سند ملی بیوتکنولوژی

سند ملی زیست فناوری پس از تلاش چند ساله دهها متخصص و پژوهشگر و صرف بیش از هزار نفر ساعت از زمان نیروهای تخصصی این رشته در کنار متخصصان برنامه ریزی و دیگر رشته ها ، در نهایت سال 1382 تنظیم و نهایی شد و به تصویب هیات دولت رسید.

کد خبر: ۱۲۸۴۱۱

این به آن معنی است که بیش از 3 سال از تصویب سند ملی بیوتکنولوژی می گذرد. اکنون که در پایان سال 1385 به سر می بریم ، نکات متعددی در ارتباط با این سند مطرح است:
1- بودجه پیشنهادی و پیش بینی شده برای اجرا و دستیابی به اهداف سند ، باید براساس آرمانی دیده شود که ایران پس از 10 سال بتواند در زمره کشورهایی مانند کره جنوبی قرار گیرد و در عرصه بیوتکنولوژی در منطقه پیشتاز باشد. چنانچه پشتیبانی مالی کافی صورت نگیرد بالطبع امکان دستیابی به اهداف سند غیرممکن خواهد بود.
2- جمعیت ایران نزدیک به یک درصد از جمعیت جهان است ، بنابراین بدیهی است که توانایی های دستیابی به اهداف تحقیق ، تولید و در مجموع سهم بیوتکنولوژی ایران باید حداقل یک درصد جهان باشد. به عبارت دیگر یک درصد، حداقل سهمی است که باید از فروش و بازار جهانی در اختیار کشور باشد ، چرا که اگر کشورهای جهان سوم این توانایی را از این بازار کسر کنیم ، کشور ما این قابلیت را خواهد داشت که حداقل 2 درصد از سهم بازار جهان را به خود اختصاص دهد.
اما آنچه در عمل مشاهده می شود، مبین این موضوع نیست و در واقعیت ما نتوانسته ایم حتی یک دهم درصد از بازار جهانی بیوتکنولوژی را به خود اختصاص دهیم. از سوی دیگر با گذشت 3 سال از تصویب سند، کشور در عمل 2 سال از برنامه ریزی تدوین شده را از دست داده است ، یا به عبارت دیگر می توان گفت که برنامه کوتاه مدت بیوتکنولوژی که در سند ملی زیست فناوری پایه ریزی شده ، تحقق نیافته است.
3- ساختار مناسب برای شورای عالی زیست فناوری و دبیرخانه این شورا برای پشتیبانی از سند ملی نیازمند به کارگیری نیروهایی است که بتوانند به صورت تمام وقت در اختیار شورا باشند و به صورت مداوم سازماندهی ، پیگیری و نظارت به برنامه ها و اهداف شورا را بر عهده گیرند. نبود بدنه مناسب و محدودیت های مالی موجود در دبیرخانه امکان برخورداری از یک ساختار حمایتی و اجرایی توانمند را از شورا سلب کرده است.
واگذاری مسوولیت ها به وزارت علوم شاید بخشی از وظایف شورا را کاهش دهد ، اما نگاه متمرکز دبیرخانه برای کنترل ، نظارت ، جمع آوری داده ها و ارائه آن به سیاستگذاران کلان را محو و محدود خواهد کرد. چنین دیدگاهی برای تحقق تولید علم و فناوری را تنها می توان در ساختار مناسب دبیرخانه ای جستجو کرد.