پیامدهای یک تصمیم

اقتصاد مانند ریاضیات ، فیزیک و شیمی از قوانین خاص خود پیروی می کند. اقتصاد متکی بر ریاضیات است ، یعنی محاسبات آن منطقی و بر پایه محاسبات واقعی عددی و رقمی صورت می گیرد.

کد خبر: ۱۳۵۰۶۵

بر این اساس ، هر گونه دخالت در روند منطقی قانون عرضه و تقاضا که ریاضی ترین قانون اقتصاد است ، جز انحراف های اساسی حاصلی نخواهد داشت . همان گونه که اقتصاددان ها در زمان پرداخت وامهای خوداشتغالی در دولت گذشته به آن اعتراض و استدلال کردند که پرداخت این وامها به اشتغال منجر نمی شود، اکنون اعلام این که کاهش شدید و عجیب نرخ سود بانکی به میزان 5درصد برای بانکهای خصوصی و 2درصدی برای بانکهای دولتی نتایج فاجعه باری برای اقتصاد ایران خواهد داشت ، ضروری است.
همان گونه که مطالعات بعدی درباره وامهای خوداشتغالی نشان داد 35درصد این وامها صرف خرید موتورسیکلت شده است ، مطالعات آینده درباره اثرات تصمیم دیروز دولت نیز نشان خواهد داد، مصالح اقتصادی کشور و نظام بانکی در تنور این کاهش سوزانده شده است.
آخرین اشتباه در این باره ، کاهش نرخ سود بانکی است ؛ چراکه این تصمیم باعث خروج منابع مالی از بانکها شده که این موضوع 2پیامد دارد؛ نخست این که دارندگان پس اندازهای بالا در بانکها سپرده های خود را به خارج کشور می برند و دوم ، دارندگان سپرده های خود که بخش اعظم سپرده ها در ترکیب منابع بانکها را تشکیل می دهند، با خروج سپرده های خرد به سوداگری مالی روی می آورند.
این است که می بینید در همه جهان دولتها با ابزارهای مختلف ازجمله اوراق قرضه سعی در نگه داشتن نقدینگی در بانکها دارند و این اوراق نه تنها از مالیات معافند؛ بلکه نرخ سود آنها اندکی بیشتر از سود جاری بانکهاست ؛ اما متاسفانه شرایط طوری پیش می رود که نقدینگی از بانکها آزاد شود و در این صورت هم نرخ تورم به خاطر افزایش شدید تقاضا در اثر رشد قدرت خریدی که در اثر خروج سپرده ها به دست مردم می آید، افزایش می یابد و هم قیمت کالاهایی حساس چون مسکن که دولت برای آنها برنامه دارد بشدت بالا می رود.
دلیل دیگر آن است که ما سالانه چند صد هزار واحد مسکونی در کشور کمبود عرضه داریم حال آنکه عرضه ، بیش از 500هزار دستگاه واحد مسکونی نیست ، در نتیجه خروج سپرده ها از بانکها در جستجوی سود بیشتر، باعث تحریک تقاضای این بخش شده و قیمتها را متشنج خواهد کرد.از سوی دیگر، باید به اثرات این تصمیم در وضعیت بانکهای دولتی و خصوصی اشاره کرد. هر دو دسته بانک با خطر ورشکستگی روبه رو می شوند؛ چرا که منابع جلوبرنده آنها از دستشان خارج و به سویی دیگر خواهد رفت و اما بانکهای خصوصی با خطر سقوط ارزش سهام در بورس مواجهند که ضرر مالی آنها را بیشتر خواهد کرد.
و سخن آخر درباره منفعت مردم از این تصمیم است. روشن است که هم نرخ سود سپرده های پرداختی بانکها به تناسب کاهش نرخ سود دریافتی شان کاهش یافته و نظم مالی و امنیت زندگی صاحبان سپرده بر هم می خورد و هم وام دهی بانکها محدود خواهد شد و همان وامهای اندک و خرده ای که مردم عادی برای حل مشکلاتشان دریافت می کردند، قطع خواهد شد.