بازگشت به بربریت

گزارشی محرمانه که از سوی کمیته بین المللی حقوق بشر تهیه شده است ، نشان می دهد مقامات دولت جورج بوش ، رئیس جمهور ایالات متحده ضمن اقدامات فرامرزی سیا در ایجاد زندان های محرمانه و منتقل کردن مظنونان

کد خبر: ۱۴۲۶۹۸

به دست داشتن در فعالیت های تروریستی به این زندان ها مرتکب جنایات جنگی شده اند.
این گزارش محرمانه می گوید روشهای به کار گرفته شده از سوی سیا برای بازجویی از خالد مشعل ، از مظنونان به همکاری با عوامل حملات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 و دیگر زندانیان القاعده معادل شکنجه بوده و در این ضمن مقامات دولت بوش احتمالا به دفعات مفاد معاهده ژنو را نقض کرده اند.

خالد شیخ محمد اوایل سال 2003 میلادی از سوی نهادهای اطلاعاتی پاکستان و اندکی پیش از تهاجم ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده به عراق بازداشت شد. او پس از تحویل به سیا به مدت 4 سال در زندان های مخفی سیا نگاهداری شد تا این که در سال 1991 میلادی به گوانتانامو انتقال یافت. مارس سال گذشته میلادی بود که پنتاگون اعلام کرد او به دست داشتن در طراحی 31 مورد اقدام تروریستی اقرار کرده است.
با این حال ، اولین واکنش رسانه ها به این خبر طرح این سوال بود که این اقرارها تحت چه شرایطی اخذ شده است. این سوال آنقدر تکرار شد که عاقبت کاخ سفید ناچار شد اعلام کند در جنگ با ترور استفاده از روشهای مختلف بازجویی مشروع و قابل قبول است. هیچ ناظر سیاسی ای درخصوص این که خالد شیخ محمد شکنجه شده است ، شک ندارد.
آنتونی داماتو، استاد دانشکده حقوق دانشگاه نورث ایسترن که متن 26 صفحه ای اقرارهای خالد شیخ محمد را با اقرارهای کسانی که در پاکسازی استالینیستی دهه 1930 میلادی اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کرده ، می گوید در این که او بشدت شکنجه شده است نباید تردید کرد. داماتو پا را از این نیز فراتر نهاده و تاکید می کند سیا از روشهای شکنجه ای استفاده کرده که در دوران جنگ سرد از سوی سازمان اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی (KGB) مورد استفاده قرار می گرفت و بعدها آژانس های اطلاعاتی امریکا این شیوه ها را الگوبرداری کردند.
اواخر سال گذشته میلادی بود که پس از انتقال خالد شیخ محمد به خلیج گوانتانامو به نمایندگان صلیب سرخ جهانی اجازه داده شد با او ملاقات کنند. خطمشی صلیب سرخ این است که یافته های خود را صرفا با دولتی که زندانی را در بازداشت دارد و نه رسانه ها به اشتراک می گذارد تا اطمینان حاصل شود دولتها مانع از دسترسی مجدد این نهاد به زندانیان نمی شوند.
با این حال ، نتایج تحقیقات اخیر صلیب سرخ درباره عملکرد سیا در برخورد با مظنونان بازداشت شده به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی در اختیار مقامات ارشد کاخ سفید، وزارت امور خارجه و قانونگذاران کنگره این کشور قرار داده شده است. مقامات امریکایی دریافت کننده رونوشت این گزارش در قبال آن سکوت پیش ساخته اند.

دامنه شکنجه در بازداشتگاه های مخفیانه سیا به حدی است که اثری عمیق بر خود شکنجه گرها گذاشته است

در صورت اثبات یافته های صلیب سرخ تمامی مقامات امریکایی که در صدور مجوز شکنجه مظنونان بازداشت شده دست داشته اند ممکن است به علت تخطی از قانون ضدشکنجه در این کشور و همچنین نقض معاهده ژنو تحت پیگرد قرار گیرند.براساس یافته های صلیب سرخ شکنجه مظنونان اقدامی فراقانونی از سوی کارکنان سیا نبوده بلکه شکنجه بازداشت شدگان با تایید مقامات ارشد ایالات متحده و در چارچوب برنامه ای سازماندهی شده برای کسب اطلاعات صورت گرفته است.
مقامات سیا برای شکنجه مظنونان ، برنامه فونیکس را که در ضمن جنگ ویتنام برای اخذ اقرار از مخالفان جنگ مورد استفاده قرار می گرفت ، بررسی کردند. این سازمان همچنین برای گرفتن بهترین نتیجه از پلیس مخفی کشورهای مصر، اردن و عربستان سعودی که در استفاده از روشهای وحشیانه در شکنجه صاحب سبک هستند، مشاوره می گرفت.
دامنه شکنجه در بازداشتگاه های مخفیانه سیا به حدی است که اثری عمیق بر خود شکنجه گرها گذاشته است. مقامات سیا به دفعات ابراز نگرانی کرده اند که دستوراتی که از کاخ سفید و بویژه دیک چنی ، معاون رئیس جمهور دریافت می شود ماموران سیا را در معرض تعقیب قضایی قرار می دهد. بویژه آن که در این دستورات تاکید شده مظنونان باید زنده بمانند.
با وجود آن که متن گزارش محرمانه صلیب سرخ جهانی در اختیار برخی اعضای پیشرو در کنگره ازجمله اعضای کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان به ریاست جیم راکفلر، سناتور ویرجینیای غربی و سیلوستر ریس ، نماینده تگزاس قرار گرفته است اما آنها هیچ واکنشی به این گزارش نشان ندادند که همین مساله از اطلاع داشتن آنها از آنچه در سیا به وقوع می پیوندد، حکایت دارد.
کنگره ایالات متحده تنها 2 روز پس از ارسال متن گزارش صلیب سرخ برای پاره ای اعضای این نهاد لایحه ای را به تصویب رساند که در آن حوزه اختیارات نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی امریکا برای جاسوسی در داخل این کشور به شکل قابل توجهی افزایش یافت. اقدامی که بسیاری از آن به عنوان عامل تهدید آزادی های مدنی و حریم خصوصی شهروندان امریکایی یاد کردند.