دستمزد۱۴۰۲ در انتظار واکنش دولت

سال گذشته در روزهای منتهی به تعیین دستمزد، قیمت دلار به عنوان متغیر تاثیرگذار بر تورم کاهش یافت. روند موثر کاهش قیمت دلار پس از توافق ایران و عربستان در ۱۹اسفند آغاز شد و در روز تعیین دستمزد به حدود ۴۸هزار تومان رسید. گرچه قیمت دلار از آغاز سال جدید در کانال ۵۰ هزار تومان قرار گرفته اما با توجه به این‌که مدیریت اقتصاد کشور در وزارت اقتصاد و سایر ارکان دولت، حسب نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ وعده کاهش تورم را داده‌اند، در سطح عمومی این انتظار وجود دارد که تورم اثر افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ را از بین نبرد.

قواعد متفاوت کارگر و کارمند
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسات شورای عالی کار وعده داد که در صورت افزایش تورم «بیشتر از مقدار پیش‌بینی شده از سوی دولت» شورا برای دستمزد ۱۴۰۲ امکان بازنگری را تعریف می‌کند. با توجه به این‌که ماده ۴۱ قانون کار عنوان نکرده دستمزد نباید تنها در یک نوبت از سال تعیین شود، امکان بازنگری در آن، مانع قانونی ندارد اما پیشتر دولت با این هدف که حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ تا ۲۵ درصد افزایش یافته، خواست تبعیضی میان کارمندان و کارگران وجود نداشته‌باشد. در این میان، باید توجه داشت تفاوت زیادی میان حقوق استخدامی کارگر و کارمند دولت وجود دارد. در میان کارمندان تفاوت سطح حقوق‌ها غالب است و کارمندان بر اساس گروه‌های ۲۰گانه امتیازبندی و بر همین اساس حقوق پایه و مزایای آنها تعیین می‌شود. این در شرایطی است که ۹۰ درصد کارگران در گروه‌های ۲۰ گانه طبقه‌بندی مشاغل رتبه‌بندی نشده‌اند. قرار گرفتن در طبقه‌بندی مشاغل این مزیت را دارد که افراد بر اساس سوابق کار، تحصیلات، رتبه شغلی و... دستمزد دریافت کنند. آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل یکی از ضمائم قانون کار است؛ قانونی که استخدام‌های بخش خصوصی را ضابطه‌مند می‌کند تا کارگران بتوانند از مزایای سال‌های اشتغال بر اساس سطح کوشش خود، استفاده کنند اما کارگاه‌های بخش خصوصی، به اجرای طبقه‌بندی مشاغل بی‌توجه هستند. در نتیجه تفاوتی بین کارگران تازه‌کار با کارگران دارای مدرک تحصیلی و سوابق کاری بیشتر و تخصص شغلی ندارد. به این ترتیب دستمزد کارگران در یک ساز و کار غیرحمایتی مورد بی توجهی بخش خصوصی قرار گرفته است. از این وضعیت به نظر می‌رسد که تورم بیش از هر موردی بر دستمزد کارگران اثر می‌گذارد و اندازه آن را کوچک می‌کند.

توقع مهار تورم از سوی کارگران
به دنبال وعده وزیر کار برای بازنگری در دستمزد، گروه‌های مختلفی که مطالبات صنفی کارگران را نمایندگی می‌کنند، از دولت خواستند که افزایش مجدد دستمزد نباید در گیرودار روندهای اداری نماند و دولت خواست آنها را در جلسات شورای عالی کار بازتاب دهد. محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در این مورد گفت:«باتوجه به این‌که وزیر اقتصاد و دارایی قول داد در سال جدید تورم مهار شده و سیر نزولی تورم شروع شود، ما در نهایت به رقم افزایش حداقل مزد ۲۷درصد رسیدیم و شرکای اجتماعی آن را امضا کردند؛ البته بارها در جلسات شورای عالی کار مطرح کرده‌ایم در صورتی که قیمت‌ها به گذشته برگردد، اصلا نیازی به افزایش حداقل دستمزد نیست. توقع از دولت این است که بتواند تورم را مهار کرده و مطابق با قانون و تکلیف مجلس، قیمت‌های کالاهای اساسی را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار دهد. اما اگر برخلاف وعده‌ها تورم افزایش یابد، این قول کتبی مطرح شده که جلسه شورای عالی کار برگزار شوند و مزد دوباره براساس توافق سه‌جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) ترمیم شود.» اشاره این مقام کارگری به «قول کتبی» به امضایی برمی‌گردد که وزیر کار به پای وعده خود زده‌است؛ همان وعده کاهش تورم که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم از آن حمایت کرده‌است.

چشم‌انداز تورم ۱۴۰۲
با همه این احوال باید دید کاهش تورم بر چه اساس صورت‌بندی می‌شود. در حال حاضر، مرکز آمار قصد دارد سال پایه محاسبه تورم را از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر دهد. این نهاد آماری در اطلاعیه اخیر خود که در واکنش به انتقاد از اعلام نشدن تورم کالاهای مصرفی در اسفند ماه۱۴۰۱ منتشر شده، اعلام کرده است: «شاخص قیمت مصرف‌کننده همواره در اولین روز ماه بعد، از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، به اطلاع می‌رساند علت تأخیر در انتشار نتایج اسفند ۱۴۰۱، تکمیل فرآیند تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ است.» تغییر سال پایه به این معنی است که قیمت مصرف‌کننده (تورم کالاهای مصرفی) بر اساس نرخ‌های سال ۱۴۰۰ به بعد محاسبه می‌شود. با این‌که با این تغییر میزان تورم سالانه تغییر می‌کند اما با توجه به این‌که بانک مرکزی میزان تورم سالانه ۱۴۰۱ را ۴۶.۵درصد اعلام کرده است و با توجه به این‌که تورم ماهانه اسفند ماه ۶.۶درصد بود، پس تورم امسال می‌تواند دست‌کم به ۵۰درصد برسد. در این میان باید کنترل مورد توجه سیاست‌گذار قرار گیرد. در نتیجه چاره‌ای جز توجه به متغیرهای پولی وجود ندارد اما باید دید خط قرمز دولت بر نرخ تورم چند درصد است. چنانچه تورم این خط قرمز را رد کند، دولت بلافاصله از طریق تشکیل جلسه شورای عالی کار به آن واکنش نشان می‌دهد یا این‌که پرونده تعیین دستمزد ۱۴۰۲ یک‌بار برای همیشه بسته شده‌است.