سقوط سهم آموزش

به این معنا که هرسال سهم آموزشوپرورش از لایحه بودجه کمتر میشود. این در حالی است که میدانیم نزدیک به ۹۰درصد از همین بودجه پیشنهادی هم خرج حقوق معلمان و کارکنان این وزارتخانه میشود و عملا چیزی صرف ارتقای کیفیت آموزش برای بچهها نمیشود! بررسیها نشان میدهد در سالهای گذشته سهم بودجه آموزش وپرورش از کل منابع عمومی دولت کاهش یافته است. کاهش این شاخص میتواند خبر از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آینده نزدیک بدهد، روند سهم بودجه آموزشوپرورش از کل منابععمومی دولت در حدفاصل سال ۸۸ تا سال جاری تقریبا تغییری نداشته و از ۱۱.۵به ۱۱.۳درصد رسیده است. دادهها نشان میدهد روند سهم بودجه آموزشوپرورش از کل منابع عمومی دولت بهشدت نوسان داشته بهطوری که در یک سال سهم این بودجه از کل منابع عمومی دولت ۷.۳درصد و درسالی دیگرمعادل ۱۳.۴درصد بوده است. این نوسانات نشان ازفقدان برنامهای مشخص در توسعه سرمایه انسانی باکیفیت و اهمیت پایین آموزشوپرورش در کشور دارد. براساس آمارها تا پیش از سال ۹۹، رشد منابععمومی دولت و بودجه آموزشوپرورش برخلاف یکدیگر بوده؛ به عبارت دیگرزمانی که رشدمنابع عمومی دولت افزایشی بوده، رشد بودجه آموزشوپرورش کاهش داشته از همینرو سهم این بخش ازکل منابع عمومی نزولی شده و درسالهایی که عکس این امراتفاق افتاده سهم آموزشوپرورش از منابع عمومی افزایش یافته است. در واقع وقتی جیب دولت پرپولتر شده، توجهش به بودجه آموزش کاهش یافته است. شاخصهای متعددی جهت تحلیل نقش دولت در زمینه توسعه آموزشوپرورش وجود دارد. آموزشوپرورش از نظر بسیاری از اقتصاددانان یک کالایعمومی است و تامین این کالا برای تمام اقشار جامعه نیاز به مداخله دولت دارد؛ بنابراین یکی از ابزارهایی که میتوان در جهت بررسی میزان اثرگذاری دولت بر بخش آموزش و پرورش به کار برد شاخص سهم بودجه آموزش وپرورش از کل منابع عمومی دولت است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که از سال ۸۸ تا ۹۰ سهم بودجه آموزش و پرورش از منابع عمومی دولت به شدت کاهش یافته، بهطوری که دراین مدت این شاخص از۱۱.۵درصد درسال ۸۸ به ۷.۳درصد در سال ۹۰ رسیده است. این درحالی است که براساس آمارها در این مدت منابع عمومی دولت از ناحیه فروش نفت رونق داشته و رشد داشته، با اینوجود به نظر میرسد از این درآمدها در جهت توسعه آموزشوپرورش استفاده نشده و رشد بودجه این بخش نزولی بوده است.