیم دادگاه بین المللی را محکوم کردند. جان کری ، نامزد ریاست جمهوری سال 2004 ، از حزب دموکرات با در پیش گرفتن موضعی قاطع ، سرسختانه این دادگاه را محکوم کرد. استفان زانس می گوید این واکنش ها نشاندهنده مخالفت فزاینده هر دو حزب در برابر هرگونه محدودیت های قانونی بر رفتار ایالات متحده و متحدانش در خارج از مرزهایشان و بویژه در خاورمیانه است و نیز حاکی از این اجماع است که هرگونه اقدامی برای بررسی قانونی اعمال قدرتهای اشغالگر باید بشدت مورد مخالفت واقع شود البته زمانی که این قدرتهای اشغالگر ، ایالات متحده و دار و دسته اش باشند دیگر شواهد موجود نیز بشدت اظهارنظر وی را مورد تایید قرار می دهند. نباید وقت را با تکرار این ادعا که دیوار حائل برای ملاحظات امنیتی ساخته می شود ، تلف کرد.
چون اگر به این گونه بود ، این دیوار باید روی خط سبزی ساخته می شد که به عنوان مرز بین المللی مورد قبول همه جهانیان (به استثنای اسرائیل و ایالات متحده) است البته ایالات متحده خود نیز پیش از این که در دهه 1970 سیاست خود را برای پشتیبانی از مخالفت اسرائیل با توافقات سیاسی در راستای توسعه طلبی بیشتر در اراضی اشغالی تغییر دهد، این مرز بین المللی را به رسمیت می شناخت . در صورتی که اسرائیل ، دیواری برای دفاع مشروع می ساخت ، این مساله به کلی غیرقابل مخالفت قلمداد می شد و هیچ گونه مخالفت بین المللی نیز با وتو و بی اعتنایی واشنگتن وجود نمی داشت ولی در این مورد نیز یک جنبه منفی وجود دارد. ساخت دیوار حائل برای دفاع مشروع نباید گامی بزرگ برای تصاحب سرزمین های حاصلخیز فلسطین و منابع حیاتی آن و بویژه آب باشد و این دیوار ، بیشتر اسباب دردسر اسرائیلی ها و بویژه شهرکهای غیرقانونی خواهد شد. با این حساب ، گرچه امنیت ، ارزش همیشگی خود را در اقدامات دولتی و لفاظی های علنی دارد ولی در این مورد به عنوان گزینه ای برای توجیه اقدامات اسرائیل نمی توان به آن متوسل شد.