قتل آزادی بیان به سبک آمریکایی

به گزارش گاردین، پلیس محلی و معاونان کلانتر شهر ماریون، یکی از شهرهای کوچک ایالت کانزاس، جمعه‌شب با حمله به دفتر این روزنامه رایانه‌ها، سرورها و تلفن‌های همراه خبرنگاران و سردبیران این روزنامه را ضبط کردند.

آنها سپس به خانه سردبیر این روزنامه رفته و با تفتیش خانه او، موجب شدند که مادر ۹۸ساله سردبیر این روزنامه، به دلیل استرس ناشی از این حمله صبح شنبه فوت کند.یورش به سازمان‌های خبری در آمریکا سابقه طولانی دارد و حمله به روزنامه رکورد که یک رسانه خانوادگی با تیراژ حدود ۴۰۰۰ در شهر ماریون است، باعث شده تا عدم وجود آزادی بیان در این کشور به سوژه‌ای جهانی بدل شود.

پلیس محلی این شهر علاوه‌بر توقیف وسایل شخصی خبرنگاران و اجازه ندادن برای دسترسی آنها به شبکه‌های اجتماعی، به خانه مدیرمسئول و سردبیر این روزنامه هم یورش برد و وسایل آنها را نیز توقیف کرد که منجر به مرگ مادر سردبیر نیز شده است. علاوه‌بر این موضوع، پلیس خانه یکی از اعضای شورای شهر را نیز تفتیش کرده است.
     
الگوی فشار بر مطبوعات
این یورش به دفتر روزنامه ماریون، یکی از چندین مورد اخیر مقامات محلی است که اقدامات تهاجمی علیه رسانه‌های خبری انجام داده‌اند تا با الگوی فشار بر مطبوعات، اتاق‌های خبری آنها را همراستا با سیاست‌های دولتی کنند. یکی از نمونه‌های اخیر یورش پلیس به مطبوعات، سال ۲۰۱۹ رقم خورد که به خانه برایان کارمودی، روزنامه‌نگار آزاد در سانفرانسیسکو حمله کردند. این روزنامه‌نگار گزارشی درباره مرگ جف آداچی، یک مدافع عمومی قدیمی منتشر کرده بود اما به نظر می‌رسد جست‌وجوهایی که روز جمعه در شهر ماریون انجام شده،  تحقیقاتی در مورد چگونگی یافتن یک سند حاوی اطلاعات مربوط به یک رستوران‌دار محلی است که به دفتر این روزنامه ارسال شده است. این مساله نشان می‌دهد برخی چگونه از الگوهایی مشخص برای منافع شخصی، فشار را بر مطوعات در آمریکا زیاد می‌کنند. این رستوران‌دار متمول با شکایت از روزنامه، درباره نقض حریم خصوصی، پلیس را واداشته تا به دفتر روزنامه یورش ببرد.اما روزنامه محلی رکورد ماریون‌کانتی آن‌قدر کوچک است که چنین حمله‌ای از سوی پلیس به این روزنامه غیرقابل تصور بوده است. صاحب و سردبیر روزنامه، اریک مایر، گفته است که این روزنامه تنها هفت کارمند دارد. اما خشم برخی از رهبران محلی را به دلیل گزارش‌های شدید خود در مورد مقامات ماریون‌کانتی، بارها برانگیخته است.مایر ۶۹ ساله که سابقه طولانی در روزنامه‌نگاری دارد، به عنوان خبرنگار برای مجله میلواکی کار می‌کرد و استاد دانشگاه ایلینویز، است. خانواده او که جملگی رونامه‌نگار هستند در سال ۱۹۹۸، روزنامه رکورد و دو روزنامه دیگر را در کانزاس خریداری کرده‌اند.
     
احساس خطر سایر رسانه‌های آمریکایی
پس از حمله به یک روزنامه محلی توسط پلیس، تنش زیادی بین دولت و روزنامه‌ها در ایالت‌های آمریکا به وجود آمده است. امیلی بردبری، مدیر اجرایی انجمن مطبوعات کانزاس، در مصاحبه‌ای درمورد حمله به روزنامه رکورد گفت: «این یورش یک حمله خطرناک به آزادی مطبوعات در کشور است. این درست نیست و نمی‌توان اجازه داد که ادامه یابد.»

بردبری افزود: «حمله به دفتر روزنامه از طریق جست‌وجوی غیرقانونی، تنها نقض حقوق روزنامه‌نگاران نیست، بلکه حمله به بنیاد دموکراسی و حق آگاهی مردم است». 

