قیمت‌گذاری خودرو همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد مناقشه میان خودروسازان و شورای رقابت بوده است اما به‌نظر می‌رسد با تغییر شرایط، شورای رقابت از موضع گذشته خود کوتاه آمده و این بار مخالفت چندانی با افزایش قیمت خودروسازان نداشته باشد. کاهش تولید خودروسازان و از سوی دیگر بالا رفتن حباب قیمت خودرو یکی از مهم‌ترین اهرم‌های فشار خودروسازان بر شورای رقابت بوده است.
سید‌رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تایید کمبود عرضه خودرو در بازار می‌گوید: «متاسفانه به علت عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار خودرو در سال‌های قبل، مردم برای خرید خودرو دچار مشکل شده‌اند.»
به گفته او، در بازار ایران به‌طور متوسط باید ۱.۵میلیون خودرو عرضه می‌شد که در چند سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه عرضه شده بود و این کسری تولید در چهار سال قبل از ۱۴۰۱، فشار زیادی ایجاد کرده است. وی می‌افزاید: ضمن این که سوداگری در بازار خودرو همچنان حاکم است و حذف آن نیازمند تصویب فوری قانون مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس است.
عرضه خودرو در بورس
در سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفته شد که شورای رقابت به‌مدت یک سال از جریان قیمت‌گذاری کنار گذاشته شود. طی این یک سال قیمت خودرو در کارخانه افزایش داشت اما بیشترین عایدی آنها از ارائه خودرو در بورس بوده است، به‌طوری که قیمت نهایی خودرو در بورس معمولا بسیار نزدیک به بازار شد و خودروسازان از طریق بورس خودروهای تولیدی را با قیمت بالاتر از نرخ مصوب به فروش رساندند.
همراهی شورای رقابت با خودروسازان
با پایان مصوبه دولت مبنی بر خروج شورای رقابت از جریان قیمت‌گذاری، بار دیگر این شورا کنترل قیمت خودرو را در دست گرفت و در گام نخست عرضه خودرو در بورس را مغایر با قانون اعلام کرد و بار دیگر بر نقش انحصاری خود بر تعیین قیمت تاکید کرد. این اقدامات نگرانی‌های فراوانی را برای خودروسازان به‌وجود آورد و بازار نیز تحت تاثیر کاهش عرضه خودرو با افزایش قیمت سنگینی مواجه شد به‌طوری‌که خودرو ۲۰۷ اتومات به یک میلیارد تومان نیز رسید. اعمال فشار خودروسازان درنهایت باعث شد که شورای رقابت از رویه سال گذشته خود دست بردارد و تلویحا با افزایش قیمت خودرو همراهی کند. در همین خصوص عباس دادجوی‌توکلی، مدیر روابط‌عمومی مرکز ملی رقابت با اشاره به این‌که برای سال ۱۴۰۲ قیمت کارخانه‌ای برخی خودروهای داخلی افزایش می‌یابد اما ممکن است در مورد برخی خودرو‌ها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد، می‌گوید: «افزایش ۳۰تا ۷۰درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است اما واقعی نیست، در واقع براساس جلساتی که تشکیل شده این نتیجه حاصل شده که خودرو‌ها ۳۰تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند اما در بعضی خودرو‌ها این عدد می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودرو‌ها نیز می‌تواند بیشتر از ۷۰درصد باشد لذا در واقع میانگین افزایش قیمت می‌تواند درست باشد اما دقیق نیست.» دادجوی‌توکلی گفت، هیچ عددی را شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو تایید نمی‌کند و عنوان می‌کند: «در حقیقت باید همه فرمول‌ها و داده‌ها بررسی شود و با در‌نظر گرفتن بقیه جوانب، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها اعلام شود؛ شورای رقابت این انتظار را دارد که با کمک به واقعی کردن قیمت فروش محصولات خودرویی از در کارخانه، به افزایش تولید این محصول و رفع بهانه زیان‌دهی کمک کند تا شاهد افزایش عرضه باشیم.» وی با اعلام این‌که افزایش قیمت خودرو در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مستتر است، بیان می‌کند: «براساس فرمول کاست‌پلاس، کارخانه هزینه تمام شده را به‌علاوه یک سود عادلانه اعلام می‌کند و با افزایش عرضه کالا منجر به تعادل بازار و رفع دلالی می‌شود و در نتیجه قیمت‌های کاذب از میان رفته و به‌صورت کلی قیمت‌ها کاهش می‌یابد.»
امید خودروسازان به فرمول کاست‌پلاس
سال گذشته اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند تا خودروسازان بعد از عرضه محصولات‌شان روی تابلوی بورس کالا تنها همان قیمت پایه اولیه را دریافت کنند و فاصله قیمتی میان قیمت پایه اولیه و قیمت پایه نهایی به حساب خزانه دولت واریز شود. این مصوبه تمام انگیزه مدیران خودروساز برای فروش بورسی محصولات تولیدی بنگاه تحت‌مدیریت‌شان را کُشت. البته در کنار این مسأله به‌نظر می‌رسد امیدواری خودروسازان به رشد قیمت کارخانه‌ای محصولات‌شان با فرمول جدید شورای رقابت سبب شده تا شرکت‌های خودروساز به فکر بازگشت به شیوه‌های عرضه پیشین محصولات‌شان بیفتند و دیگر دردسر فروش روی تابلوی بورس کالا را به جان نخرند.
قیمت خودرو نزدیک بازار
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت به متقاضیانی که تنها به‌دلیل حفظ ارزش پول خود قصد دارند در طرح فروش گسترده خودرو حضور پیدا کنند، هشدار داد قیمت‌های نهایی خودروهایی که در این طرح فروش عرضه می‌شوند به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که سودای استفاده از فاصله قیمت میان بازار و کارخانه را از بین خواهد برد. این هشدار سخنگوی صمت این گمانه را مطرح می‌کند که قرار است قیمت کارخانه‌ای خودرو به میزانی افزایش پیدا کند که سود حاصل از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به‌جای آن‌که به جیب واسطه‌ها برود، به حساب خودروسازان واریز شود.
پیش‌بینی ۵۰ درصدی افزایش قیمت خودرو
امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با جام‌جم در‌خصوص روند قیمت‌ها در بازار خودرو می‌گوید: «قیمت تمام شده خودرو در سال‌جاری ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت، چرا که هزینه انرژی و حداقل دستمزد کارگر در سال ۱۴۰۲ بالا خواهد رفت؛ بنابراین هزینه‌های تولید در سال‌جاری ۶.۵برابر خواهد شد و ما شاهد یک انفجار قیمتی در هزینه تمام شده خواهیم بود.»
در پایان باید گفت واقعی‌سازی قیمت خودرو زمانی می‌تواند منجر به معامله برد ــ برد برای مصرف‌کنندگان و خودروسازان باشد که عرضه خودرو متناسب با میزان تقاضا باشد و اگر قرار باشد که با افزایش قیمت خودرو عرضه به میزان گذشته باشد، باز هم شاهد شکاف قیمتی میان بازار و خودروسازان خواهیم بود.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
