محدودیت های جدید رسانه های اجتماعی در ترکیه

به گزارش جام جم آنلاین از پایگاه جامعه و فرهنگ ملل، دهه گذشته با گسترش فزاینده اینترنت و شبکه های اجتماعی در سراسر جهان، دوره متفاوتی از پیشرفت تکنولوژی اتفاق افتاد. در این فرآیند، اطلاعات توانست برای اولین بار، در کسری از دقایق به بسیاری از مردم در سراسر جهان برسد اما در این میان گروه هایی دست به انتشار اطلاعات و اخبار نادرست زدند که باعث تشویش اذهان عمومی و تهدیدی برای انتشار اطلاعات درست در دنیا مطرح شد. 

ترکیه نیز در سالهای گذشته تلاش های فراوانی در راستای ساماندهی فضای مجازی در کشور انجام داده است مانند تصویب لایحه ساماندهی فضای مجازی که در ۷ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ تموز ۲۰۲۰ در مجلس که از تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹ برابر با ۱ اکیم (اکتبر) ۲۰۲۰ با مسئولیت اجرایی سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه لازم الاجرا گردید. شایان ذکر است مفاد مصوبه مذکور در ارتباط با صاحبان پلتفرم شبکه های اجتماعی در نظر گرفته شده است به طوریکه در این لایحه از صاحبان شبکه های اجتماعی خواسته شده که حساب کاربران متخلّف را مسدود و یا محتوای مورد نظر را از حساب کاربر حذف نماید. 

در غیر این صورت شبکه مربوطه مسئولیت خسارت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.  بر این اساس متخلف از طریق ابزارهای ارتباطی و آدرس IP، مشخص و جریمه اداری وی توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور مستقیم به مخاطب یا از طریق پست الکترونیکی ارسال خواهد شد. 

همچنین در همین راستا جریمه های اداری به صاحبان شبکه های مجازی که نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، افزایش می یابد. جرایم اداری که می تواند از ۱۰ هزار لیر ترکیه تا ۱۰۰ هزار لیر و در صورت عدم همکاری با قانون از ۱ میلیون لیر به ۱۰ میلیون لیر افزایش یابد.