همچنین جان گالر، رئیس انجمن ملی روزنامه‌های آمریکا در بیانیه‌ای که در صفحه اجتماعی خود منتشر کرد، آورده است: «حمله‌ به رسانه‌های خبری در این کشور ۵۰سال پیش به تاریخ پیوست و پس از آن فقط احضاریه‌هایی که از حقوق همه افراد درگیر محافظت می‌کند، انجام می‌شود اما ترساندن یک روزنامه با جست‌وجوی اعلام‌نشده و توقیف آن، غیرقابل تصور است.» اما برخلاف نظر جان گالر، نمونه‌های بسیاری از نقض آزادی بیان در مطبوعات آمریکا دیده می‌شود که حمله به روزنامه رکورد یکی از آنهاست.بر همین اساس هم روز یکشنبه، بیش از۳۰سازمان خبری و حامی آزادی مطبوعات، از جمله نیویورک‌تایمز، واشنگتن‌پست و داوجونز، ناشر وال‌استریت ژورنال و... نامه‌ای برای کمیته خبرنگاران امضا و این یورش به روزنامه رکورد را محکوم کردند.
     
ماجرا از کجا آغاز شد
اما اختلاف بین روزنامه رکورد و مقامات محلی از جایی آغاز شد که یک رستوران‌دار محلی در روز دوم آگوست (۱۱ مرداد) ضمن برپایی یک مهمانی با حضور مقامات دولتی از پلیس خواست تا دو خبرنگار را از این مراسم حذف کند. در این مهمانی که با حضور جیک لاتورنر، نماینده کنگره ایالات متحده برگزار شده، خانم نیول با استفاده از همبستگی با مقامات دولتی از رئیس‌پلیس خواست تا آقای مایر و یک خبرنگار به نام فیلیس زورن را از مراسم حذف کند. او گفت که نمی‌خواهد آنها در این مراسم شرکت کنند.بعد از این ماجرا روزنامه رکورد مقاله‌ای در مورد این مهمانی منتشر کرد و پس از آن، خانم زورن یک پیام خصوصی از طرف شخصی در فیسبوک دریافت کرد که روابط خانم نوئل و موارد غیرقانونی که وی مرتکب آن شده را افشا می‌کرد. به گزارش روزنامه رکورد، در این نامه افشا شده بود که گواهینامه رانندگی خانم نوئل پس از رانندگی در حالت مستی در سال ۲۰۰۸ به حالت تعلیق درآمده است.افشای این موضوع در روزنامه منجر شد تا خانم نوئل که در جلسه شورای شهر برای کسب مجوز راه‌اندازی یک کارخانه نوشیدنی حاضر شده بود با مشکلاتی روبه‌رو شود. او در این جلسه، روزنامه رکورد را متهم کرد که نامه را به طور غیرقانونی به دست آورده و او این اطلاعات را فقط به یکی از اعضای شورا شهر به نام روث هربل داده است اما پس از افشای این پرونده که پای مقامات شهر را نیز به اخاذی باز کرده، پلیس به دفتر این روزنامه حمله و به ضبط وسایل آنها اقدام کرده است. این در حالی است که روث هربل، عضو شورای شهر که در این ماجرا خانه او هم مورد تفتیش قرار گرفته است از افشای چنین اطلاعاتی اعلام بی‌اطلاعی کرده است. پس از این ماجراها نیز آقای مایر گفت که روزنامه او این سند را از خانم هربل دریافت نکرده است. او افزود که خانم نوئل به‌تازگی به روزنامه گفته که انتشار این اطلاعات ممکن است مربوط به روند طلاق او باشد.
     
قوانینی که یک به یک نادیده گرفته شدند
اما حکم بازرسی برای این یورش که توسط یک قاضی تقریبا یک ساعت قبل از بازرسی صبح جمعه صادر شد، نشان می‌دهد که خانم نوئل روابط زیادی با مقامات این کشور دارد. زیرا در این حکم اشاره به نقض احتمالی قوانین مربوط به سرقت هویت، استفاده غیرقانونی از اطلاعات او و انتشار آن اشاره دارد که براساس قانون آمریکا ، شامل چنین یورشی نمی‌شود.

سخنگوی اداره تحقیقات کانزاس که به آژانس‌های عدالت کیفری در سراسر ایالات کمک می‌کند، روز شنبه گفت که پلیس ماریون برای کمک به تحقیقات در مورد «دسترسی غیرقانونی و انتشار اطلاعات محرمانه عدالت کیفری» به این دفتر مراجعه کرده است. این دفتر روز یکشنبه در بیانیه‌ای به اهمیت مطبوعات آزاد اشاره کرد و افزود: «هیچ‌کس، چه یک مقام دولتی و چه نماینده رسانه، بالاتر از قانون نیست.»

