بنزین و اصل 44

انجام کارهای بزرگ و اصلاحات اساسی در هر مجموعه ای همواره حساسیت ها و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت.

کد خبر: ۱۳۸۶۵۲

حال اگر این اصلاحات اساسی در ابعاد اقتصاد یک کشور 70میلیون نفری باشد، حساسیت ها و اهمیت کار صدچندان خواهد شد. اجرای سیاست های کلی اصل 44را بدون تردید باید بزرگترین اصلاح و انقلاب اقتصادی کشور در سالهای پس از انقلاب دانست ؛ انقلابی که جایگاه دولت را از تصدیگری و اجرا در فعالیت های اقتصادی به جایگاه نظارت و برنامه ریزی تغییر خواهد داد؛ یعنی همان نسخه ای که بیمار رنجور اقتصاد ایران را از درد مزمن دولت سالاری در فعالیت های اقتصادی نجات می دهد؛ اما اجرای این انقلاب اقتصادی - که مورد تاکید خاص رهبر معظم انقلاب نیز هست - مستلزم اراده ای مستحکم و عزمی آهنین برای مقابله با موانع و مشکلات پیش رو و هماهنگی تمامی دستگاه ها و نهادهای مهم کشور اعم از قانونگذاری ، اجرایی و قضایی است.
با این حال امروز که به سیصد و شصت و پنجمین روز ابلاغ بند (ج) و ششصد و نود و پنجمین روز ابلاغ بند (الف و ب) سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی رسیده ایم ، هنوز تحرک قابل توجهی که درخور انقلاب بزرگ اقتصادی ایران باشد، در بدنه قانونگذاری و اجرایی کشور مشاهده نمی شود. از حق نگذریم ، در این مدت اقدامات متعددی همچون تهیه لایحه قانونی اجرای اصل 44و تقدیم آن به مجلس ، واگذاری سهام چند شرکت بزرگ مشمول صدر اصل 44در بورس ، واگذاری سهام عدالت ، تشکیل ستادهایی در وزارتخانه های مختلف برای ساماندهی وضعیت شرکتهای قابل واگذاری و... نیز توسط نهادهای مسوول انجام گرفته ؛ ولی این اقدامات به هیچ عنوان در قد و قواره انقلابی که وضعیت اقتصادی ایران را دگرگون کند، نیست. وانگهی برخی از همین اقدامات با ابهام های جدی قانونی و کارشناسی روبه روست. به عنوان مثال ، واگذاری سهام شرکتهای مشمول بند (ج) سیاست های ابلاغی ، در بورس در حالی صورت می گیرد که موضوع عرضه سهام 300شرکت مشمول بند (الف) همچنان روی زمین مانده است و دولت به جای آن که اجرای بند (الف) را وجهه همت خود قرار دهد، به صورتی که بوی بی برنامگی از آن به مشام می رسد، صرفا در پی عرضه غیرهدفمند سهام شرکتهای بزرگ است.
از سوی دیگر، الزامات هفت گانه ای که در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب صراحتا مورد اشاره قرار گرفته ،هنوز تحقق نیافته و عدم تحقق این الزامات ، آینده واگذاری ها را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
با این اوصاف ، دولت نهم با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و طرح کارت هوشمند سوخت - که خود یک اصلاح بزرگ به شمار می رود- و به جان خریدن مشکلات و ناملایمات ناشی از اجرای این طرح ، نشان داد که قابلیت و توانمندی اجرای انقلاب اقتصادی در کشور را دارد. سهمیه بندی بنزین ، جراحی بزرگی در اقتصاد کشور بود که دولت با موفقیت نسبت به انجام آن مبادرت ورزید و بساط هدر دادن منابع کشور برای واردات بنزین و مشکلات متعدد ناشی از آن را برچید.
اکنون اقتصاد ایران در انتظار جراحی بزرگ دیگری است که این جراحی قطعا بدون درد و خونریزی نمی تواند باشد؛ اما محصول آن ، اقتصادی سالم ، شفاف و رقابتی برای کشور خواهد بود. جراحی شایداز نوع سهمیه بندی بنزین و البته با ابعادی بسیار بزرگتر.