بانک جهانی: تورم در ایران کاهشی و نرخ ارز تثبیت شد

بانک جهانی در تحلیلی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران نوشت: با وجود یک روند تعدیل‌کننده، تورم قیمت مصرف‌کننده برای پنجمین سال متوالی در سال ۱۴۰۲بالای ۴۰ درصد باقی ماند. از زمان اعلام تغییرات در یارانه نرخ ارز در ژوئن۲۰۲۲ وافزایش تورم متعاقب آن،تورم به‌تدریج کاهش یافت واز۵۵.۵درصد درآوریل ۲۰۲۳ به۳۱درصد درمی۲۰۲۴ کاهش یافت.این روندبا انقباض سیاست پولی اخیر و تثبیت ارزش ریال به‌دنبال برخی پیشرفت‌های جزئی در مذاکرات با آمریکا و اخبار مربوط به لغو مسدود شدن وجوه در خارج از کشور حمایت شد.
   
کاهش تورم تولیدکننده به کمترین رقم طی ۵ سال گذشته
تورم کل و تورم مبنا درسال۱۴۰۲ به ترتیب به ۴۰.۷درصد و ۴۰.۸درصد رسید. تورم بالا در درجه اول به تورم قیمت مواد غذایی نسبت داده می‌شودکه تقریبا یک‌سوم نرخ تورم کلی وبه‌دنبال آن هزینه مسکن رابه همراه دارد.تورم بالاتر به‌طورنامتناسبی بر خانوارهای کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد، زیرا غذا و مسکن حدود ۸۰درصد از سبد مصرفی آنها را تشکیل می‌دهد؛ البته پیشرفت جزئی در مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای تشدید سیاست پولی به این روند کمک کرده است. در روندی مشابه، تورم قیمت تولیدکننده نیز در سال۱۴۰۲به ۳۲.۶درصد کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ طی پنج سال گذشته است.
 
ریال وارد دوره ثبات نسبی شده است
ریال تا حدی با بازگرداندن نرخ ارز ترجیحی جدید برای کالاهای اساسی، دوره‌ای ازثبات نسبی را پشت سر گذاشته، اما بازار موازی همچنان تحت تأثیر انتظارات قرار دارد. شش ماه پس ازحذف نرخ ارز یارانه‌ای درماه می۲۰۲۲(که در ابتدا به دلار۴۲۰۰ تومانی پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا درسال۲۰۱۸ وابسته بود)،بانک مرکزی دردسامبر۲۰۲۲، نرخ ثابت جدید (دلار ۲۸۵۰۰ تومانی) را برای واردات کالاهای اساسی معرفی کرد. تمایل به حفظ نرخ ارز ثابت با مداخله مستقیم در بازار، در عین ‌حال که بازار صادرات و واردات را در سطوح پایین نگه می‌دارد، فاصله را با بازار ارز موازی (بازار آزاد) افزایش داده است. نرخ ارز بازار موازی همچنان منعکس‌کننده شرایط عرضه و تقاضا و احساسات بازار است که پس از ماه‌ها ثبات نسبی، بین ژانویه تا می ‌۲۰۲۴ در راستای افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتخابات آتی آمریکا ۱۹.۳درصد افزایش یافت.
 
اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد
بانک مرکزی برای مهارتورم وتثبیت اقتصاداقدامات مختلفی راانجام داد.این اقدامات شامل محدود کردن رشد ترازنامه بانکی به محدوده ۱.۵تا ۲.۵درصد، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرریسک وافزایش نرخ سپرده وسود بین‌بانکی است.درنتیجه رشد نقدینگی به ۲۴.۳درصد درسال۱۴۰۲رسید و نسبت به ۳۱.۱درصد درسال۱۴۰۱ کاهش یافته است.