تجارت ، همیشه شیرین نیست

براساس مواد 536 و 537 قانون تجارت و مقررات قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ، دادنامه صادره درخصوص توقف تاجر باید در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلان شود.
تمامی افراد ذی نفع و بستانکاران می توانند به تاریخ توقف و همچنین به حکم صادره اعتراض کنند و خواهان رسیدگی مجدد در این خصوص شوند.
پس از صدور رای توقف از سوی دادگاه ، تصفیه امور ورشکسته به عهده اداره تصفیه امور ورشکستگی است .مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی می گوید: پرسنل این اداره کل از دو مجموعه کارکنان قضایی و اداری تشکیل می شود که کارکنان قضایی شامل سرپرستان تصفیه ، معاون قضایی ، مستشاران قضایی و کارمندان قضایی است و در بخش کارکنان اداری نیز کارشناسان تصفیه ، حسابرسان و کارکنان مالی و اداری در حال خدمت هستند و به امورات زیر می پردازند:
- تصفیه امور ورشکستگی تمامی شرکتها و تجار ورشکسته پس از صدور حکم توقف طبق قانون اداره کل تصفیه مصوبه 1318 و آیین نامه مربوط و قانون تجارت
- تصفیه ماترک بازرگان متوفی موضوع ماده 274 قانون امور حسبی طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
- رسیدگی به امر تصفیه شرکتهای منحله در اجرای ماده 275 قانون تجارت
- تصفیه ماترک درگذشته ایرانی موضوع ماده 263 قانون امور حسبی
- تصفیه ماترک درگذشته خارجی مقیم ایران طبقه ماده 342 قانون امور حسبی
- نظارت بر تمرکز درآمدهای دو صندوق الف و ب از طریق شعب واخواست دادگستری و ادارات ثبت
- تعیین و درخواست اعتبار برای هزینه های جاری مرکز و ادارات تابعه در شهرستان از معاونت اداری مالی قوه قضاییه
- ثبت اسامی ورشکستگان در دفاتر فهرست ورشکستگان و نظارت بر دفاتر مذکور
- تعیین قدرالسهم هزینه ورشکستگی مربوط به ادارات تصفیه و مدیران تصفیه موضوع ماده 67 آیین نامه قانون اداره تصفیه
- انعقاد قرارداد ارفاقی بین ورشکسته و هیات بستانکاران (موضوع مواد 479 تا 488 قانون تجارت)
- تقاضای تعقیب ورشکسته به تقصیر برابر روش و مکانیسم مندرج در مواد 546 و 547 قانون تجارت
- طرح و تعقیب دعاوی له ورشکسته و دفاع از دعاوی مطروحه علیه او.
در نقاطی که اداره تصفیه تاسیس شده است ، تصفیه امور ورشکستگی به وسیله اداره مذکور و برابر قانون آن اداره و آیین نامه مربوط و در صورت سکوت قانون مزبور برابر قانون تجارت صورت می گیرد.

انواع ورشکسته قانونگذار با ذکر شرایط و اصولی دو نوع ورشکسته را از همدیگر تمییز داده است ؛ 1 ورشکسته عادی 2 ورشکسته به تقصیر یا تقلب. چنانچه تاجری ورشکسته به تقصیر یا تقلب شناخته شود قابل تعقیب کیفری نیز خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد تاجر ورشکسته نسبت به تحقق موارد زیر دقت نماید: - مخارج شخصی و یا مخارج خانه وی در ایام عادی نسبت به درآمد او فوق العاده نباشد. - مبالغ عمده ای از سرمایه خود را صرف معاملاتی نکند که در عرف تجارت موهوم یا نفع در آن منوط به اتفاق محض است. - به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خرید بالاتر یا فروش نازل تر از مظنه روز نکند یا به همان منظور و برای تحصیل وجهی دست به اقدامات و اموری به دور از حرفه مانند استقراض و یا صدور برات و... نزند. - پس از تاریخ توقف ، طلبکاری را بر دیگران ترجیح ندهد و طلب او را نپردازد. اگر تاجری در موارد فوق و همچنین اعمال ذیل ماده 542 و 549 قانون تجارت را رعایت کند، تاجر با حسن نیت قلمداد شده و امکان انعقاد قرارداد ارفاقی قطعا وجود خواهد داشت. سلیمانی درخصوص تعقیب کیفری ورشکسته به تقصیر یا تقلب می گوید: این موضوع صرفا ناظر به اشخاص حقیقی است و شامل مدیران شرکتهای تجاری (اشخاص حقوقی) نیست ؛ زیرا قانون تجارت اصولا مدیران شرکتها را به صرف مدیر بودن تاجر تلقی نکرده است اما ماده 143 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ، نوعی مسوولیت مدنی برای مدیران شرکت تجارتی که اقدامات آنان باعث ورشکستگی تجاری می شود، در مقابل افراد ذی نفع در نظر گرفته است

