شگفتی های عرصه سیاسی کشور

یکی از شگفتی های حوزه سیاسی کشورمان در سالهای اخیر - که شاید رد پای آن را در گذشته هم می توان یافت - قبض و بسط جایگاه حقوقی نهادها و مناصب ، به مقتضای نیاز و شرایط است.

کد خبر: ۱۳۴۲۶۰

به این معنا که اگر صاحب منصب یا ترکیب اعضای نهادی مقبول گروه یا جریانی بودند، حوزه عمل و وظایف آنها به سرحد لاقید افزایش می یابد و اگر مقبول این گروه و جریان نبودند حوزه عمل و وظایف آنها تا حد ممکن کاهش می یابد و در این نوع نگاه انعطاف پذیر البته چندان تفاوتی بین گروههای موجود در کشور مشاهده نمی شود.
حال پرسشی که مطرح است این که: امروز با توجه به ترکیب اعضای شوراهای سوم در مناطق مختلف کشور، حوزه عمل و وظایف این نهاد و اعضای آن چگونه باید تعریف شود؛
فارغ از پاسخ گروهها و جریانات مختلف به این سوال ، نخست به سراغ قانون اساسی به عنوان میثاق و فصل الخطاب ملی می رویم.
اصل یکصدم:... اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورای آنها صورت می گیرد.
اصل یکصد و سوم: استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
علاوه بر این در فصل سوم از قانون اساسی شهر و روستا اموری مانند انتخاب ، عزل و استیضاح شهردار، تصویب بودجه سالانه شهرداری ، تصویب معاملات شهرداری و نظارت بر عملکرد مدیران شهری به عهده شوراها نهاده شده است.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب نیز در پیام خود به مناسبت آغاز به کار شوراهای سوم ، از آنها خواسته است برای مدیریت امور شهری همه توان خود را به کار گیرند.
براساس آنچه گفته شد، حوزه عمل شوراها شامل مسائل مربوط به مدیریت شهری و روستایی است و در این حوزه علاوه بر شهرداری ها همه نهادهای دخیل در مدیریت شهری موظف به پیروی از تصمیمات شوراها هستند، ضمن این که این حوزه مطابق اصل یکصدم همه عرصه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی را در برمی گیرد و نظارت آن به عهده شوراهاست ، حال این نظارت استصوابی است یا استطلاعی در جای خود قابل بحث است.
با توجه به آنچه گفته شد، اعلام نظر سخنگوی شورای محترم نگهبان در خصوص جایگاه شوراها به عنوان نهادی هماهنگ کننده و نه تصمیم گیرنده! نکته ای نغز و تازه است ، که تعریفی تازه از این نهاد می دهد.
این در حالی است که در اصلاحیه اخیر قانون شوراها نیز با نگاهی محدودنگر پاره ای از اختیارات شوراها به نفع وزارت کشور حذف شد. واگذاری حق انتخاب دهیار به فرمانداران ، سلب اختیار تعیین عوارض و پرداخت وام به شهرداری از شوراها، افزایش اختیار وزارت کشور برای لغو مصوبات شوراها و محقق نشدن الزام برنامه سوم و چهارم در خصوص واگذاری 23 اختیار و وظیفه وزارت کشور به شوراها از جمله اقداماتی است که در چارچوب تعریف یا تضییق جدید حوزه عمل و وظایف شوراها صورت گرفته است که با مخالفت های بسیاری همراه بود.
از جمله مخالفت مهدی چمران ، رئیس شورای شهر تهران است که این گونه تضییقات را مخالف نص صریح قانون اساسی دانسته و تاکید کرده است در شورای عالی استان ها لایحه ای را در خصوص بازسازی نقش و جایگاه شوراها آماده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهند کرد.