عرصه سیاسی سازماندهی شده پاکستان که به دقت از سوی پرویز مشرف ، رئیس جمهور تحت کنترل است با انتشار خبرهایی از احتمال به چالش کشیده شدن قدرت مشرف نه از سوی یک که دو نخست وزیر تبعیدی پیشین کشور دچار آشفتگی شده است.
کد خبر: ۱۴۵۴۸۲
اندکی قبل دیوان عالی پاکستان حکم به غیرقانونی بودن جلوگیری از ورود نوازشریف ، نخست وزیر وقت پاکستان در سال 1999 میلادی داد که دولتش با کودتای نظامی مشرف ساقط شد. این حکم چالش سیاسی ناشی از احتمال بازگشت بی نظیر بوتو ، دیگر نخست وزیر پیشین که پس از کودتای مشرف به خواست خود کشور را ترک کرد و در لندن ، پایتخت انگلیس سکنی گزید را تعمیق کرده است .مشرف به این تهدیدات با اعزام نماینده ای به لندن برای پیگیری مذاکرات قبلی با بوتو و شریف با هدف مشارکت آنها در دولت در ازای ابقای مشرف در سمت ریاست جمهوری واکنش نشان داد. این اقدام تلویحا به این معناست که رئیس جمهور پاکستان که با چالش رقابت دو نخست وزیر و دشمن پیشین ، قوه قضاییه ای مستقل و افکار عمومی ملت پاکستان که علیه او شکل گرفته ، مواجه است ممکن است برای آزادسازی نسبی فضای سیاسی کشور که طی سالهای اخیر به زور چکمه نظامیان مهار شده بود آمادگی لازم را کسب کرده باشد.تا این مقطع حرکت مشرف به سوی به اشتراک گذاشتن قدرت کند بوده اما حرکت اخیر متضمن این واقعیت است که مشرف تحت فشاری فزاینده ای برای مصالحه با دو رقیب در تبعید خود قرار گرفته است . رسول بخش ایی ، استاد علوم سیاسی دانشگاه لاهور می گوید: پس از این مشرف باید با به فراموشی سپردن روزگار عدم پاسخگویی دولت به بقائ سیاسی بیندیشد. به اعتقاد بسیاری کوتاه ترین مسیر برای مشرف همکاری با بوتو است که از ماهها قبل طرف مذاکره رئیس جمهور بوده است . با این حال اگرچه مشرف به طور طبیعی به همکاری با بوتوی اهل معامله بیشتر رغبت دارد لیکن دیگر نمی تواند شریف را در معادلات قدرت داخلی نادیده بگیرد. افزایش نارضایتی عمومی از مشرف و تشدید مخالفت گروههای افراطی با ادامه حاکمیت او به علاوه پافشاری گروهها و احزاب سیاسی اپوزیسیون بر لزوم کناره گیری مشرف از ریاست ستاد فرماندهی نیروهای مسلح پاکستان قبل از برگزاری دور جدید انتخابات ریاست جمهوری موجب شده مشرف در ضعیف ترین وضعیت ممکن طی هشت سال گذشته قرار گیرد. در حالی که تعداد قابل توجهی از هواداران شریف که برجسته ترین مهره سیاسی در ایالت پنجاب است طی سالهای اخیر به جمع حامیان مشرف پیوسته بودند اما گمان می رود با بازگشت شریف به پاکستان این گروه به اردوگاه نخست وزیر پیشین کوچ کنند. به همین علت شکاف در ائتلاف حاکم در حال تعمیق است . یکی از اعضای هیات دولت هفته گذشته استعفا داد و علت این اقدام را خودداری رئیس جمهور از واگذاری قدرت به غیرنظامی ها عنوان کرد. مخالفان سیاسی مشرف می گویند محال است او قبل از حصول اطمینان از ابقایش در منصب ریاست جمهوری به کناره گیری از ریاست ستاد فرماندهی نیروهای مسلح تن دهد و آینده سیاسی خود را به مخاطره افکند. صدور حکم بازگشت شریف به کشور از افزایش فشار بر مشرف برای اجرای قانون اساسی و پایبندی به دموکراسی حکایت دارد. با ادامه فشار دستگاه قضایی بعید است مشرف بتواند در برابر درخواست های فزاینده مخالفان برای کناره گیری از پست نظامی اش پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آتی بیش از این مقاومت کند.به اعتقاد اکثر تحلیلگران سیاسی امور پاکستان بازگشت شریف به کشور قطعا شرایط را برای مشرف دشوارتر می کند. شریف که پس از 1999 در عربستان سعودی اقامت داشته طی هفته های اخیر بارها روی صفحه شبکه های تلویزیونی ماهواره ای ظاهر شده است. سر در حال طاس شدن او را انبوهی از موهای کاشته شده پوشانده است. او تاکید دارد قبل از آغاز ماه رمضان به پاکستان بازمی گردد.
از فرش تا عرش
هشت سال پیش کمتر کسی پیش بینی می کرد شریف چنین روزهایی به خود ببیند. شریف که در سال 1999 ماههای پایانی دومین دوره نخست وزیری اش را پشت سر می گذاشت زمامداری کودن و فاسد تلقی می شد. وقتی که تانکهای ارتش به خیابان های شهرهای بزرگ آمدند تا مانع از بروز ناآرامی به دلیل سرنگونی دولت شریف شوند هیچ کس از این که او دیگر نخست وزیر نیست ، ناراضی نبود. شریف یک بار در سال 2004 میلادی با فرستادن برادرش شهباز شریف که همراه او در عربستان سعودی در تبعید به سر می برد درصدد سنجیدن اوضاع برآمد. دولت او را در همان فرودگاه لاهور با این استدلال که او و برادرش تا سال 2009 میلادی محق به بازگشت به کشور نیستند ملزم به خروج از کشور کرد. اکنون برادران شریف حکم دستگاه قضایی پاکستان را به نفع خود دارند و این پیروزی سیاسی بزرگی برای آنان و فرصتی برای احیای شهرت و اعتبار شریف است.