راهبرد حذف واسطه از زنجیره‌ها

زمانی که از یک زنجیره سخن گفته می‌شود به این معنی است که تولید، توزیع، صادرات، واردات و تمامی فرآیندهای تامین به بخش خصوصی می‌رود. منظور از بخش خصوصی نیز اتحادیه‌هایی است که به طور رسمی طرف مذاکره دولت در وزارت جهادکشاورزی قرار دارند.

دولت سیزدهم یکی از معضلات پیش روی خود را دلالی می‌داند. بر همین اساس رئیس‌جمهوری در دیدار با جمعی از اصناف، اتحادیه‌ها و بازاریان که روز گذشته(۲۰ فروردین) برگزار شد، با تاکید بر «اعتقاد راسخ دولت» افزود: دست جریان دلالی باید از نظام تأمین و توزیع قطع شود. حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به یک باور هم اشاره کرد: «باور داریم خود تشکل‌های صنفی بهتر از هر کس دیگری می‌توانند در این زمینه ایفای نقش کنند.»

واگذاری مشروط زنجیره تامین

از این سخنان به نظر می‌رسد دولت قصد ندارد از موضع خود برای واگذاری چند زنجیره تامین به بخش‌خصوصی بازگردد. در نتیجه این احتمال وجود دارد که بخش خصوصی مجدد مورد خطاب سیاست‌گذار قرار گیرد تا مسئولیت‌های بیشتری از ناحیه تعهدات دولت توزیع شود.

این در شرایطی است که به دلیل نوسانات قیمت در ایران که ناشی از تورم و شکل نظارت بر زنجیره‌های تامین است، به سختی می‌توان مطمئن بود تکالیف دولتی برای یک بازه بلندمدت به بخش خصوصی یا همان اتحادیه‌ها و اصناف رسمی واگذار شود.

چنانچه به اطلاع‌رسانی‌های واگذاری زنجیره‌های تامین در مورد یاد شده برگردیم و آنها را مرور کنیم، متوجه همین واقعیت می‌شویم. بر این اساس واگذاری یک زنجیره «به طور مشروط» انجام می‌شود؛ به این معنی که اگر شرایط مناسب نبود و تراز تولید و مصرف و واردات و صادرات به هم ریخت، دولت به نفع مصرف‌کنندگان وارد می‌شود و تعادل را به بازار برمی‌گرداند.

بازگشت دولت به بازار

دولت می‌خواهد بازار داخل در فصول پرتقاضا به میزان کافی تامین شود و در صورتی که کم و کسری وجود نداشت، تشکل‌های بخش خصوصی برای صادرات اقدام کنند. بنابر این اولویت دولت در درجه اول تامین بازار داخل و در درجات بعدی جلوگیری از نفود واسطه‌ها در جریان زنجیره تامین، صادرات و... است. به این ترتیب، زنجیره تامین با اولویت تامین بازار داخل سازماندهی می‌شود اما چون تشکل‌ها و دولت به ارزآوری نیاز دارند، صادرات هم برقرار می‌شود. در چند ماه اخیر که اخبار واگذاری زنجیره‌ها منتشر شد، در عمل همین اتفاق رخ داد و دولت به محض به هم ریختن شرایط بازار، صادرات را متوقف کرد. در این میان، دولت با هوشمندسازی سامانه‌های نظارتی تلاش کرده زنجیره تامین را نظارت‌پذیر کند. البته غیر از تخم‌مرغ و سیب‌زمینی واگذاری تصمیم‌گیری به مرغداران هم مطرح است و هم توافقاتی بر سر آن صورت گرفته‌است. با این حال مرغداران نسبت به عملکرد وزارت جهادکشاوزی نارضایتی‌هایی دارند. آنها در این مورد به جام‌جم گفتند که قرار بود با راه‌اندازی سامانه جامع معاملات، صفر تا صد فرآیندها به تشکل‌ها واگذار شود تا دغدغه مردم در زمینه تامین و دسترسی به کالاها برطرف گردد. با این اقدام هم امکان نظارت به عنوان «دغدغه دولت» و هم امکان مداخله موثر تشکل‌ها به عنوان «دغدغه بخش خصوصی» فراهم می‌شد اما در اجرا مشکلی به‌وجود آمد: واگذاری کار در چند استان به یک مجموعه غیرتشکلی (خصولتی). به گفته مرغداران این کار در عمل موجب شد سامانه به اهداف موردنظر خود دست نیاید.

معضل نوسان قیمت

یکی دیگر از واگذاری‌هایی که صورت گرفت، تفاهم وزارت جهادکشاورزی با اتحادیه مرکزی مرغداران میهن (مرغ تخم‌گذار) است. بر این اساس تنظیم بازار جوجه‌ریزی، صادرات و... به اتحادیه مرغ میهن واگذار شد. با وجود این، نوسانات قیمتی و مسأله تامین مستمر نیاز بازار، دولت را واداشته در مواقع لازم در بازار مداخله کند. ناصر نبی‌پور، نایب رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در این مورد به جام‌جم گفت: «دولت باید بپذیرد بازار دارای نوسان است؛ به ویژه در شرایطی که تکلیف تامین ارز با قیمت‌های مشخص روشن نیست. مشکلاتی وجود دارد؛ مانند این‌که به دلیل روشن نبودن نوسانات قیمت ارز، ملزوماتی مانند ریزمغذی‌های مرغی به موقع تامین نمی‌شوند. یا این‌که سویا به دلیل تامین نشدن ارز، به موقع به دست مرغدار نمی‌رسد. باید توجه داشته‌باشید که ۸۰ تا ۸۵ درصد تولید تخم‌مرغ وابسته به خارج از کشور است و ۹۵ تا ۹۶ درصد تولید مرغ و تخم‌مرغ در دست بخش خصوصی است. در نتیجه حضور دولت در این بازار به عنوان تولیدکننده بسیار محدود است. در این شرایط حتی اگر دولت بخواهد نظارت کند، باید نوسانات بازار را هم به عنوان یک واقعیت در نظر داشته‌باشد؛ ضمن این‌که در این بخش هزینه و ضرر و زیانی گسترده وجود دارد که به دلیل نوسانات قیمت ارز و مشکلات مربوط به تامین نهاده رخ می‌دهند.

شرط کارآمدی واگذاری زنجیره

به گفته نبی‌پور، زمانی که اعلام می‌شود تنها برای ذرت و سویا ارز تامین شود و بقیه اقلام با ارز آزاد، به هر حال این نوسان به وجود می‌آید. در نتیجه تامین بازار در شرایط طبیعی شکل نمی‌گیرد.

نایب رئیس اتحادیه مرغ میهن افزود:«برای تامین بازار نیاز نیست دولت قیمت صادرات را هم تعیین کند. در ترکیه قیمت در داخل هرچه باشد، دولت با قیمت صادراتی کاری ندارد. در ایران هم دولت باید علاوه بر دغدغه شفاف‌سازی زنجیره‌ها، اجازه دهد بازار، کار خود را انجام دهد تا تامین با کسری در داخل مواجه نشود. این‌که بازار در مورد شرایط اقتصادی و مقررات اطمینان داشته‌باشد، اجازه می‌دهد واگذاری زنجیره‌ها به بخش خصوصی کارآمدتر عمل کند.