تنظیم بازارهای اساسی به نفع مردم

طبق آمارهای وزارت صمت،تاپایان خرداد۱۴۰۰درزمینه تأمین روغنخام کشور بیش ازیکمیلیون تن،تأمین شکربیش از ۶۰۰هزار تن و برای تأمین برنج ۱.۳میلیون تن کسری وجود داشت؛ حتی در اواخر دولت گذشته، کسری گندم کشور ۶.۷میلیون تن و نهادههای دامی ۱۲.۸میلیون تن بود. با شروع به کار دولت سیزدهم مسئولان، تامین امنیت غذایی را از طریق دو راهبرد افزایش تولید محصولات کشاورزی و واردات کالاهای اساسی در پیش گرفتند. این درحالیاست که باید به این نکته نیز اشاره کرد که دولت دوازدهم تمامی هشتمیلیارد دلار ارز ترجیحی مصوب بودجه۱۴۰۰را درهمان دوره کاری خود مصرف کرده بود و دولت سیزدهم برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مجوز استفاده از ارز ترجیحی جدید نداشت. گزارشها حاکی از آن است که تولید محصولات کشاورزی که در انتهای دولت دوازدهم ۱۲۰میلیون تن بود تا پایان سال گذشته با افزایشی هفتمیلیون تنی به ۱۲۷میلیون تن رسید. از طرف دیگر طی این مدت و با وجود جنگ اوکراین و روسیه به عنوان دو کشوری که حجم زیادی از غلات و محصولات کشاورزی را تامین میکنند، دولت توانست مقادیر زیادی کالای اساسی وارد کشور کند که نمود آن را میتوان در عدم کمبود این کالاها در بازار و عدم نوسان قیمت آنها طی سالیان اخیر دید. تنظیم بازارآمارهای گمرک حاکی از آن است که سال گذشته ۲۴میلیون و ۶۱۹هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۶میلیارد و ۷۱میلیون دلار وارد کشور شده است که ذرت، روغن و برنج بیشترین سهم را در واردات کالاهای اساسی دارند. دولت سیزدهم در تولید برخی از مواد غذایی و محصولات کشاورزی و صادرات آن موفقیتهای زیادی بهدستآورد. بهعنواننمونه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی با رشد ۲۲درصدی از۵.۲۲میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۶.۳۷میلیارد دلار در انتهای سال۱۴۰۲ رسید.همچنین به نظر میرسد کشورمان در سال زراعی جاری به خودکفایی در تولید گندم خواهد رسید، بهطوریکه از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲، میزان خرید تضمینی گندم با رشد ۱۳۰درصدی از چهارمیلیون و ۵۴۰هزار تن به ۱۰میلیون و ۴۰۰هزار تن افزایش یافت. این مهم در حالی رقم خورد که دولت سیزدهم دنبال حمایت جدی از کشاورزان بود و این امر را نیز با افزایش نرخ خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی همچون گندم به منصه ظهور رساند. بد نیست بدانیم دولت نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم سال زراعی ۱۴۰۳ ــ ۱۴۰۲ را مبلغ ۱۷هزار و ۵۰۰تومان تعیین و تصویب کرد درحالیکه نرخ این محصول برای سال زراعی گذشته ۱۵هزار تومان بود. این نرخ نسبت به نرخ سال۱۴۰۰ ــ ۱۳۹۹یعنی سال آخردولت دوازدهم(۵۰۰۰ تومان) افزایش ۲۵۰درصدی را به اثبات میرساند که نشاندهنده توجه دولت سیزدهم به امر تولید و ممانعت از گسترش واردات و ارزبری است. در سال پایانی دولت دوازدهم گندمکاران از تعیین غیرمنطقی نرخ خرید تضمینی این محصول بهشدت گلایه‏مند بودند، بهطوریکه با تعیین قیمت ۵۰۰۰تومانی برای هر کیلوگرم گندم، شاهد آن بودیم که میزان خرید تضمینی این محصول توسط دولت با کاهش محسوسی روبهرو شد و به چهارمیلیون و۷۰۰هزار تن رسید وازسوی دیگرتولید این کالای اساسی نیزباافت پنجمیلیون تنی روبه‏روشد وبه هشتمیلیون تن رسیدکه این امرناشی ازکاهش انگیزه کشاورزان به کشت گندم ورفتن به سمت تولید محصولات عمدتا آببر کشاورزی بود. از طرف دیگر ایران در دولت سیزدهم از واردکننده مرغ و تخممرغ به صادرکننده این محصولات تبدیل شد. این مهم با جوجهریزی ۱۵۰میلیون قطعهای مرغداران و حمایت دولت از صادرات این محصولات رقم خورده است.از واردکننده تا صادرکنندهحمید کاشانی، رئیس اتحادیه سراسری تولیدکنندگان تخممرغ میگوید: ایران تا سال ۱۴۰۰یکی از واردکنندگان تخممرغ در جهان محسوب میشد ولی بااینحال با رویکارآمدن دولت سیزدهم و برنامهریزیهای بینظیری که صورتگرفت، کشورمان به صادرکننده این محصول تبدیل شد. موفقیتهای دولت سیزدهم را نمیتوان صرفا به همین چند اقدام خلاصه کرد، بلکه در بسیاری از صنایع غذایی همچون صنایع شیلاتی و لبنی با جهش خیرهکننده صادرات روبهرو بودیم و در بسیاری از محصولات کشاورزی نیز هماکنون ایران در بین یک تا ۱۰ کشور اول جهان قرار گرفته است.