پیش بینی ارزان شدن قیمت مسکن

عباس اکبرپور، عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار «جام جم» گفت: دولت نمی تواند یک تنه جوابگوی همه مشکلات مسکن باشد و باید با فراهم کردن زمینه های تشویقی و تسهیلات لازم ، همچنین در نظر گرفتن معافیت های ویژه مالیاتی و کاهش عوارض و فراهم کردن زمینه استفاده از فناوری های نوین بستر را برای فعالیت بخش خصوصی و مشارکت این بخش فراهم کنند.
وی افزود: دولت اولویت های متعددی دارد و نمی تواند تمام امکانات را در بخش مسکن متمرکز کند، بنابراین مشارکت بخش خصوصی ضروری است.
وی درخصوص تسهیلات بانک مسکن برای خرید خانه گفت: در دیگر کشورها معمولا 5درصد ارزش یک ساختمان را فرد خریدار پرداخت می کند و 95درصد آن را مراکز و موسسات مالی بعد از اطمینان توان فرد در پرداخت اقساط تامین می کنند، اما در کشور ما، پرداخت وام 12یا 18میلیون تومانی تکافوی یک سوم ارزش یک آپارتمان کوچک را به سختی می دهد.
از طرف دیگر، نرخ سود وامی که در دیگر کشورها به متقاضیان داده می شود، حدود 3درصد است ؛ ولی در کشور ما ، این نرخ سود بسیار بالاست ، در نتیجه نمی تواند راهگشا باشد.
این کارشناس بازار مسکن ، درباره پیش بینی وضعیت قیمت مسکن در سال جاری گفت: با توجه به افزایش قیمتی که سال گذشته در بخش مسکن رخ داد، مردم در حال عادت به قیمتهای کنونی هستند و بعد از آن ما شاهد رشد آنچنانی قیمتها نخواهیم بود و شاید قیمتها تا حدی نیز افت پیدا کند، اما در مجموع با خو گرفتن مردم به این قیمتها و گذشت زمان قدرت خرید مردم نیز با توجه به این افزایش ها تا حدودی متناسب تر می شود.
اکبرپور درباره وضعیت شهر تهران گفت: شهرداری تهران تصمیم گرفته است در بسیاری از مناطق برای ساخت ساختمان های بیش از 4طبقه پروانه ساخت صادر نکند و این تصمیم از نظر توزیع امکانات شهری ، کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هوا گام موثری است ؛ اما از طرف دیگر روی ساخت و ساز تاثیر می گذارد؛ زیرا سود سازندگان از طبقات سوم به بالاست و ممنوعیت ساخت بیش از 4طبقه انگیزه ساخت و ساز را کاهش می دهد.
وی رونق ساخت و ساز در بافتهای فرسوده را یکی از راهکارهای مهم برای حل مشکل مسکن دانست و گفت: بلندمرتبه سازی در این مناطق با در نظر گرفتن اصول شهرسازی و فراهم کردن همه امکانات رفاهی ، تفریحی ، آموزشی ، پارکینگ و فضای سبز با افزایش طول عمر مفید ساختمان می تواند نقش مهمی در حل معضل سکونت مردم داشته باشد.
همچنین توسعه شهرکهای اقماری در کنار شهرهای بزرگ و احداث چندین خط کمربندی با ساخت و ساز استاندارد که بتواند طول عمر ساختمان را از حدود 15سال به 50تا 100سال برساند از دیگر راهکارهایی است که برنامه ریزان باید به آن توجه جدی داشته باشند.

ضرورت واقع بینی در وعده ها

همچنین محمدعلی پورشیرازی ، عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: بخش مسکن در سال 84وضعیت خوبی داشت اما از زمانی که وعده و وعید در این بخش آغاز شد و شعارهایی برای حل مسکن داده شد، مسکن مسیر ناآرامی را طی کرد. در نظر گرفتن تسهیلات مختلف برای متقاضیان خرید مسکن هیجانی را در مردم ایجاد کرد که این تحریک تقاضا از یک سو و سودجویی برخی فروشندگان از سوی دیگر باعث شد تا قیمت مسکن به صورت سرسام آور افزایش یابد.
وی افزود: زمانی که خبر ارائه وام 10میلیونی مسکن اعلام شد یک میلیون و 560هزار نفر در یک روز ثبت نام کردند این در حالی بود که فقط به 50هزار نفر در کل کشور قرار بود وام داده شود که چنین هیجانی روی بازار مسکن تاثیرگذار است. از طرف دیگر گران شدن مصالح ساختمانی از جمله آهن و سیمان مزید بر علت شد.
وی مشکل مسکن را قابل حل دانست و گفت: حل مشکل مسکن عزم ملی می خواهد و باید به فکر تثبیت قیمت مسکن باشیم. پورشیرازی اظهار کرد: باید درباره وعده هایی که می دهند واقعیت ها در نظر گرفته شود.
وی گفت: در هیچ جای دنیا مردم را برای خرید خانه هیجان زده نمی کنند، بلکه دولتها در تلاشند ماوایی را برای مردم در حد شان آنها فراهم کنند و لزوما این ماوا در صاحبخانه شدن تعریف نمی شود و فراهم کردن خانه های اجاره ای با اجاره بهای مناسب ، مشکل مسکن را در این کشورها حل کرده است.
این کارشناس مسکن گفت: در دنیا هر فردی معمولا 20درصد درآمد خود را صرف اجاره و 25درصد را صرف خرید خانه می کند نه بیشتر چراکه بلوکه کردن سرمایه زمانی که می تواند صرف مسائل زیربنایی شود، مفهومی ندارد.
وی با انتقاد از نگاه منفی نسبت به فرهنگ اجاره نشینی در بین مردم گفت: در هیچ جای دنیا اجاره نشینی بد نیست و همه برای صاحبخانه شدن تلاش نمی کنند، چراکه همواره خانه با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دارد.
پورشیرازی درباره تجربه برخی کشورها برای حل معضل مسکن گفت: بعد از جنگ جهانی دوم چندین کشور از جمله فرانسه برای حل مشکل مسکن به ساخت خانه های اجاره ای اقدام کردند که توانست معضل مسکن را برای مردم آنجا حل کند.
مسوولان کشور ما نیز با توجه به این که 85درصد اقتصاد کشور دولتی است ، می توانند با مشارکت مردم و پیمانکاران بخش خصوصی مشکل مسکن را حل کنند.
وی گفت: دولتمردان باید با تمهیدات لازم و از بین بردن زمینه هرگونه رانت خواری ، صنعت ساختمان را که با 342حرفه در ارتباط است ، رونق دهند.