خالده ضیاء نخست وزیر پیشین بنگلادش و یکی از پسرهایش دوشنبه گذشته به اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت از سوی پلیس این کشور دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۴۵۴۸۳
دولت تحت الحمایه نظامی ها در بنگلادش که اوایل سال جاری میلادی پس از ماهها خشونت سیاسی انتخابات پارلمانی برنامه ریزی شده برای اوایل امسال را ملغی کرد ، عاقبت حکم بازداشت ضیاء را با هدف تضعیف طبقه سیاسیون کشور اجرا کرد. طبقه ای که از نظر عامه مردم فاسد هستند. نیروهای پلیس داکا، ضیاء را پس از صدور کیفرخواست از سوی دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات او و پسرش عرفات رحمان کوکو در اقامتگاهش در داکا ، پایتخت دستگیر کرد. ضیاء و پسرش بلافاصله پس از دستگیری به شعبه رسیدگی کننده به اتهاماتشان منتقل شدند که هر دو بر بی گناهی خود پای فشردند. با این حال ، دادگاه حکم به بازداشت موقت او تا زمان برگزاری دادگاه داد و پسر وی برای بازجویی های بیشتر به مدت 7 روز در اختیار پلیس قرار گرفت . ضیاء در حالی که در محاصره پلیس از دادگاه خارج می شد ، به خبرنگاران گفت : این توطئه ای برای مخدوش کردن اعتبار من و خانواده ام است . وی افزود: ما هیچ خطایی نکرده ایم و اتهامات مطرح شده علیه ما باید ملغی شود. صدها پلیس بنگلادشی در حالی که ضیاء را همراهی می کردند او را به مکانی در مجاورت ساختمان پارلمان که برای نگاهداری وی در نظر گرفته شده است ، منتقل کردند. بازداشتگاهی که او قرار است تا زمان پایان دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در آنجا بماند تنها چند ساختمان با محل نگاهداری شیخ حصینه ، از نخست وزیران پیشین که از ماه جولای به اتهام توطئه در بازداشت به سر می برد، فاصله دارد. ضیاء که دوره نخست وزیری 5 ساله اش اکتبر سال گذشته میلادی به پایان رسید، متهم به استفاده از قدرت با واگذاری قراردادهای پرسود دولتی به شرکتی وطنی موسوم به گلوبال اگرو در دوره زمامداری اش است . این در حالی است که کوکو به تلاش برای واداشتن مادرش به تایید این قراردادها و تسهیل روند اعطای مناقصه ها به این شرکت است . در شکایت مطرح شده علیه ضیاء تصریح شده دولت او برای واگذاری مناقصه ها روال متعارف و استانداردهای دولتی را رعایت نمی کرد. دولت کنونی بنگلادش پیش از این و در ماه مارس سال جاری میلادی طارق رحمان ، بزرگترین فرزند ضیا را به اتهام توطئه علیه دولت دستگیر کرد و وی هنوز در زندان به سر می برد. حصینه که سرسخت ترین رقیب ضیائ بود نیز هفته گذشته به رشوه خواری و فساد مالی متهم شد. گفته می شود وی در دوران زمامداری خود 435 هزار دلار از یک شرکت تولید انرژی دریافت کرده بود تا مجوز احداث یک نیروگاه جدید را برای این شرکت صادر کند. بنگلادش از اواسط ژانویه امسال از سوی دولتی انتقالی مدیریت می شود که توسط ارتش و پس از کشته شدن 30نفر در ناآرامی های ناشی از رقابت های ضیائ و حصینه به قدرت رسید. این دولت که رئیس سابق بانک مرکزی بنگلادش ریاست آن را به عهده دارد، متعهد به مبارزه با فساد، اصلاح قوانین انتخاباتی و برخورد با باندبازی پیش از برگزاری دور جدید انتخابات شده است. با این حال برخی از ناظران سیاسی معتقدند بازداشت های اخیر با انگیزه های سیاسی صورت گرفته است.