چهارمین لایه بحران در کابینه ترور

اکنون شاهد شکل‌گیری مناقشه‌ای جدید در اراضی اشغالی هستیم که در آن، اعضای کنونی کابینه نتانیاهو به‌صورت پنهان (و در آینده‌ای نزدیک به‌صورت آشکار) در برابر یکدیگر قرار گرفته و بازی مقصرسازی علیه یکدیگر را آغاز کرده‌اند. محصول ادامه این روند اجتناب‌ناپذیر، سقوط کابینه رژیم اشغالگر قدس خواهد بود.

 

جدال جدید در کابینه صهیونیست‌ها
رسانه‌های صهیونیستی گزارش داده‌اند اعضای کابینه نتانیاهو درباره پاسخ مورد انتظار گالی بهاراو میاره، مشاور قضایی کابینه که در آن از برکناری بن گویر حمایت خواهد کرد، بحث کردند. نتانیاهو با اشاره به امکان صدور دستور برکناری بن گویر، تاکید کرد هرگز وی را برکنار نخواهد کرد. نتانیاهو روی میز کوبید و گفت: «من راهی سریع‌تر برای ایجاد بحران در قانون اساسی از این روش تلاش برای برکناری وزیر بدون تفهیم اتهام او نمی‌شناسم.»
این رویکرد نتانیاهو، از یک‌سو نشان‌دهنده اثبات اتهامات وارده به او در خصوص افشای هدفمند اطلاعات و از سوی دیگر، بیانگر وضعیت روانی سختی است که بر کابینه کنونی رژیم اشغالگر قدس حاکم شده و شاهد استمرار آن خواهیم بود. قانون درعی ــ بنحاسی (که به وزرای سابق آریه درعی و رافائل بنحاسی منسوب است) مبتنی بر این است که ارائه کیفرخواست علیه یکی از اعضای کابینه، نخست‌وزیر را موظف می‌کند که برکناری او یا ادامه کارش در کابینه را بررسی کند. در برخی موارد، تصمیم نخست‌وزیر مبنی بر عزل نکردن وزیر به دلیل کیفرخواست ممکن است به سطحی بسیار غیرقابل قبول برسد که ممکن است باعث شود دادگاه عالی به نخست‌وزیر دستور دهد وزیر را برکنار کند. در این صورت، قاعدتا شاهد سقوط کابینه ائتلافی خواهیم بود. یعنی شکست در جنگ غزه و لبنان از یک‌سو و فروپاشی کابینه از سوی دیگر! نمادهای شکست نظامی و سیاسی نتانیاهو در حال اتصال و ترکیب با یکدیگر هستند. این بدترین وضعیتی است که نتانیاهو می‌توانست تصور کند!

 

چهارمین لایه منازعه در تل‌آویو
به نظر می‌رسد وارد چهارمین لایه منازعه در اراضی اشغالی شده‌ایم. لایه نخست منازعه، معطوف به اختلاف میان نتانیاهو و مخالفان داخلی وی است. لایه دوم، معطوف به اختلافات نتانیاهو و بنی گانتز در کابینه جنگ (کابینه اضطراری) و فروپاشی آن بود. لایه سوم منازعه، مربوط به برکناری گالانت و تبعات آن بوده است. اما لایه چهارم منازعه، در درونی‌ترین سطح کابینه شکل گرفته و افشای پرونده اطلاعاتی و امنیتی اخیر علیه نتانیاهو و همراهانش به تسریع روند آن منجر شده است. در این میان، برخی منابع مدعی هستند شاید بن‌گویر حتی در صورت برکناری، حزب متبوعش (جریان صهیونیست ملی) را از کابینه خارج نکند تا نتانیاهو در مسند قدرت باقی بماند. اما تضمینی در این خصوص وجود ندارد! بدون‌شک حضور پررنگ‌تر افرادی مانند آریه درعی در تصمیم‌گیری‌های کابینه جنگ، به مذاق افرادی مانند بن گویر، وزیر امنیت داخلی و اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم اشغالگر قدس خوش نخواهد آمد! درعی خواستار مبادله اسرا میان رژیم‌صهیونیستی و حماس در ازای آتش‌بس است. منازعه کنونی در تل‌آویو را می‌توان پیچیده‌ترین منازعه امنیتی از ابتدای حضور نتانیاهو در مسند قدرت تلقی کرد. مدیریت این منازعه قطعا از عهده نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس خارج است، زیرا خود او مظنون ماجراست! در هر حال، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس چه بخواهد یا نخواهد، مشاور قضایی وی علیه بن گویر «پرونده‌ای» تشکیل داده است. براساس این پرونده گفته می‌شود وی خارج از اختیارات خود و برخلاف قانون عمل کرده است و در نتیجه نتانیاهو باید بن گویر را برکنار کند و ابقای او در سمت خود تصمیمی کاملا غیرمنطقی است. نکته مهم‌تر این‌که درخواست مشاور قضایی برای اخراج بن گویر احتمالا مبتنی بر شواهدی «در سطح اداری» است و نه بر اساس شواهد در سطح کیفری! به عبارت بهتر، اگر سطح کیفری ماجرا (حول پرونده رسوایی اطلاعاتی اخیر در دفتر نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس) به سطح اداری آن افزوده شود، مثلث بن گویر ــ نتانیاهو ــ اسموتریچ و متعاقبا کابینه رژیم‌صهیونیستی در هم خواهد شکست.
نتانیاهو مدعی شده حتی اگر دادگاه عالی دستور دهد بن گویر برکنار شود، وی هرگز او را برکنار نخواهد کرد اما نتانیاهو به این سؤال پاسخ نداده که اگر وی خود نیز در این معادله چندمجهولی متهم شمرده شود تکلیف او و وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر قدس چه خواهد بود.  در صورت استنکاف نتانیاهو از دستور دادگاه عالی، پلیس رژیم صهیونیستی باید انتخاب کند که به بن گویر به‌عنوان وزیر امنیت داخلی گوش دهد یا نه که این امر می‌تواند باعث تشدید بحران و هرج و مرج در اراضی اشغالی شود.