ولی دیگر حوزه های قضایی که اداره تصفیه وجود ندارد، دادگاه در حکم توقف مبادرت به تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه کرده و تصفیه امور ورشکستگی برابر قانون تجارت به وسیله مدیران تصفیه تحت نظارت دادگاه و عضو ناظر انجام می شود.بدیهی است تاجر ورشکسته در چنین صورتی حق دخل و تصرف در اموال خود را ندارد. ماده 418 قانون تجارت در این زمینه تصریح دارد: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، محروم است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»
تمامی اموال و دارایی های ورشکسته در صورتی (فهرستی) تهیه شده و تسلیم مدیر تصفیه می شود. این صورت ، دارایی تمامی مال التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (غیر از مستثنیات دین) و اشیای تاجر ورشکسته است که به مدیر تصفیه تسلیم می شود (ماده 456 قانون تجارت).
مدیر تصفیه همچنین نسبت به وصول مطالبات تاجر ورشکسته اقدام کرده و با دریافت اسناد طلب طلبکاران ، بدهی های تاجر ورشکسته را مشخص می کند و طلبکاری می تواند نسبت به میزان طلب دیگر طلبکاران اعتراض کند؛ این حق شامل خود تاجر ورشکسته نیز می شود و در صورت عدم تراضی طرفین به میزان طلب ، موضوع به محکمه سپرده می شود تا طلب نهایی را مشخص کند.
در نهایت با مشخص شدن میزان کل دیون تاجر ورشکسته و با دعوتنامه کتبی و نیز درج در جراید، موضوع تشکیل مجمع عمومی طلبکاران برای انعقاد قرارداد ارفاقی ، به آگاهی ذی نفعان می رسد. در این مجمع ، مدیر تصفیه گزارشی از وضعیت ورشکستگی و اقدامات و عملیات انجام گرفته ارائه می کند. این مجمع زمانی قانونی شناخته می شود که حداقل نصف به علاوه یک طلبکاران در آن شرکت کنند و میزان طلب تصدیق شده آنها نیز از سه چهارم تمامی مطالبات تصدیق شده کمتر نباشد.با رسمیت یافتن مجمع عمومی طلبکاران و انعقاد قرارداد ارفاقی طلبکاران طبق آنچه قانون مشخص کرده ، سهم خود را مطابق آنچه که از دارایی تاجر به آنها می رسد، دریافت می کنند. ماده 489 قانون تجارت در این زمینه تصریح می کند: «همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد، نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند یا ظرف 10 روز از تاریخ تصدیق آن را امضا نموده اند، قطعی خواهد بود؛ ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضا نکرده اند، می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می رسد، دریافت نمایند؛ لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را ظرف 10 روز مزبور امضا نموده اند.»

آمار ورشکستگی

مقایسه آمار ورشکستگی در سال 84 و 6 ماهه نخست سال 85 پنج حوزه قضایی تهران ، اصفهان ، تبریز، کرمانشاه و مشهد از رشد بیش از 100 درصدی ورشکستگی خبر می دهد. سال 84 در این حوزه قضایی 144 مورد مزایده ، حراج اموال انجام شده است و 5191 پرونده بدهکاران نیز به ثبت رسیده است ، در 6 ماهه سال 85 نیز 126 مورد مزایده ، حراج اموال در همان حوزه ها انجام شده است و 4265پرونده بدهکاران نیز در همان مدت تشکیل شده است. تعداد دادنامه های توقف صادره در حوزه مشهد در 6 ماهه نخست سال 85 بیانگر افزایش 400 درصدی میزان ورشکستگی در مقایسه با سال 84 است که بیشترین میزان بین حوزه های مذکور است.
به نظر می رسد درحال حاضر آشنا نبودن تجار و شرکتهای خصوصی با قوانین تجارت و بخصوص قوانین ورشکستگی موجب بروز مشکلات عدیده در این زمینه شده است که حل آن منوط به بررسی بیشتر است ؛ اما آنچه ضروری می نماید الزام داشتن وکیل آشنا به قوانین تجارت برای تمامی تاجران و شرکتهای خصوصی است ، به طوری که در قوانین موضوعه ، باید راهکاری برای این الزام اندیشید و در مواردی ، قانون ورشکستگی که در سالهای دور به تصویب رسیده ، مورد بررسی ، بازنگری و اصلاح و یا الحاق مواد جدید قرار گیرد.

صولت فروتن