قانون و تعدد زوجات

قانون مدنی زمانی که نوشته شده است درباره تعدد زوجات بحثی ندارد. سال 1346 قانونی در مورد امکان ازدواج مجدد وضع و سال 1353 اصلاح شد.

کد خبر: ۱۳۶۸۴۴

در این قانون در مواد 16 و 17 شرایطی برای ازدواج مجدد تعیین شده است. براساس ماده 16 ، مرد نمی تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند. این ماده آنقدر مطلق است که همسر دوم چه موقت و چه دائم را دربرمی گیرد: مرد نمی تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند مگر با شرایط زیر:
1- رضایت همسر اول
2- در صورتی که همسر اول قدرت ایفای وظایف زناشویی را نداشته باشد
3- عدم تمکین زن از شوهر
4- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج
5- محکومیت زن
6- اعتیاد زن به مواد مضر
7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
8- عقیم بودن زن
9- غایب و مفقودالاثر شدن زن.
در این گونه موارد مرد می تواند با شرایطی که در ماده 17 آمده و با اجازه دادگاه و طی تشریفاتی ، ازدواج دوم داشته باشد. براساس قانون مصوب سال 53 مواردی که مرد مجاز به ازدواج مجدد می شود بسیار محدود و استثنایی است. وقتی این قانون تصویب شد، از سوی عده زیادی به دلیل محدود شدن امکان ازدواج مجدد مورد انتقاد قرار گرفت و آن را برگرفته از قوانین کشورهای اروپایی دانستند؛ اما این قانون تا پیش از انقلاب اجرا شد. پس از انقلاب درباره اصل قانون حمایت خانواده ، اختلاف نظر پیش آمد که آیا این قانون نقض شده است یا نه.
بعضی از دادگاه ها موادی را نقض و بعضی آن را همچنان لازم الاجرا می دانستند. در نهایت این شرایط هم اکنون در دادگاه های ما رعایت می شود، یعنی اگر مرد بدون حصول شرایط و بدون اذن دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد، مجازاتی را که برای او در نظر گرفته شده است ، اعمال می کنند. این مجازات از 6 ماه تا یک سال حبس است بدون این که ازدواج دوم باطل باشد؛ یعنی ازدواج دوم و فرزندان حاصل از آن شرعی و قانونی است.
در این موارد حتی عاقد و سردفتر، اگر با علم به تاهل مرد، اقدام به انجام مراحل و ثبت ازدواج کنند، به مجازات محکوم می شوند. ممکن است بعضی از قضات دادگاه های خانواده این قانون را خلاف شرع بدانند و به احکام شرع مراجعه کنند؛ ولی دید غالب این است که ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده نقض نشده و همچنان لازم الاجراست.
تطابق قانون با شرع: مطابق اصل 4 قانون اساسی ، قوانین باید مطابق شرع باشند. تشخیص این که قانون مطابق با شرع است یا نه ، به عهده شورای نگهبان است. ممکن است بعضی قوانین در حکم اولیه با شرع تناقض داشته باشند؛ اما در حکم ثانویه براساس ضرورت ، قابل تصویب است.
نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بر همین اساس ایجاد شد که قوانینی را با وجود عدم تطابق با شرع و قانون اساسی تصویب کند. آنچه درباره تعدد زوجات به عنوان حکم اولیه بیان شده است ، قاعده و قانونی است که ممکن است زیاد مورد استفاده قرار گیرد. حکومت اسلامی در صورتی که تشخیص دهد تعدد زوجات مورد سوءاستفاده قرار می گیرد می تواند هر شرایطی را که لازم باشد برای ساماندهی این مساله به صورت قانون وضع کند.