درنگ جایز نیست

براساس قانون بودجه سال 1386 دولت موظف است از ابتدای خرداد نسبت به حذف یارانه محصولات پتروشیمی و آزادسازی قیمت این محصولات اقدام کند؛

کد خبر: ۱۳۴۸۳۸

ولی از قرار معلوم تا امروز یعنی 31اردیبهشت هیچ گونه آیین نامه ای در این خصوص تدوین یا ارائه نشده است.
این در حالی است که دولت باید طی 2ماه نخست سال ، آیین نامه اجرایی چگونگی آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی را تهیه کرده و به تصویب می رساند تا پیش از اول خرداد، این آیین نامه به شرکت بازرگانی پتروشیمی ابلاغ شود.
بنابراین می توان گفت که از ابتدای خرداد، شاهد نوعی قانون گریزی در عرضه محصولات پتروشیمی خواهیم بود؛ چراکه در الزام آور بودن مصوبه مجلس و قانون بودجه هیچ گونه تردیدی نیست.
درواقع تصمیم مجلس برای حذف یارانه محصولات پتروشیمی را باید یکی از مهمترین و شجاعانه ترین مصوبات خانه ملت در بودجه سال 86دانست. هم اکنون بازار محصولات پتروشیمی در داخل به دلیل اعمال قیمت دستوری دولتی و نظام سهمیه بندی بشدت ناسالم بوده و رانت خواران و دلالان مهمترین برندگان این بازار هستند. این در حالی است که بیشتر تولیدکنندگان واقعی ، امکان دریافت سهمیه پتروشیمی با قیمت دولتی را ندارند و ناچار باید مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار سیاه و همین دلالان خریداری کنند.
براساس برخی گزارش ها تقاضای محصولات پتروشیمی به عنوان مواد اولیه صنایع پایین دستی ، 4تا 5برابر ظرفیت تولید این صنایع است و روشن است که تقاضای مازاد بر ظرفیت تولید، چیزی جز تقاضای دلالی نیست. سیستم قیمت گذاری دولتی در بازار محصولات پتروشیمی موجب شده تا عناصر سودجو در این بازار با استفاده از همین مکانیزم ، سالانه بیش از 560میلیارد تومان رانت بدون زحمت به دست آورند، حال آن که تولیدکنندگان واقعی با تمام مشقتهای مربوط به بخش تولید، هرگز به چنین رقمی نمی رسند.
وضعیت بازار پتروشیمی به گونه ای است که حتی مسوولان و مدیران شرکتهای تولیدی نیز خواستار حذف قیمت گذاری دولتی و دریافت محصولات پتروشیمی با قیمت آزاد و حتی بین المللی هستند.
بدیهی است که در صورت حذف قیمت گذاری دولتی و آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی ، جماعت فرصت طلب و سودجو رخت خود را از بازار پتروشیمی برخواهند بست و رانت 560میلیارد تومانی این بخش نصیب تولیدکنندگان واقعی می شود که این موضوع رونق صنایع پایین دستی پتروشیمی ، راه اندازی طرحهای توسعه ای و در پی آن افزایش اشتغال را به دنبال خواهد داشت ، درست شبیه همان چیزی که در بازار فلزات کشور اتفاق افتاد و دست دلالان و عناصر سودجو تا حد بسیار زیادی از این بازار قطع شد.
بنابراین به نظر می رسد که تعلل دولت در اجرای این مصوبه مجلس به هیچ عنوان جایز نیست و هیچ توجیهی برای آن نمی تواند قابل قبول باشد.