سانسور سرکوب در فرانسه

روایتگری ناقص و مخدوش از اعتراضات شهروندان فرانسوی نسبت به اصلاحات مکرون و حتی سانسور اعتصاب‌هایی که طی روزها و هفته‌های اخیر در این کشور اروپایی مدعی آزادی‌بیان صورت گرفته، در نوع خود قابل‌تامل است. به نظر می‌رسد در ماورای این فضای سانسور و لاپوشانی سیستماتیک، اتفاقات خاصی در فرانسه در حال رخ دادن است!

گرچه وضعیت عمومی در فرانسه پس از شلیک خشونت‌بار پلیس این کشور به نوجوان آفریقایی‌الاصل و شکل‌گیری اعتراضات عمومی در این کشور اروپایی عادی نشده است اما نهادهای رسمی قدرت در اتحادیه اروپا و رسانه‌های وابسته به جریانات قدرت در اروپای واحد اصرار دارند اوضاع را عادی و کاملا طبیعی جلوه دهند! ضمن آن‌که خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان، سبب شکل‌گیری پرونده‌های شکایت متعددی علیه این نهاد شده است که البته رسانه‌های غربی از انعکاس آنها اجتناب می‌کنند! 
     
صورت مسأله در پاریس چیست؟
صورت مسأله در فرانسه مشخص است! قتل ناهل مرزوق، نوجوان ۱۷ ساله الجزایری ــ مراکشی به دست پلیس نانتر در حومه پاریس، مولد اعتراضات گسترده و بی‌سابقه‌ای در این کشور بوده است. در مواجهه با این اعتراضات (که از سال ۲۰۰۵ میلادی تا‌کنون بی‌سابقه بوده است‌)، کاخ الیزه و شخص امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه با ادعای برقراری نظم از خشونت‌های پلیس حمایت کرده و سیستم قضایی دست به صدور احکام حبس برای معترضان بازداشت شده زد اما پس‌لرزه‌های این اعتراض‌ها هنوز تمام‌نشده است. جرالد دارمانین،‌ وزیر کشور فرانسه تاکید دارد که پلیس می‌تواند هر فرد یا گروهی که را که مظنون ناآرامی‌های اخیر تلقی می‌کند، با تشخیص خود بازداشت کند، حتی اگر مدرکی دال بر اتهامات ادعایی پلیس وجود نداشته باشد! به عبارت بهتر، کاخ الیزه نه‌تنها اقدامی در راستای مهار خشونت پلیس فرانسه صورت نداده، بلکه دست آن را در تشدید تقابل با شهروندان این کشور باز گذاشته است. 
     
دستور وزارت کشور فرانسه به پلیس 
نکته مهم‌تر این‌که مطابق فرمانی که وزیر کشور فرانسه به پلیس مخابره کرده است، این دستور جنبه‌ای موقت و مقطعی (‌ناظر بر اعتراضات کنونی‌) نداشته و بخش مهمی از آن ناظر بر آینده است. دارمانین در این خصوص خطاب به افسران پلیس می‌گوید: «این نکته باید یکی از اولویت‌های شما در طول چند ماه آینده باشد؛ از سرویس‌های اطلاعاتی نیز انتظار می‌رود که سیستم‌های خود را برای پیش‌بینی این نوع رویداد‌ها تقویت کنند.»

در این میان، دستگاه قضایی فرانسه نیز نسبت به ثبت هزاران شکایت قضایی متعدد علیه افسران پلیس، به‌خصوص در جریان اعتراضات اخیر بی‌تفاوت بوده و اصلی‌ترین مسئولیت خود را تسریع دستور وزیر کشور فرانسه قلمداد می‌کند! اخیرا در پرونده‌ای دیگر، پنج افسر پلیس فرانسه در ارتباط با پرونده قتل محمد بندریس، یک شهروند آفریقایی‌تبار ۲۷ ساله فرانسوی دیگر بازداشت شدند که دو نفر آنها پس از بازجویی آزاد شدند و سه نفر دیگر نیز بدون واهمه از برخورد جدی دستگاه قضایی و امنیتی فرانسه در انتظار آزادی هستند! 

مرگ بندریس، بر اثر برخورد سلاحی به نام «فلش بال» صورت گرفته است. سلاحی که تنها پلیس فرانسه آن را در اختیار دارد و نمی‌توان آن را به فرد یا گروهی دیگر نسبت داد. در اینجا ما با خشونت سیستماتیک و مستمری از سوی پلیس فرانسه مواجه هستیم که چشم‌اندازی برای پایانش متصور نیست. از این‌رو شاهد بازتولید اعتراضات جدید در شهرهای مختلف این کشور طی هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهیم بود. 

فرانسه در آستانه زلزله اجتماعی
برخی تحلیلگران به‌درستی معتقدند فرانسه در آستانه نوعی زلزله سیاسی ــ اجتماعی است. بنیان‌های قدرت و مناسبات سنتی در این کشور شدیدا به چالش کشیده شده و حتی اقدامات همگرایانه کاخ الیزه و جریانات رسانه‌ای وابسته به دو حزب سوسیالیست و راست میانه نیز نمی‌تواند به نجات پاریس از بحران در آینده‌ای نزدیک منجر شود. اقبال ‌عمومی شهروندان به دو جریان «راست افراطی» به رهبری لوپن و «چپ افراطی» به رهبری ژان ملانشون به‌صورت تصاعدی در حال افزایش است. این مسأله مترادف با تعمیق نفرت عمومی از اتحایه اروپا در فرانسه است؛ فاجعه‌ای که در آینده می‌تواند خود را در قالب پدیده‌ای تحت عنوان «فرگزیت» یا خروج فرانسه از اتحادیه اروپا نشان دهد. اکنون مکرون با لحنی آمیخته با تهدید و التماس از صاحبان شرکت‌های بزرگ مانند توتال خواسته است تا اعتصاب خود را متوقف کنند و موقعیت سخت دولت وی را دریابند. در حال حاضر نیز وزیر کشور فرانسه علنا از سیاست سرکوب در کشورش حمایت کرده تا بر همگان اثبات کند که در ماورای ادعای دموکراسی و آزادی در پاریس، چه چهره منفور و مزورانه‌ای نهفته است. درچنین شرایطی نمی‌توان از ثبات و آرامش در فرانسه سخنی به میان آورد.