حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
ازدواج و طلاق به سبک چینی
در چین تولید کالاهای تقلبی آنچنان شایع است که امکان جعل همه چیز در این کشور به یک باور عمومی تبدیل شده است.
به واقع در این کشور صنعت جعل صرفا به مصنوعات تولیدی منحصر نمی شود و جعل به همه بخشهای جامعه وحتی عرصه های اجتماعی و حقوقی نیز کشیده شده است .در سالهای اخیر تعداد موارد طلاقهای مجعولی که داستان شان به رسانه ها درز می کند به شکل فراینده ای افزایش یافته است . اگر چه این طلاقها علل مختلفی دارند اما همه این علل حول یک محور دور می زند و آن پول است . تا پیش از آن که چین در اواخر دهه 90 میلادی درهایش را به دنیای خارج بگشاید طلاق در این کشور بسیار نادر بود. مولفه های بسیاری بودکه علاوه بر موانع فرهنگی به مثابه سدی در برابر طلاق عمل می کردند اما قانون جدید طلاق که از اکتبر سال 2003 میلادی لازم الاجرا شده روند جدایی زوجها را تسهیل کرده که همین مساله برای افزایش بی رویه طلاق در چین کمک کرده است.
براساس آمار وزارت امور مدنی چین نرخ طلاق در این کشور حد فاصل سالهای 1985تا 1995 دو برابر شده و پیش از آن که سال 2005 از راه برسد، سرعت افزایش طلاق 100درصد دیگردر قیاس با سال 1995 رشد داشته تا آنجا که از هر هزار مورد ازدواج 27.2 مورد طلاق به ثبت رسید. در همان سال 1.79 میلیون زوج از هم جدا شدند ، در حالی که 8.23 میلیون زوج بی توجه به روند رشد طلاق ، آینده شان را به هم پیوند زدند. سال گذشته 1.9 میلیون مورد طلاق به ثبت رسید که در قیاس با سال 2005 بیش از 7 درصد رشد داشت . نرخ طلاق در چین به سان اقتصاد این کشور هنوز فاصله زیادی با نرخ طلاق در ایالات متحده دارد. در سال 2004 میلادی نزدیک به 30 درصد پیوندهای زناشویی در ایالات متحده به جدایی ختم شد.تا آنجا که به نرخ طلاق مربوط می شود چین با همان سرعتی که درحال کم کردن فاصله خود با کشورهای پیشرفته صنعتی است ، می رود تا به آمار طلاق در جوامع توسعه یافته نزدیک شود. آمارهای اقتصادی چین از دیر باز مورد تردید قرار داشته است . سوال اینجاست که نرخ طلاق در این کشور تا چه حد بر واقعیت منطبق است؛ در نگاه اول به نظر می رسد دلیلی برای بدبینی وجود ندارد اما نفس این مساله که طلاقها و ازدواج ها در چین گاهی مصلحتی هستند موجب شده است آماری که از سوی دولت چین ارائه می شود، زیاد هم قابل استناد نباشد. به عنوان مثال روزنامه حقوقی چین سال گذشته از ثبت 86 مورد ازدواج بین زوجهایی که بین 20 تا 80 سال سن داشتند، در دهکده ای کوچک در استان سیچوان طی یک دوره یک هفته ای خبر داد که همگی پس از 2 ماه به طلاق منجر شد. لیوفانگ ژای و ماجیویون از زوجهایی بودند که در این دهکده با هم ازدواج کردند اما تنها 25 روز بعداز ثبت ازدواجشان درخواست طلاق دادند. دلیل ازدواج آنها و طلاق زود هنگام شان چه بود؛ دست بر قضا دولت محلی تصمیم به تخریب بخشی از روستا و تامین زمین برای اجرای پروژه ای اقتصادی بود. به همین جهت به آن گروه از خانواده های روستایی که با اجرای این طرح باید روستا را ترک می کردند ، غرامت پرداخت می شد. افراد مجرد با هم ازدواج می کردند تا خانواده محسوب شوند و پس از دریافت کمک هزینه دولتی از هم جدا می شدند. مقامات محلی از دلیل این ازدواج های ناگهانی مطلع بودند اما قانونا نمی توانستند کاری انجام دهند. این موردی منفرد در چین نیست و هر ساله موارد متعددی از طلاق و ازدواج جمعی برای برخورداری از منافع اقتصادی حادث می شود.با ترویج روند خصوصی سازی در چین ، کارگران بسیاری کار خود را از دست دادند. طبق قانون شرکتهایی که کارگران خود را تصفیه می کنند متعهد به یافتن شغلی برای آنان هستند. با توجه به زیاد بودن کارگران بیکار شده ، مقامات چینی قانونی وضع کردند که براساس آن تنها یکی از زوجین مشمول تعهد کارفرما به یافتن شغل می شد. با وضع این قانون ، تعداد طلاق ها به ناگاه افزایش یافت ؛ چون در این صورت هر زن و شوهر هر کدام مشمول قانون بیمه بیکاری و تعهد کارفرما به یافتن شغل می شدند. در چنین شرایطی دیگر آمار طلاق و ازدواج در چین قابل استناد نخواهد بود. رواج ازدواج های دروغین بعلاوه روند بدون توقف تولید کالاهای تقلبی گواهی بر مشکلات عمیقی است که چین با آنها روبه رو است . در حالی که این کشور توانسته با سرعتی زیاد به جامعه ای که از لحاظ اقتصادی در حال شکوفایی است ، تبدیل شود اما به ظاهر مولفه هایی چون اعتبار و پاسخگویی فرد در قبال قانون ، ارزش هایی که با سنن چینی ناهمخوان است اما برای جوامع مدرن و اقتصادی ضرورت دارد هنوز در چین ریشه نگرفته است.
گفت و گو