این در حالی که سازمان‌های خبری در آمریکا همواره اشاره دارند که گاهی هدف اقدامات مقامات دولتی برای گرفتن یادداشت‌ها، مصاحبه و ... قرار می‌گیرند؛ اما جست‌وجو و ضبط ابزار تولید روزنامه‌نگاری کم‌سابقه بوده است.

ست استرن، مدیر حمایت در بنیاد آزادی مطبوعات، که یک سازمان غیرانتفاعی است و از حقوق روزنامه‌نگاران و افشاگران دفاع می‌کند، گفت که قانون فدرال به پلیس اجازه می‌دهد روزنامه‌نگاران را در زمانی که مقامات دلیل احتمالی برای این باور داشته باشند که روزنامه‌نگاران مرتکب جرمی غیرمرتبط شده‌اند، احضار کند. با این حال، این استثنا در موردی که جرم ادعایی در حال جمع‌آوری اخبار است، اعمال نمی‌شود. هنگامی که روزنامه‌نگاران مظنون به ارتکاب جنایات به عنوان بخشی از جمع‌آوری اخبار هستند، گزینه دولت ارائه احضاریه است که می‌تواند قبل از اجرای آن در دادگاه مورد اعتراض قرار گیرد.

او افزود: شما نمی‌توانید بگویید من اجازه دارم به دفتر رسانه حمله کنم، زیرا در حال تحقیق در مورد یک جنایت هستم.

انتقامجویی و مرگ 
روزنامه  «رکورد » که به صورت هفتگی در روزهای چهارشنبه منتشر می‌شود، در تلاش است تا نسخه بعدی را بدون رایانه‌ها و سرورهای خود منتشر کند.

آقای مایر که گفته هرگز چنین فشارهای دولتی‌ای را تجربه نکرده است، افزود: «اگر ما به مقابله نپردازیم و در مبارزه پیروز نشویم، همه رسانه‌ها را ساکت خواهند کرد.»

او که مادر ۹۸ ساله‌اش را به دلیل استرس این حمله روز شنبه از دست داده است در مقاله‌ای با تیتر «یورش‌های غیرقانونی باعث مرگ یکی از صاحبان روزنامه شد» مرگ جوآن مایر را به یورش مرتبط کرد و نوشت که او را «فراتر از محدودیت‌هایش تحت فشار قرار داده‌اند». 

مایر در مصاحبه‌ای گفت که روزنامه او هیچ اشتباهی مرتکب نشده است. این روزنامه مقاله‌ای در مورد سوابق دولتی منتشر نکرد، اگرچه آقای مایر گفت که نسخه‌ای از یک منبع محرمانه دریافت کرده و یکی از خبرنگاران صحت آن را با استفاده از سوابق ایالتی که در اینترنت موجود است، تأیید کرده است. وی افزود: این حملات ممکن است بیشتر به تنش بین روزنامه و مقامات در ماریون، منجر شود.

​​​​​​​روزنامه کانزاس رفلکتور گزارش داد: «حکم بازرسی، که توسط قاضی دادگاه منطقه ماریون، لورا ویار امضا شده است، به نظر می‌رسد که قوانین فدرال را نقض کرده که در مقابل جست‌وجو و ضبط مطالب از روزنامه‌نگاران محافظت می‌کند. قانون به مجریان قانونی فقط اجازه می‌دهد که روزنامه‌نگاران را جهت ادای توضیحات احضار کند ولی قاضی دادگاه منطقه ماریون این کار را نکرده و برای یک درخواست جهت اظهارنظر و توضیح، اجازه یک حمله بالقوه غیرقانونی را به پلیس داده است.»

شعار آزادی بیان منهای ایالات متحده 
این نقض قوانین پیوسته در ماجرای حمله به روزنامه رکورد، نشان می‌دهد که روابط پنهانی برخی از متمولین در آمریکا با مقامات دولتی چگونه قوانین را دور می‌زنند و آزادی بیان را به راحتی نقض می‌کنند. مرگ یک انسان که اتفاقا از سابقه مطبوعاتی برخوردار بوده، نشان می‌دهد که سبک زندگی آمریکایی فقط شعار آزادی بیان را برای استثمار و دخالت در کشورهای دیگر استفاده می‌کند و خود مقامات دولتی در این کشور به نقض همه قوانین اقدام می‌کنند. همین موضوع باعث شده تا حامیان مطبوعات در سایر کشورها نیز این حمله را به عنوان نقض آزادی مطبوعات محکوم کنند.