گرانی با مصوبه خیالی!

جلسه خودروسازان و قطعهسازان مرتبط که ۱۰آذر امسال برگزار شد، صورتجلسهای را به همراه داشت که براساس ماده ۶ از بند (ب) آن به دو خودروساز ایرانخودرو و سایپا اجازه فروش ۱۲۰ هزار خودرو پایینتر از قیمت بازار آزاد را داده بود. در بند (ب) این ماده، دستورالعملی آمده است که میگوید: «بهمنظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبتدهی خودروی شرکتهای ایرانخودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگیهای دو شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکتها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سالجاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.» به همین سبب قرار است تا پایان سال، هر خودروساز ایرانی حداکثر ۶۰ هزاردستگاه خودرو را با قیمت ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار به فروش برساند تا شاید روند صعودی قیمتها دربازار آزاد کاهشی ودرپی آن زیان خودروسازان و قطعهسازان نیز کاهشی شود. با این حال اما این موضوع از سوی وزارت صمت تایید نشده و سپهر دادجویتوکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز ضمن تکذیب خروج قیمت خودرو از شمول دستورالعمل شورای رقابت تاکید کرد که هرگونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت غیرقانونی است. خودروهای مازادی که وجود نداشتند!موضوعی که این دستورالعمل را قابلتأمل میکند، وجود ۱۲۰هزار دستگاه مازاد است که این دستگاهها تاکنون کجا بودهاند؟ این سؤال درحالی مطرح میشود که شرکت ایرانخودرو اخیرا در اطلاعیهای رسما اعلام کرد که درخواست فروش خودرو زیر قیمت بازار را دارد اما تاکنون با این درخواست موافقت نشده است.همچنین زمانی رنگ و بوی ابهام متوجه این موضوع میشود که نگاهی به سامانه یکپارچه خودرو انداخته شود. پس ازبرگزاری آخرین مرحله ثبتنام در این سامانه، تحویل بخشی از خودروها به زمستان سال۱۴۰۳ موکول شد. علاوه براین اتفاق تحویل برخی خودروهای سررسید شده نیز با بهانههای مختلفی نظیر رعایت استانداردهای ۸۵ گانه به تعویق افتاده یا خودروساز اعلام میکند به جای خودروی ثبتنام شده، خودروی دیگری تحویل مشتری شود. اکنون اما سؤالاتی بهوجود میآید که خودروسازان باید به آنها پاسخ قانعکنندهای دهند. اگر خودروسازان خودروی مازادی دارند پس چرا به تعهدات خود عمل نمیکنند؟ یا چرا مشتریان باید بیش از یکسال صبر کنند تا خودروی ثبتنام کرده خود را تحویل بگیرند؟ اگر خودروسازان قرار است ظرفیت را افزایش دهند چرا عرضه به میزان تقاضا نیست؟از سوی دیگر مرحله سوم فروش خودرو ازطریق سامانه یکپارچه بهدلیل عدم تولید کافی خودروسازان لغو و مقرر شد هر زمان خودروسازان محصول مازادی داشتند، اقدام به عرضه خودرو کنند. در این صورت دیگر خبری از فروش دستوری و مرحلهای خودرو نیست. حالا اگر خودروسازان ۱۲۰هزار خودروی اضافی داشته که قصد فروش آنها را زیر قیمت بازار دارند، چرا در مرحله سوم فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه شرکت نکردند؟رسمیت بخشیدن به قیمت بازار آزادطبق اعلام رسمی خودروسازان، این ۱۲۰هزاردستگاه مشخص شده مازاد بر تولید و عرضه است. اگر واقعا در حال حاضر این تعداد خودروی مازاد وجود دارد به معنای آن است که خودروسازان به تمامی تعهدات خود عمل کردهاند و این تعداد دستگاه روی دستشان مانده و قصد فروش آنها را دارند! از طرفی دیگر فروش خودرو با ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار بهمنزله رسمیت بخشیدن به قیمتهایی است که به اعتقاد کارشناسان بخش خودرو، غیرواقعی بوده و نتیجه اقدامات دلالان این حوزه است. گفتنی است این قیمتها بعضا تا ۲۰۰میلیون تومان با قیمت مصوب فعلی فاصله داشته و منجر به رکود بازار طی دو سال اخیر شده است. مسأله دیگری که وجود دارد، میزان تولید و عرضه خودروسازان ایرانی است. نگاهی به روند عملکردی سایپا و ایرانخودرو نشان میدهد که از مرداد۱۴۰۲ به بعد، عرضه خودرو ازسوی شرکتهای خودروساز بهشدت کاهش یافته که این موضوع حتی در آمارهای فروش خودروسازان نیز مشهود است.همچنین در این بازه زمانی اخباری مبنی بر احتکار خودرو منتشر شد که به نوسانی شدن قیمتها در بازار آزاد خودرو دامن زد. این موضوعات هرکدام مشابه تکههای پازلی بوده که چیدن آنها کنار هم نشان میدهد خودروسازان با قصد قبلی اقدام به عرضه و تحویل قطرهچکانی خودرو به متقاضیان کرده تا قیمت بازار افزایش یابد و پس از آن با اخذ مجوز فروش با۵درصد زیر قیمت بازار، محصولاتی را که بنا بر ادعای آنها مازاد هستند، بفروشند. برهمین اساس انتظار میرود که خودروسازان ایرانی پاسخ شفاف و قابلقبولی در این حوزه ارائه دهند.